3500 سنة أحكاما ضد معارضين بحرينيين خلال 3 شهور

كشف مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني البحرينية هادي الموسوي عن تسجيل 328 حالة اعتقال خلال 3 شهور (يوليو وأغسطس وسبتمبر 2014) بينها 5 حالات لنساء، و30 حالة لأطفال، في حين أن عدد مداهمات المنازل المسجلة بلغت 608 حالات.

رمز الخبر: ۲۲۶۴۵

تأريخ: ۳۱ October ۲۰۱۴ - ۱۳:۵۸

شبكة تابناك الاخبارية : وأوضح ان الدائرة رصدت 104 حالات تعذيب وإساءة معاملة، إلى جانب 1644 احتجاجاً شهدتها مناطق البحرين تعرُّض منها 722 احتجاج للقمع ما نتج عنه 88 جريجاً بسبب السلاح الناري (الشوزن) وجريحين بسبب مقذف ناري فضلا عن 36 جريحاً جراء التعذيب وإساءة المعاملة وجريحَين آخرَين لأسباب أخرى.

وأصدرت دور القضاء أحكاماً بالسجن تصل إلى ما يقرب 3500 سنة في حق 320 متهماً في قضايا على خلفية سياسية إلى جانب إسقاط الجنسية عن 18 مواطناً في قضيتين منفصلتين. كما تم رصد 8 انتهاكات تتعلق بالتضييق على الحريات الدينية.

وأوضح الموسوي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الوفاق بالبلاد القديم (الخميس 30 أكتوبر 2014) سلط فيه الضوء على الانتهاكات التي ارتكبت في البحرين خلال ثلاثة شهور، موضحاً أن بينهم شهر عرس انتخابي مزيف، يكشف زيفه قائمة طويلة من الانتهاكات، التي فشلت السلطة في إيقافها.. وفشلت السلطة فشلاً ذريعاً في إيقاف الإفلات من العقاب.

وأضاف الموسوي: فشلت السلطة في إيقاف الإنتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان لأنها لازالت مستمرة وبشكل فظيع.. وفشلت في تحديد عدد رغبات المقررين الخاصين الراغبين في زيارة البحرين. الفشل لا يقف عند حد عدم قدرة السلطات على ايقاف استمرار الانتهاكات، وإنما الفشل يثبته نجاح سالب السلطات لاحقت الأفراد على الكلمة عبر وسائل التواصل، وعلى الرأي، وعلى منع المسيرات والتجمعات، وعلى حرية الضمير.

صمت المسؤولين عن انتهاكات الحريات الدينية تشجيع لها

وتابع الموسوي: نحن في هذه الأيام في عشرة محرم الحرام، تأتينا في كل يوم شكاوى تتعلق بإنتهاكات تتصل بحرية الشعيرة الدينية، وأسأ كل المسؤولين في البحرين، وزراء ورئيس الوزراء ومسؤولون وأمنيون ومخابرات وكل الجهات المسؤولية.. يستندون على ماذا في مضايقة شعيرة عاشوراء؟ لا الدستور ولا القانون ولا العرف ولا العهود والاتفاقات الدولية ولا الشرعة الدولية.. ولا ما اعتدنا عليه في البحرين.. من ملاحقة الحسينيات والمآتم والمواكب والأهالي في وضع شعائر إحياء هذه المناسبات.

وأردف: أخاطب كل المسؤولين الذين يصمتون إزاء هذه الإنتهاكات التي يرتكبها منتسبوا وزاراتهم، بأن سكوتكم هو إقرار بهذه الإنتهاكات.. وإذا كان إحياء شعيرة عاشوراء مخالفة أو بدعة.. نحن نسمع أن الديوان الملكي يرسل خراف لبعض المآتم، فلماذا لا توقف أو يخاطب الديوان بأن هذا يعتبر مشاركة في عمل مجرم أو بدعة ويوقف ذلك؟.

وقال الموسوي: لا يصح أن يبدأ محرم وإلى أن ينتهي ويعاني كل أصحاب هذه الشعيرة من حقهم في إحياءها بأمن وأمان واحترام.. نحن لا نقول دعونا نمارس هذه الشعيرة.. نقول احترمونا وهذا واجبكم بل وأنتم مرغمون على احترامنا بإعتبار أننا جزء من هذا النسيج.

اعتقال رجب بسبب رأيه واعتقال نوح بسبب نشاطه الحقوقي

وواصل الموسوي: عندما أتحدث عن 3 شهور من انتهاكات بدأت منذ العام 2011 ولم تتوقف بما فيه انتهاك التعذيب وسوء المعاملة والإهانة، لازال مستمراً إلى لحظة كتابة هذا التقرير.

وأردف: نجد أن الأفراد يعتقلون دون أن نعرف إطلاقاً ماهي خلفية اعتقالهم، وإذا عرفناها وجدنا أنه اعتقال تعسفي يتلوه احتجازا تعسفيا وبعد ذلك ربما يصدر حكم قاصر عن الإلتزام بمعايير الأحكام العادلة.

ولفت إلى أن الأستاذ نبيل رجب تم اعتقاله لأنه غرد في موقع "تويتر”قد يعتبر الطرف المدعي بأنه ارتكب مخالفة قانونية.. ولكن مالداعي للإحتجاز؟ بعد ذلك عرفنا بأن القضية تم تعديلها بأن تكون هناك جهتين مدعتين في حين أنها كانت تهمة واحدة وهذا مؤشر على مضاعفة الحكم الذي سيصدر بالأيام القادمة.

وقال الموسوي: لدينا عضو في جمعية الوفاق يدعى حسين عبدالله نوح، في أثناء سفره للمدينة المنورة أوقف بالمطار ووجهت له 3 تهم لا علاقة له أبداً بها، وأنا مستعد لأن أشهد أمام أي مدع في حق هذا الناشط الحقوقي الاجتماعي.. اتهم بالتجمهر والحرق والاعتداء وقبل أيام أخذ لتوجه له تهمة رابعة وهي النشر الإلتكروني ولا نعرف مالمقصود منها ولكن الهدف أن يحتجز ويوضع خلف الزنزانة ويقدم للمحاكمة وبعد ذلك إما أن تخرج بكفالة أو براءة أو تعطى أحكاماً بالسج..، وكل ذلك مخالف لحق الإنسان في العيش بأمن وأمان.

وأشار إلى أن المرأة التي صفعت بمنطقة الصالحية، من قبل عنصر أمن وعرفت وزارة الداخلية عن ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وحينما سألنا المرأة قالت لم يتصل بي أحداً بخصوص هذا الجرم.. أليس هذا افلات من العقاب؟ من الذي ارتكب هذا الجرم؟ هل يسر وزارة الداخلية أووزير الداخلية أو رئيس الأمن العام هذا الفعل إزاء امرأة ضعيفة؟ ألا يشوه سمعة هذه الأجهزة؟ ألا يجعل من الانتهاكات مستمرة بطريقة جاذبة للناقدين للوضع الحقوقي في البحرين سواء من المؤسسات الحقوقية أو مراقبين أو وسائل إعلام أو مهتمين؟.

لدى السلطة عرسا انتخابيا ولدى الشعب عرسا مقاطعا ولا يجوز مصادرة حقه بالتعبير

وحول منع المسيرات والتجمعات، قال الموسوي لا يمكن إطلاقاً لرئيس الأمن العام أن يثبت أن اجراءه صحيح لا عبر المحاكم البحرينية.. أنت لديك عرسا انتخابيا وأنا لدي عرساً مقاطعا، أنا أريد أن أفخر بمقاطعتي لهذه العملية التي تجعل من الصدأ والزيف وطبقة من التغطية على الحقيقة تزداد.. أنا لا أريد أن أشارك في هذه العملية التي تغطي حقيقة السلوك الخاطئ الذي يغطي حق الشعب، ولي الحق أن أمارس التظاهر والتجمع السلمي، والتغريد وطرح الرأي وانتقاد السلطة لأقصى حد يسمح به القانون وأخلاق النقد.

وأردف الموسوي: حينما نمر على الانتهاكات التي تمت، نجد أن هناك استمرارا واضحاً للاعتقالات التعسفية، بحيث بلغ عدد الاعتقالات التعسفية بحيث بلغ عدد الاعتقالات 328 حالة، بينها خمس حالات لنساء، واعتقال النساء بدأ يعود مرة أخرى إلى المشهد، في حين أن التهم التي توجه للمرأة لا تتعلق بالعنف والتخريب وما يسمى بعمل للإرهاب وغيرها من التهم.. كل التهم المتعلقة بالنساء هي تهم يفترض أنها جنح ولكن لا تستدعي وضع المراة خلف القضبان قبل صدور الحكم العادل.

وقال الموسوي: لدينا حالة مؤخراً وهي حالة زهراء الشيخ هي وإبنها الخديج، الذي لم يبلغ من العمر 6 أو 8 أشهر وهو معها بالسجن الآن، مالذي يدعو لبقاء المرأة خلف القضبان؟ هل لأنه صدر ضدها حكماً؟ ولدينا أرقاما من الأحكام التي أوقفت السلطة تنفيذ الأحكام لأنه يتعلق بأداة الإفلات من العقاب.. وهناك من يعطى فرصة الإفلات من العقاب.. وهناك من لا يمكن أن يمر حتى من باب يسع جملا.

ولفت إلى أن زهراء الشيخ في السجن، وآيات الصفار التي تعتقل لحد الآن ونقل أهلها عن تعرضها لسوء المعاملة وهذا حقها في أن تنقل شكواها بشكل سريع للمسؤولين عن السجن لكي لا يقال بأن هناك ادعاءات لا دليل عليها.

وقال الموسوي أن الإعتقالات التعسفية في تزايد، والتعذيب وسوء المعاملة مستمر إلى حين كتابة هذا التقرير، وهناك الإستخدام المفرط غير المبرر للقوة، إذ لدينا إصابات كبيرة بسلاح الشوزن وبعضها بليغ، وأحدى هذه الاصابات كانت شبه خطيرة ولكن الله سلم، وفيما يبدوا استطاعوا اسعاف المصاب.

الأحكام القاسية أنتجت آثارا معاكسة لما تطلعت له السلطة

وأوضح: لدينا احصائية تتعلق بالأحكام التي صدرت في 3 شهور، يوليو وأغسطس وسبتمبر 2014، بحق 320 مواطن، وصلت الأحكام إلى السجن مدة 3500 سنة بحقهم.. القسوة في إصدار الأحكام هي سياسة استراتيجية اعتمدتها السلطة لثني الحركة الشعبية من الاستمرار، ولكن أثرها فيما يبدوا معاكس لما تتطلع إليه السلطة.

ولفت الموسوي إلى أنه التقى باحدى العوائل ابنهم مسجون لمدة 15 عاما، قالوا في الزيارة الأخيرة عندما التقوه كان يربت على كتف أمه ويقول: يا أمي لا تقلقي سأعود لكم بعد 15 عاما.. قريباً سأعود لكم.. هذا لا ينفع إطلاقاً هذا يسئ لسمعة السلطة ولا ينتج لها شئ، لأن كل المراقبين لأحكام القضاء الصادرة في كل القضايا حتى تلك المتعلقة بحرية الرأي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والنشر الإلكتروني، وحرية التعبير والتجمهر.

وشدد على أن السلطة مدانة في تجريم المواطن المتهم بالتجمهر.. لأن التجمهر السلمي بحسب القانون الدولي مكفول ولا جريمة فيه، وإذا كان القانون المحلي يجرم المتجمهرين إذا بلغوا 5 أشخاص فهو قانون غير منطبق على ماصادقت عليه البحرين في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مما يعني أن هذا القانون لا يسموا على العهد الدولي الذي يرقى عليه ويؤسس لعرف دولي يتخطى الحدود الجغرافية.. إذا السلطة ترتكب جناية وخطأ بحق هذا المتهم الذي توقفه بتهمة التجمهر غير القانوني، لأنه أساسا فعلها مخالف للقانون الذي صادقت عليه دوليا.

مؤشر الانتهاكات الدينية ارتفع والسلطة هي من ينتهك القانون

وقال أن الإنتهاكات الدينية التي ارتفع مؤشرها هذه الأيام هي مسؤولية السلطات التي فيما اعتقد قادرة على إيقافها هؤلاء الذين يمعنون ويذهبون للمناطق ويمزقوا السواد والأعلام ومظاهر الإحياء التي تتوشح به هذه المناطق بطريقة حضارية، بل وننحني إجلالاً لسلوكهم لأنهم يمارسون حقهم في ممارسة العمل العبادي الشعائري الحضاري المتقدم، يستطيعون إيقاف كل هؤلاء بالضبط كما أرسلوا أؤلائك لهدم النصب الفني الحسيني في منطقة الجفير.

وأردف: كما تأمرون بإزالتها لأنكم تدعون أنها مخالفة للقانون، وليس فيها مخالفة للقانون لأن الأرض لا يملكها أحد يستطيع تجريمهم فهي ملك من له حق التصرف فيها وقد أعطاهم الحق وهو مواطن.. والفعل ليس فيه إهانة لا لدين ولا لفرد ولا لشخصية يمكن التعبير عنها بالسمو، ولا تجرأ فيه على أحد تأريخياً ولا حاضرا.. جاءت له مجنزرات وهدمته عن بكرة أبيه بالإدعاء بأنه لم يكن هناك تصريح عليه.

وتابع الموسوي: وأنتم تدعون تطبيق القانون من قال لكم في إزالته إبتداء.. لماذا لم ترفعوا قضية ضد هذا الفعل وإذا صدر حكماً بمخالفته للقانون جاز لكم إزالته.. تطالبون الناس بالإلتزام بالقانون وأنتم أول من ينتهك القانون؟!.

وأوضح بالقول أن البحرين فشلت ولازالت تفشل في إثبات قدرتها على أن تلتزم بالحد الأدنى من احترام حقوق الإنسان، الإفلات من العقاب في أوجه، حيث لم نجد شخصاً واحداً إلى الآن تستطيع أن تقول أنها عاقبت منتسباً أمنياً وهو خلف القضبان، وإذا لم تقل للناس لا تستطيع أن تثبت ذلك للمراقبين.

وواصل: فشلت في إيقاف استمرار الإنتهاكات، لا أقول ايقافها تماما ولكن هي لازالت مستمرة ولم تستطع أن تحد من ذلك. أبنائنا في السجن ليسوا سجناء وحسب ممن صدر بحقهم حكم.. بل يتعرضون للمضايقات، ويعرضون للحرمان من العقاب، ويتعرضون للسجن الإنفرادي، وللحرمان من أبسط الحقوق وهو سجين.

وأوضح: الإكتظاظ الذي يجعل من المعتقلين ينامون بالممرات وقريبا من مكاتب الشرطة.. بأي حق؟؟ لديك قدرة على أن تسجن وليس لديك قدرة على احترام حقوق السجناء؟ أما الموقوفون ولم تثبت حسب القضاء المحلي جريمتهم فلا تقل الإنتهاكات التي يتعرض له السجناء لا تقل عن التي يتعرض لها الموقوفون على ذمة التحقيق.

فشل ذريع للسلطة بعد زيادة عدد المقررين الخاصين الراغبين بزيارة البحرين

وأشار إلى أن زيادة عدد المقررين الخاصين الراغبين في زيارة البحرين هو فشل ذريع للسلطات البحرينية لأنها فشلت في الحالة الأولى التي حفزت وجذبت عدد من المقررين الخاصين بحسب الإنتهاكات التي تحصل.. فكلما زاد عدد المقررين الخاصين الراغبين في زيارة البحرين كلما زاد الخناق على السلطة في البحرين.

وقال: لا تنفع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتقريرها الذي أصدرته، لأنه بمراجعة توصية يبدوا أنها صيغت بيد رسمية بحتة بان المقرر الخاص للتعذيب يجب أن يزور البحرين ولكن اشترطت ذلك بعد تنفيذ التوصيات!! فمتى تنفذ التوصيات.

وحول الأمانة العامة للتظلمات، قال الموسوي: نحن ندفع الناس للذهاب إليها ونرجع لنسألهم فلا نجد أحداً يقول بأنه تم التعاطي معهم بطريقة تشعر بنتيجة.. ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أصدرت تقريرا انشائيا وكأنما طرف ذهب ليقوم بدراسة ويبحث عن موضوع ويعطي توصيفا له وحسب.

وشدد بالقول أن كل هذه المؤسسات التي تنشئها السلطات لا تشفع لها إطلاقاً لأن كل مراقب يرى بأنها غير محايدة، ودليل عدم حيادها لأنها تعرف أن هناك جانٍ ولا تستطيع أن تدفع بتحميله الجريمة، وبالتالي تكرس مفهوم الإفلات من العقاب.

328 حالة اعتقال بينهم 5 نساء و30 طفلا و608 مداهمة للمنازل

ونص التقرير على بأنه خلال الربع الثالث من هذا العام تم تسجيل 328 حالة اعتقال، بينها 5 حالات لنساء، و30 حالة لأطفال جميعهم من الذكور، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في شهر يوليو 95 حالة، وفي شهر أغسطس 98 حالة، وفي شهر سبتمبر 135 حالة.

وتعدُّ طريقة الاعتقال بمداهمة المنازل الطريقة الأكثر استخداماً من قبل رجال الأمن بين طرق الاعتقال الأخرى، حيث بلغت خلال فترة الرصد المحددة 150 حالة -بمتوسط 50 حالة كل شهر- من أصل 608 عمليات مداهمة للمنازل والأملاك الخاصة، وذلك دون مسوغ أو سند قانوني حسب أغلب إفادات أهالي المعتقلين.

أمَّا طرق الاعتقال الأخرى فقد جاءت كما يلي: الشارع العام 77 حالة، مذكرات الاستدعاء 29 حالة، الحدود 21 حالة، هيئة حكومية 18 حالة، نقاط التفتيش 15 حالة، أخرى 18 حالة.

ورصدت الدائرة خلال الثلاثة الأشهر الماضية 104 حالات تعذيب وإساءة معاملة، 32 حالة في شهر يوليو، و45 حالة في شهر أغسطس، و27 حالة في شهر سبتمبر. وتوزعت حالات التعذيب وإساءة المعاملة إلى 3 أنواع رئيسية: 44 حالة ضرب وضرب مبرح، 27 حالة حرمان من العلاج والرعاية الصحية، 19 حالة حرمان من التواصل، 14 حالة متنوعة.

تعذيب معتقلين وصفع سيدة وإهانتها على يد قوات النظام

وأشارت الدائرة إلى حالات اعتقال خاصة، بينها المصور عمار عبدالرسول (30 عاماً) الذي اعتقل وجرى تعذيبه، والمواطن إبراهيم مشكور (25 عاماً) الذي اعتقل من منزله وانقطعت اخباره لفترة. والمعتقل عدنان المنسي (26 عاما) المحروم من العلاج من قبل إدارة سجن جو. إلى جانب سيدة تبلغ 29 عاماً من منطقة الصالحية جرى اقتحام منزلها بعد منتصف الليل في محاولة لإعتقال زوجها في قضايا سياسية، وحين حاولت الضحية الاعتراض على تفتيش خزانات المنزل عمد أحد رجال الأمن إلى صفع السيدة على وجهها وتلفظ تجاهها بألفاظ نابية ومهينة.

واستطاعت دائرة الحريات وحقوق الإنسان رصد 1644 احتجاجاً شهدتها مناطق وقرى البحرين خلال الربع الثالث من العام 2014، ورصد تعرُّض 722 احتجاج للقمع باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وذخائر الأسلحة النارية (الشوزن)، ما نتج عنه 88 جريجاً بسبب السلاح الناري (الشوزن) وجريحين بسبب مقذف ناري فضلا عن 36 جريحاً جراء التعذيب وإساءة المعاملة وجريحَين آخرَين لأسباب أخرى، وذلك حسب ما تمكنت الدائرة من رصده، مع تأكيدها على وجود ضحايا لم تتمكن من التواصل معهم.

وأصدرت دور القضاء أحكاماً بالسجن تصل إلى ما يقرب 3500 سنة في حق 320 متهماً في قضايا على خلفية سياسية خلال الربع الثالث من العام ‏‏2014م. وعلاوة على أحكام السجن المغلَّظة والقاسية تجاه المتهمين على خلفية قضايا سياسية فإن دور القضاء حكمت، خلال الربع الثالث من هذا العام، بإسقاط الجنسية عن 18 مواطناً في قضيتين منفصلتين.

ورصدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان خلال الربع الثالث من  العام 2014م 8 انتهاكات تتعلق بالتضييق على الحريات الدينية.