أحكام بسجن بحرينيين؛ وابعاد لمسقطة جنسياتهم

اصدرت محاكم النظام البحريني اوامر بالسجن 10 سنوات على 8 مواطنين و3 سنوات لقاصرين اثنين، وسنتين على مصور، وكلها على خلفيا تسياسية. كما اصدرت محكمة بحرينية قرارا بتغريم وابعاد 31 شخصا اسقطت جنسياتهم في وقت سابق على خلفيات سياسية ايضا.

رمز الخبر: ۲۲۶۰۴

تأريخ: ۲۹ October ۲۰۱۴ - ۱۹:۴۸

شبكة تابناك الاخبارية : وافاد موقع جمعية الوفاق إن محاكم البحرين تواصل "اصدار الأحكام الانتقامية بحق النشطاء والمواطنين ضمن بازار الأحكام السياسية، للإنتقام ولمحاولة إسكات أي صوت يطالب بالتحول الديمقراطي في البحرين".

وأضافت الوفاق إن ذلك "يأتي بالتزامن مع انتهاكات ومداهمات واعتقالات ومحاكمات جائرة، في الوقت الذي يرفع النظام دعاية إجراء انتخابات صورية لتكريس واقع الاستبداد والظلم والاضطهاد بالبحرين".

السجن سنتان بحق مصور وإعلامي بارز في البحرين

كما أمرت محاكم النظام في البحرين بالسجن سنتين ضد المصور والإعلامي البارز عمار عبدالرسول على خلفية الانتقام من نشاطه الإعلامي وبتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي وعلى خلفية سياسية.

المصور والإعلامي البحريني عمار عبد الرسول

وكان المركز الإعلامي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية طالب بالافراج الفوري عن الاعلامي عمار عبد الرسول، مستنكرا ما ينقل عن تعرضه للتعذيب وإكراهه على توقيع إفادات تحت التعذيب.

وقال "إعلامي الوفاق" إن ما تعرض له المصور الإعلامي المحترف الحائز على عشرات الجوائز العالمية عمار عبدالرسول من وسائل إكراه وتعذيب بعد اعتقاله في 24 يوليو 2014 حسب ما اوردت الانباء بعد اعتقاله من قبل قوات مدججة بالسلاح من منزله في منطقة العكر، يؤكد الاستهداف الممنهج للاعلاميين وتعريضهم للخطر والانتهاكات بسبب نشاطهم الاعلامي .

وأكد "إعلامي الوفاق" أن التحقيق مع عبدالرسول حول صورة كان قد التقطها في مارس 2011 أثناء بداية حراك شعب البحرين المطالبة بالتحول الديمقراطي، وهي صورة تبين حجم حضارية وسلمية شعب البحرين، وهو الأمر الذي يعتقد انه يقف خلف الإنتقام من النشطاء والإعلاميين لمحاولة حجب هذه الحقيقة الناصعة وتزييف الواقع.

وطالبت الوفاق بالإفراج الفوري عن المصور عمار عبدالرسول، محملة السلطة المسؤولية عن سلامته وما يتعرض له من تعذيب وضغوط وإكراه.

وتأتي هذه الأحكام استمراراً لاحتجاز النظام البحريني لمئات المعتقلين "كرهائن للحل السياسي، يستخدمهم للضغط نحو إنهاء المطالب الشعبية العادلة التي خرج بها شعب البحرين في ثورة 14 فبراير 2011 قبل أكثر من عامين".

وتفيد التقارير ان المعتقلين السياسيين يتعرضون في السجون البحرينية لسوء المعاملة والتعذيب خصوصاً في مراحل التحقيق، إذ يتم اجبارهم على القول والإقرار بأفعال لم يقومون بها والإكراه على الإقرار بها تحت التعذيب، فيما لايزالون يتعرضون للحرمان من حقوقهم الأساسية والمتطلبات الإنسانية الطبيعية.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم، فيما أكدت فيه بأن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.

ووفقاً لتقرير بسيوني فإن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتستغل فيها المحاكم لممارسة "الإضطهاد السياسي" كما أشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكل في المجمل "صورة زائفة للعدالة" كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين" كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش.

وعبر المجتمع الدولي من خلال بيان وقعته 47 دولة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف في ايلول/ سبتمبر 2013، عن قلقه إزاء وضع حقوق الإنسان بالبحرين، وقال "إن حالة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال تشكل مسألة مثيرة للقلق وخطيرة".

القضاء يأمر بإبعاد المسقطة جنسياتهم من البحرين وتغريمهم

كما اصدر القضاء البحريني قرارا بالإبعاد والغرامة 100 دينار لجميع المسقطة جنسياتهم.

واعتبرت جمعية الوفاق على موقعها هذا الحكم بانه "تعسفي لا إنساني يمعن في ظلم 31 عائلة سحبت جنسياتهم بقرار تعسفي ظالم قبل نحو عامين".

وكانت منظمة العفو الدولية عبرت عن قلقها البالغ إزاء المحاكمات الجارية من قبل السلطة في البحرين ضد من تم إسقاط جنسياتهم. وحثت المنظمة السلطات البحرينية على إلغاء قرارها بسحب جنسيات 31 شخصاً وإسقاط التهم الموجهة لهم بمخالفة أنظمة الإقامة في البلاد.

ونقل موقع الوفاق عن أحد المسقطة جنسياتهم النائب السابق جواد فيروز إن المحكمة حكمت على جميع المسقطة جنسياتهم الموجودين في البحرين بالإبعاد والغرامة 100 دينار، واصفاً الحكم بـ"الظالم وغير المسبوق".

وكان المسقطة جنسياتهم قد تلقوا تهديدات بترحيلهم من البحرين بعد اسقاط جنسياتهم، وقالت جمعية الوفاق في بيان سابق إن اسقاط جنسياتهم جاء بشكل يناقض القانون الدولي لحقوق الانسان ونقلهم لوضع يكونون فيه عديمي الجنسية ولأسباب انتقامية، يعد انحرافاً واضحاً في استعمال السلطة وتجاوز فاضحاً للمبادئ الانسانية المستقرة في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.