محاكمة (أحداث) في المحكمة الأمنية بعد تأخير مفرط في الطول

يشار إلى أنه مازالت حكومة المملكة العربية السعودية غير منضمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على الرغم من تقديمها وعوداً سابقة بدراسته، وقبولها على الأقل 6 توصيات قدمت لها في الاستعراض الدوري الشامل في أكتوبر 2013 تتضمن تأييدها الانضمام للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ ديسمبر 1966.

رمز الخبر: ۲۳۰۴۷

تأريخ: ۱۲ November ۲۰۱۴ - ۱۲:۵۹

شبكة تابناك الاخبارية: يعرض على المحكمة الجزائية المتخصصة هذا الأسبوع، خمسة سجناء موقوفين في سجن مباحث الدمام، المعتقلين الخمسة: عيسى أحمد بو زيد، مجتبى خليفة العميشي، عيسى طاهر الناصر، علي محمد النيف، حسين إبراهيم العتيق اعتقلوا حينما كان أربعة منهم أطفالاً، ووجهت لهم تهم: (إنزال علم السعودية من على مدرسة (زين العابدين الابتدائية) بمدينة الحليلة بالأحساء، ورفع علم أسود يحمل عبارة (يا حسين)، والاعتداء على الممتلكات العامة بشطب لوحة المدرسة بقصد إثارة الفتنة الطائفية وإثارة البلبلة بين أفراد المجتمع ومحاولة خلق رأي عام وإحياء الطائفية في المجتمع وتصوير تلك الواقعة من أجل نشرها بين أفراد المجتمع)، وهذه التهم وفق منطق المدعي العام وطريقة صياغته.

لم تلتزم محاكماتهم بأصول المحاكمات العادلة، حيث تخللها العديد من الخروقات القانونية والتجاوزات النظامية، حيث تقام محاكمتهم بشكل سري، كما أنها تقام بعد أكثر من 20 شهراً على إيقافهم، في مخالفة للقانون المحلي الذي ينص على أن لا تتجاوز المدة القصوى لبدء المحاكمة 6 أشهر، في حين ترى المعايير الدولية أن تأخير العرض على المحاكمة لأكثر من أسبوع، لا يتفق مع مبدأ الحق في المثول أمام قاضٍ (على وجه السرعة) المشار له في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: (يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء).

النهاية