عرس حفيدة صدام: "ثوار العشائر" يصفون الجيش بـ"الطائفي" ويشيدون بدعم "الخنجر"

قال مصدر مطلع ومقرب من النخب السياسة ورجال الاعمال في الأردن، ان "اغلب هؤلاء المقيمين في الأردن، ينتبهم القلق من أي استقرار في العراق لان ذلك سيؤدي الى خسارتهم لاجنداتهم ومراكز نفوذهم".

رمز الخبر: ۲۳۳۹۳

تأريخ: ۲۲ November ۲۰۱۴ - ۱۷:۰۱

شبكة تابناك الإخبارية :  يكشف تحقيق من قبل جهاز مكافحة الفساد في الأردن، في منتصف الشهر الجاري، وتمخّض عن عملية مداهمة طالت شقة يملكها رجل أعمال عراقي، ملياردير يقيم في عمان، النقاب عن حجم النفوذ الذي يحظى به نخبة من رجال الأعمال العراقيين في غالبية المؤسسات الأردنية، وسعيهم الى النفاذ الى العملية السياسية في العراق عبر دعم شبكات الإرهاب لابتزاز الحكومة والضغط عليها لكي تقبل بشروطهم.

وقال مصدر مطلع ومقرب من النخب السياسة ورجال الاعمال في الأردن، ان "اغلب هؤلاء المقيمين في الأردن، ينتبهم القلق من أي استقرار في العراق لان ذلك سيؤدي الى خسارتهم لاجنداتهم ومراكز نفوذهم".

ويعود مصدر أموال الكثير من رجال الاعمال والسياسيين المقيمين في الأردن الى صفقات فساد

مثل كاشف المتفجرات المزيف، او أموال اختلست من ثروة اسرة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، كما تمتلك اقطاب النظام العراقي السابق، واسرة صدام في الأردن المليارات من الأموال التي سرقت من ثروة الشعب العراقي.

الى ذلك كشف الكاتب والإعلامي وليد الطائي لـ"المسلة"، عن "شيوخ يدعون المقاومة وحماية السنة في العراق عن حفلات ماجنة يومية في فنادق وصالات عمان بأموال مسروقة من العراقيين وأخرى حصلوا عليها من دول الخليج بحجة دعم انتفاضة الشعب العراقي.

وقالت مصادر عراقية في عمان ان "استياءً عارما بين أوساط الجالية العراقية في العاصمة الأردنية

بسبب مظاهر الترف والبذخ الذي يبديه أولئك الذي يدعون تمثيل المكون السني في العراق".

وتداول العراقيون في عمان اخبار حفلة البذخ التي اقامتها ابنة الرئيس المخلوع وحضرها رجال اعمال وسياسيون عراقيون، يدعون انه يدافعون عن الشعب العراقي.

وبحسب المصدر فان "حفل الزفاف لحفيدة صدام تخلله شعرات طائفية، ضد المكون الأكبر في العراق،

وضد الجيش العراقي والقوات الامنية ".

وأشاد احد الحاضرين في الحفل برجل الاعمال خميس الخنجر، الى جانب هتافات ضد "الحشد الشعبي" الذي الحق الهزائم، بتنظيم داعش الإرهابي.

ويسعى لوبي من سياسيين ورجال اعمال فاسدين وداعمين للرهاب الى تشكيل لوبي ضغط على

الحكومة الحصول على اموال ومقاولات ضخمة كما فعلوها في عام 2006 و2008 وحصلوا على اموال طائلة بحجة محاربة الارهاب وتأسيس صحوات في زمن "المصالحات" الوطنية.

وينقل الطائي في حديثه لـ"المسلة" عن مصادر في العاصمة الارنية ان "العراقيين المقيمين في عمان

يعرفون جيدا ان هؤلاء الشيوخ ورجال الدين والسياسيين ورجال الاعمال، لا يعنيهم نساء الانبار ولا حرائرها و شبابها".

وأضاف "فضيحة مذابح عشيرة البونمر كشفت نفاقهم، بعدما صمتوا امامها ولم يحركوا ساكنا وهم يرون ان داعش تهدم البيوت على رؤوس اهل الانبار"، بحسب تعبير الطائي.

وقل أيضا "لا يهم هؤلاء سوى المال والمقاولات الكبيرة والشركات والسيارات الدفع الرباعي وظهورهم على شاشات التلفاز لخداع الناس بانهم شيوخ وزعماء قبائل ".

واستطرد "هؤلاء ليسوا شيوخا، بل عصابات مافيا بلباس عربي يستفزون الحكومات من اجل الحصول على الدولارات".

وفي حفل حفيدة صدام الذي حضره ممثلون عن خميس الخنجر، وعلي حاتم سليمان، ورعد سليمان وعبد الرزاق الشمري، وسعيد اللافي، وبعثيون، ردد الحاضرون شعارات تصف الحكومة بـ"الصفوية" والجيش والقوات الأمنية بـ"الطائفية".

وأدى تقدم القوات الأمنية وفصائل الحشد الشعبي في الانبار وصلاح الدين ومناطق أخرى الى عزل

هؤلاء، الذي يتوهمون ان مزاعمهم ستنطلي على الشعب العراقي.

ويقول محلل "المسلة" السياسي ان "تحرير الموصل والمناطق الأخرى سيتمخض عن سياسيين جدد يمثلون المكون السني بعدما كشفت الاحداث زيف السياسيين الحاليين".

وتحول هؤلاء المتاجرين بمحن الشعب العراقي الى اثرياء وأصحاب شركات في تركيا وعمان بفضل المال الذي حصول عليه امام بالفساد والابتزاز، او الهرولة وراء الدول الخليجية باعتبارهم ممثلين للمكون السني".

وتشير توقعات مراقبين الى ان الساحة الأردنية ستشهد في الوقت القريب التضييق على هؤلاء لكي يتركوا الأردن بعدما اصبحوا عبئا على السلطات الأردنية أيضا، والتي تتخوف من انتقال سلوكيات الفساد التي جُبل عليها هؤلاء الى الوسط السياسي والمالي الأردني.

وكان رجال البحث الجنائي اكتشفوا وجود أقراص مدمجة "سي دي" تم التحفظ عليها وعند التدقيق فيها تبين انها تضم صورا ملتقطة في شقة الملياردير العراقي لخمسة قضاة عاملين في السلك القضائي أثناء سهرة اجتماعية.

وبحسب مصادر الصحافة الاردنية وتابعتها "المسلة" فان مجرد وجود القضاة الخمسة في الشقة أثار جدلا حادا في أوساط مؤسسات القرار خصوصا بعدما أبلغت إدارة مكافحة الفساد رئيس الجهاز القضائي.