تحقيقات تثبت تورط تجار اكراد وعسكريين في قوات البيشمركة في تهريب النفط وتسليح داعش!

وكانت مصادر قد ذكرت أن "عدد الذين ألقي القبض عليهم لتورطهم بتهريب النفط مع داعش وتقديم التسهيلات لهذه العملية بلغ أكثر من 300 متهم، بينهم أشخاص مسؤولون وتجار ومسؤولون عسكريون وسائقو صهاريج من العرب والأكراد".

رمز الخبر: ۲۲۹۳۱

تأريخ: ۰۹ November ۲۰۱۴ - ۱۶:۱۹

شبكة تابناك الاخبارية: أعلنت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان ، أن " اللجنة التحقيقية الخاصة بقضية تهريب نفط داعش، تواصل التحقيق مع الأشخاص المشتبه بعلاقتهم بهذه القضية"، وأكدت أن "عددا من المتورطين تم إلقاء القبض عليهم بهذه التهمة"، مشيرة إلى "وجود عدد من المسؤولين العسكريين ضمن هؤلاء المتورطين".

وقال شيركو جودت رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم في تصريح صحفي إن " التحقيقات أثمرت عن القبض على مجموعة من المتلبسين الذين تم إثبات التهم ضدهم بالمتاجرة بالنفط مع مسلحي داعش، وسيلقى القبض على متورطين آخرين في هذه القضية، نحن طالبنا حكومة الإقليم بمعاقبة هؤلاء المتورطين في هذه القضية حسب الماد 4 إرهاب".

ورفض رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم، تحديد هوية الحزب الكردي الذي ينتمي إليه الحزبيون الذين أشار إليهم باعتبارهم متورطين في عمليات تهريب نفط داعش، فيما أشار مصدر الى أن " كركوك والمناطق التابعة إليها، ضمنها داقوق وطوزخرماتو، تقع تحت سيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني".

بدورها أكدت، عضوة برلمان إقليم كردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ريواز فائق صحة المعلومات بشأن القاء القبض على عدد من المتورطين المنتمين الى احد الأحزاب الكوردية وجهات عسكرية بارزة في قوات البيشمركة ، والتحقيقات مستمرة، نافية ان يكون عدد المعتقلين بالمئات كما اشيع.

وأضافت " في البداية ألقي القبض على 11 شخصا، لكن فيما بعد اتضح خلال التحقيق أن هناك أشخاصا آخرين متورطون في هذه القضية".

وتابعت فائق أن " المتورطين يتكونون من عدة فئات، وهناك رتب مختلفة بين المتهمين، منهم عسكريون وحزبيون ومواطنون وتجار، قسم من هؤلاء متهم بتجارة النفط مع داعش، وقسم آخر متهمون بالتسهيل لهذه التجارة، وهناك قسم آخر متهم بإهمال في أداء الواجب".

وطالبت النائبة في حكومة الإقليم بمحاكمتين، إحداهما محكمة عسكرية، والأخرى محاكمة بحسب قانون مكافحة الإرهاب، فبحسب قانون مكافحة الإرهاب في الإقليم يحاكم كل من اسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مساعدة الإرهابيين، لذا هؤلاء كانوا مصدرا ماليا لداعش، إذن اسهموا بشكل مباشر بتقوية الحالة المادية لداعش.

النهاية