مرصد البحرين لحقوق الإنسان يعتبر انتشار لغة الكراهية والتكفير في العالم أمرا خطيرا للغاية

أكّد «الشيخ ميثم السلمان» أثناء مشاركته في ورشة عمل إقليمية نظمتها الأمم المتحدة في تونس بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في تشجيع التسامح ومكافحة الكراهية

رمز الخبر: ۲۲۲۶۰

تأريخ: ۲۰ October ۲۰۱۴ - ۰۹:۵۱

شبكة تابناك الإخبارية : اعتبر مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان «الشيخ ميثم السلمان» انتشار لغة الكراهية والتكفير في العالم أمرًا خطيرًا للغاية ؛ بملاحظة أن الخطاب الديني المشوه بات للأسف الشديد أحد مصادر خطاب الحض والتحريض على الكراهية، وما يتبعه من انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان؛ بل من جرائم ضد الإنسانية والبشرية أحيانا انطلاقاً من تفسيراتٍ متطرفة وطائفية للدين بعيدة كل البعد عن جوهر الأديان.

وأكّد «الشيخ ميثم السلمان» أثناء مشاركته في ورشة عمل إقليمية نظمتها الأمم المتحدة في تونس بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في تشجيع التسامح ومكافحة الكراهية" يومي 16 و17 أكتوبر 2014 ادارت جلساتها مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة (UNIC) الإعلامية البحرينية «خولة مطر» على مبدأ المسئولية الجماعية في التصدي لانتشار لغة التحريض على الكراهية الإثنية والدينية في العالم العربي والإسلامي ؛ منوها بأهمية تشجيع المبادرات الصادرة عن مختلف القطاعات بما فيها مؤسسات المجتمع الديني والمؤسسات الدينية faith based organizations ؛ معتبرا ذلك منسجما مع الفقرة 35 من خطة عمل الرباط لمكافحة خطاب الكراهية، والتي أكّدت على أن مبادرات مكافحة تنامي الكراهية لا يجب أن تعتمد على السلطة فقط ؛ بل إن دور مؤسسات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية والدينية لا يقل فاعليةً وتأثيرا.

واعتبر الشيخ السلمان انتشار لغة الكراهية والتكفير في العالم أمرًا خطيرًا للغاية ؛ بملاحظة أن الخطاب الديني المشوه بات للأسف الشديد أحد مصادر خطاب الحض والتحريض على الكراهية، وما يتبعه من انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان؛ بل من جرائم ضد الإنسانية والبشرية أحيانا انطلاقاً من تفسيراتٍ متطرفة وطائفية للدين بعيدة كل البعد عن جوهر الأديان.

وكشف الشيخ السلمان عن قيام مرصد البحرين لحقوق الإنسان بتسليم رسالة كتابية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في يونيو عام 2012 ، يطالبها فيها بدعم البحرين لتنفيذ توصيات "خطة عمل الرباط" الداعية لاعتماد تقييدٍ للخطاب الداعي إلى الكراهية دون الخروج عن الحق المكفول في حرية التعبير.

وقد شارك مرصد البحرين لحقوق الإنسان في 10 ندواتٍ محلية ودولية في آخر عامين من أجل التثقيف والحث على ما جاء في خطة عمل الرباط ؛ وذلك إيمانا منه بالعلاقة البنيوية بين تنامي الكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وغيرها من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

كما حضر مرصد البحرين لحقوق الإنسان عدة حلقات عمل بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية والعنصرية والدينية كان آخرها ورشة جنيف، والتي شارك فيها المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد السيد «بيدلفيلد» والمقرر الخاص المعني بالتمييز غير التقليدي. كما كان للمرصد حضوره في اجتماع اللجنة الخاصة في فبراير 2013  وفي اجتماعات مايو وسبتمبر 2013 وفبراير 2014 .

ودعا الشيخ السلمان إلى تعزيز رقابة المجتمع المدني على مدى التزام السلطات السياسية بالمادة (20/2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه : "تحظر بالقانون أية دعوة ـ إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية ـ تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف" مشيراً إلى أن البيئة السياسية والاجتماعية التي تعزز التمييز الطائفي والاضطهاد الديني تشكّل حاضنةً لتحول مشاعر ولغة الكراهية إلى انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان وممارساتٍ تتصف بالعنف والقمع والتضييق على الحقوق الإنسانية الأساسية.

كما دعا الشيخ السلمان إلى ضمان إحكام تعريف التحريض على الكراهية وعدم التوسع فيه ؛ كي لا تزداد احتمالات فتح باب التطبيق التعسفي، وضمان عدم إساءة استعمال التشريعات بالاجتهادات القضائية والسياسات الوطنية الغامضة ؛ إذ وُجهت تهمة "التحريض على الكراهية" لآلاف المواطنين في البحرين دون وجود تعريف محدد للكراهية، وقد استُخدم عنوان التحريض على الكراهية كآلةٍ قمعية للحد من حرية التعبير وممارسة الحقوق المكفولة في المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية.

ودعا الشيخ السلمان لتشكيل هيئات رقابية مستقلة (غير حكومية) لمراقبة خطابات الكراهية في العالم العربي في ظل ما يشهده الإقليم والمنطقة من توتراتٍ وعنفٍ وتجاذباتٍ طائفية عميقة في المرحلة الراهنة ؛ فالعالم العربي والإسلامي ـ للأسف الشديد ـ قد نمت فيه ظاهرة العنف أو التهديد بالعنف الديني والطائفي والمذهبي في زمن قياسي ؛ فالمنطقة بأكملها على صفيح ساخن وبالتالي لا بدَّ لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقيادات الدينية والمجتمعية والأنظمة السياسية أن تتحمل المسئولية التاريخية والوطنية في التصدي العملي بكل تفرعاته المدنية والقانونية والاجتماعية والسياسية والدينية لظاهرة تنامي الكراهية في المجتمعات.