السعودية تورّط نفسها في مغامرة غير محسوبة.. أي تداعيات لإعدام الشيخ النمر؟

مهما سلكت قضية الشيخ النمر من مسارات في المستقبل سواء بتنفيذ حكم الإعدام أو بالعفو، فإن السلطات السعودية ستجد نفسها بمواجهة قضية رأي عام، وهي قضية ستعيد تسليط الأضواء على واقع حقوق الإنسان في المملكة، وستجد طريقها إلى وسائل الإعلام العربية والعالمية... لكن حدودها لن تتوقف هنا

رمز الخبر: ۲۲۱۸۰

تأريخ: ۱۸ October ۲۰۱۴ - ۱۷:۲۱

شبكة تابناك الإخبارية : وضعت السعودية نفسها وسط رمال متحركة. ستكون خاسرة كلما اقتربت من تنفيذ حكم الإعدام بحق الشيخ نمر النمر، وستبقى خاسرة في حال تراجعت عن القرار. في الحالتين عادت الأضواء تكشف عورات المملكة في ملف حقوق الإنسان. هذه المرة هي التي افتعلت القضية على ما يرى خصومها وناشطون حقوقيون.
ِ
أراد الحاكم السعودي أن يوّجه رسالة سياسية. يأتي من يشير إلى أن توقيت صدور حكم الإعدام يتصل بجملة من التطورات في المنطقة. بينها التوتر السعودي الإيراني، وتمدد جماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن. يشير ناشطون من المملكة إلى أن قرار الإعدام هو رسالة إلى الداخل أيضاً هدفها الردع واستعادة هيبة السلطة التي انكسرت بجرأة الشيخ النمر.

إلا أن قضية الشيخ النمر لم تصل إلى خواتيمها بعد. فالوصول إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق الرجل يتطلب

أن يمر بمرحلتين. أولاً أن تقر محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية بعدما تقدمت عائلة النمر بطلب الاستئناف بعد صدور الحكم الأولي. وثانياً أن يصادق الملك على حكم الإعدام. مع الإشارة إلى أن للملك حق إصدار عفو في مثل هذه الحالة، حيث يعطيه القانون حق العفو في حكم الموت "تعزيرا"، وهو الأمر الذي ينطبق على الحكم الصادر بحق النمر، بينما لا يعطيه هذا الحق في حال صدور الحكم بالموت بـ"حد الحرابة".

إلى ذلك الحين، لا يستبعد أن يجد الحكم السعودي أنه أغرق نفسه. إذ وضعت المملكة نفسها تحت مجهر الإعلام، هي التي ما زالت تحاول تلميع صورتها، في الغرب خصوصاً، وأعادت تعويم قضية حقوق الإنسان داخلها. ليس مستبعداً والحال هذه أن تتراجع السلطات السعودية عن الحكم "الواهي" وغير المبرّر قانونياً بحسب منظمات حقوقية في مرحلة ما، وذلك قبل الوصول إلى عنق الزجاجة. يتوقع بعض المحللين أن يتم الأمر في النهاية على شكل "مكرمة" من خادم الحرمين. لكن كيفما اتجهت الأمور من الآن وصاعداً، ومهما سلكت من مفترقات فإنها وضعت الحكم السعودي في قضية خاسرة. كل ما يمكن أن يفعله هو أن يقلص الخسائر.

من يراقب ردود الفعل بعد صدور الحكم يدرك أنها سوف تتصاعد بشكل مضطرد بالتوازي مع المسار القانوني. لا تستطيع الحكومة السعودية التعتيم طويلاً على الاحتجاجات التي سرعان ما اشتعلت في محافظة القطيف إثر صدور القرار. الاحتجاجات مرشحة للتصاعد في حال سلك الحكم مراحل التنفيذ. الاشتعالات انسحبت أيضاً على المواقف. لم تتأخر إيران التي درس الشيخ النمر في حوزاتها العلمية خلال الثمانينات بالرد. معاون وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان اعتبر أن الحكم سيؤثر بنحو كبير في علاقات العالم الاسلامي مع السعودية. إلا أن التحذير الذي ينبغي التوقف عنده جاء على لسان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي، إذ قال إن تنفيذ السعودية للحكم الصادر بحق الشيخ النمر سينقل أزمة اليمن إلى المنطقة الشرقية في السعودية.

الأمم المتحدة أدلت بدلوها إذ أعربت عن تمسكها بضرورة وقف أحكام الإعدام وطالبت السلطات السعودية بالإلتزام الدقيق بأصول المحاكمات، وذكرت بالمواقف السابقة الصادرة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان المتعلقة بالسعودية وسواها.

18 منظمة حقوقية أصدرت بيانا مشتركاً اعتبرت فيه أن "إعلان الحكم بالقتل تعزيراً على الشيخ النمر يمثل مؤشراً خطيراً على أوضاع حقوق الانسان في السعودية، حيث يتعرّض الآلاف من المدافعين عن حقوق الانسان للاعتقال التعسفي وقد صدرت أحكام جائرة بحقهم تصل الى 15 سنة، كما في حال الدكتور عبد الله الحامد والدكتور محمد القحطاني والناشط الحقوقي وليد أبو الخير"
تداعيات خطرة

يرى الناشط السعودي فؤاد ابراهيم أن قضية الشيخ النمر تجاوزت حدودها المحلية ولم تعد مرتبطة بطائفة أو بلد، بل باتت قضية إسلامية ودولية. ويؤكد أن ما أدى إلى ذلك هو تصرفات الحكومة السعودية. وردا على سؤال حول دوافع الحكومة على مثل هذا القرار في ظل التداعليات الخطيرة التي يمكن أن ينجم عنها، يقدّر ابراهيم وجود خلل في العقل السياسي السعودي في هذه الفترة، بدليل السياسة الخارجية التي تتبعها المملكة، والتي تذهب بثقلها وجهودها باتجاه التوتير وإيجاد المشاكل بدل معالجتها مع الخارج وفي الداخل. ويقول "ما هو غائب هو العقل الاستراتيجي وليس هناك عقل دولة".

ويرى أن المملكة سوف تحرج نفسها بهذه القضية لأن مبررات الحكم مخزية بحسب وصفه، ويقول إنه حكم سياسي بامتياز لا علاقة له بأي قضية قضائية. ويلخص الحكم بأنه حكم بالموت على خلفية حرية التعبير، وإذا سكتت عنه الأمم المتحدة فإنه سيشكل طعنة في صميم مجلس حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وكل الدول التي تتحالف مع السعودية.

ويقول إن لائحة الاتهام لا تتطابق مع الوقائع والحقائق ولا تستند إلى أدلة موثوقة، مؤكداً على أن الشيخ النمر في كل دعواته وخطاباته كان يدعو إلى التعبير السلمي وتجنب العنف، كما أنه لم يدع الى التدخل الخارجي كما تم اتهامه. ويذكر بأن القاضي في الجلسة ما قبل الأخيرة طلب حضور الجنود الذين اعتقلوا النمر للاستماع لإفادتهم وتفريغ المحاضرات الصوتية من اجل التحقق مما قاله الادعاء، وهذا لم يتم، وبالتالي استند القضاء إلى لائحة الاتهام دون التحقق من صدقيتها.

ويشدد إبراهيم على أن ما يطرحه الشيخ النمر هو قضية وطنية عامة لا تنحصر بفئة أو طائفة، وهي تتخطى عنوان الحرمان من المشاركة السياسية والمطالبة بحرية المعتقد الديني وعدم التمييز على أساس طائفي، لافتاً إلى وجود ثلاثة ملايين مواطن سعودي تحت خط الفقر في بلد تتخطى فيه نسبة البطالة 24%، بحيث اعترف وزير العمل بمليوني عاطل عن العمل، ناهيك عن أزمة السكن حيث تشير الإحصاءات إلى أن 78% يعيشون في بيوت مستأجرة.

ويلفت إلى أن الحكومة تحاول تطييف هذه القضية لعزلها عن سياقها الوطني والحقوقي ومحاولة وضعها في خانة التدخل الخارجي.

المصدر: الميادين نت