الخارجية الفلسطينية: التصويت البريطاني “تصحيح للظلم التاريخي” الذي أنكر حق شعبنا

ثمن المالكي موقف المملكة المتحدة من إدانة الاستيطان ومطالبتها المتكررة للحكومة الإسرائيلية بوقف سياستها الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تدمر العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين.

رمز الخبر: ۲۲۰۵۴

تأريخ: ۱۴ October ۲۰۱۴ - ۱۶:۱۴

شبكة تابناك الإخبارية : رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بتصويت أعضاء مجلس العموم البريطاني على الاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً أن هذا "تصحيح الظلم التاريخي الذي أنكر حقوق الشعب الفلسطيني عندما اعتبر أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”.

وشكر المالكي، حسب بيان وصل الأناضول اليوم الثلاثاء أعضاء مجلس العموم البريطاني بكافه انتماءاتهم السياسية والحزبية، الذين "تخطوا الضغوط الهائلة، حيث استمعوا إلى صوت المنطق والقانون والعدالة، منسجمين مع مبادئهم ووقفوا بجانب الحق والصحيح من التاريخ بدعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.

ودعا المالكي الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطين، انعكاسا لرغبة ممثلي شعب المملكة المتحدة.

وتابع أن "فلسطين تتوقع من الحكومة البريطانية أن تعترف بدولة فلسطين وأن تحترم القرار، وذلك تأكيداً على دعمها لعملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل تعيشان بأمن وسلام”.

وثمن المالكي موقف المملكة المتحدة من إدانة الاستيطان ومطالبتها المتكررة للحكومة الإسرائيلية بوقف سياستها الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تدمر العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين.

كما أشاد وزير الخارجية الفلسطيني بالدور الذي قامت به المفوضية العامة لفلسطين لدى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى كافة مؤسسات المجتمع المدني البريطانية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي بذلت جهداً كبيراً في تعزيز حركة التضامن مع القضية الفلسطينية، تجلى بنتيجة التصويت الداعم لحقنا في إقامة وتجسيد الدولة الفلسطينية، والذي سيؤثر على صنع القرار السياسي”، وفقا للبيان.

ووافق المشرعون في مجلس العموم البريطاني، أمس الاثنين، بأغلبية ساحقة على اقتراح غير ملزم ينص على أنه "يرى هذا المجلس أن الحكومة (البريطانية) يجب أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل كإسهام في تأمين حل على أساس دولتين”.

وصوت المجلس لصالح المذكرة بأغلبية 274 عضوا  (من إجمالي 650 ) مقابل رفض 12، بينما امتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت خلال جلسة بثتها عدة قنوات تليفزيونية.