محاكم النظام البحريني تفلت قاتل الطفل الشهيد أحمد من العقاب استهتارا بأرواح المواطنين

وبالرغم من تضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق بأنه تلقى معلومات عن إصابة السيد أحمد شمس بطلقة مسيل للدموع في الرأس وتعرضه للضرب.. إلا أن النيابة العامة قد قيدت قتل الشهيد إلى مجهول من قوات الأمن العام بوزارة الداخلية!

رمز الخبر: ۲۳۵۰۶

تأريخ: ۲۵ November ۲۰۱۴ - ۱۴:۱۱

شبكة تابناك الاخبارية: ضمن منهجية افلات القتلة والمجرمين من العقاب، قررت محكمة النظام البحريني الاستئنافية عدم قبول الطعن المقدم حول قتل الشهيد السيد أحمد السيد سعيد شمس، الذي قتل بسلاح قوات النظام امام منزله في منطقة سار.

وبالرغم من تضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق بأنه تلقى معلومات عن إصابة السيد أحمد شمس بطلقة مسيل للدموع في الرأس وتعرضه للضرب.. إلا أن النيابة العامة قد قيدت قتل الشهيد إلى مجهول من قوات الأمن العام بوزارة الداخلية!!

وقالت الوفاق في بيان سابق حول هذا الملف، أن الأحكام المتتابعة بتبرئة قتلة المواطنين من قبل المحاكم يؤكد سقوط كل الأقنعة التي حاول النظام التقنع خلفها بعد قيامه بالجرائم وتشكيله للجان الشكلية والغير جادة، وبعد كل ذلك أصدرت المحاكم في البحرين أحكامها بإعطاء صك البراءة للسلطة وجنودها، ليواصلوا مهماتهم في ارتكاب المزيد من الجرائم، ولتعطي الدائفع لقوات النظام لإرتكاب المزيد من الجرائم والإنتهاكات المروعة بحق المواطنين.

وكانت الوفاق قد أكدت في موقف سابق، بأن عدم التحقيق بجدية في القضايا المتصلة بقتل المواطنين من قبل جهات الأمن يرسخ سياسة الإفلات من العقاب، ويؤكد بأن السلطات لم تعدل حتى الآن عن سياسة الإفلات من العقاب التي رسختها في العقيدة الأمنية وفقاً لما أكد تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق في الفقرة 1240، مشيرة إلى أن المؤتمر الأخير للنيابة العامة غلب فيه تسويق المبررات للقتل العمد الذي قامت به أجهزة الأمن قبل انتهاء التحقيق بحسب ما أكدت النيابة بنفسها، وهو ما يعطي تطمين لمن يرغب من في أجهزة الأمن في قتل الناس في الشوارع بأن يلاقي التبريرات التي تمنح له مجاناً قبل إنتهاء التحقيق.

وأكدت الوفاق بأن تنفيذ توصيات تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، بشأن نموذج الإفلات من العقاب السائد في البحرين لا يكون بإصدار قرارات بغرض استخدامها للترويج الإعلامي كالحديث عن الشرطة القضائية في المؤتمرات الصحفية، وإنما بوجود إرادة حقيقية في نظام محاسبة لقوات الأمن عما يمارسونه من انتهاكات ممنهجة ومحاسبة قيادات الأمن وفقاً لقواعد مسئولية القيادة، وهو ما يبدو أمر يستعصي تحققه لأسباب بينها تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، ولإنحراف العقيدة الأمنية.