السودان يرفض اتهامات ليبية له بنقل مسلحين ويستدعي القائم بالأعمال الليبي للاحتجاج

قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها وصل وكالة الأناضول نسخة منه اليوم إنه “بالإشارة إلى المعلومات المضللة...

رمز الخبر: ۲۱۷۳۹

تأريخ: ۰۲ October ۲۰۱۴ - ۱۹:۴۱

شبكة تابناك الإخبارية : رفض السودان اتهامات ليبية له بالتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، مشيرا إلى اعترافه بشرعية "برلمان طبرق” بحسب وزارة الخارجية السودانية، فيما استدعت الخارجية السودانية القائم بالأعمال الليبي لإبلاغه احتجاجها على اتهام أحد ضباط الجيش الليبي الخرطوم بدعم جماعات متطرفة في بلاده.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها وصل وكالة الأناضول نسخة منه اليوم إنه "بالإشارة إلى المعلومات المضللة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام منسوبةً إلى أحد الضباط الليبيين والذي ادعى تدخل السودان في الشئون الداخلية لليبيا ، تود وزارة الخارجية أن تستنكر مثل هذه المحاولات غير الراشدة الساعية إلى إقحام اسم السودان في الصراع الدائر في ليبيا”.

وأضاف البيان "موقف السودان الثابت في النأي عن دعم أي فصيل ليبي وأن سياسته الراسخة تقوم على الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف الليبية وأنه على استعداد للعب دور الوسيط لتقريب شقة الخلاف بما يرأب الصدع ويعيد الأمن والاستقرار في ليبيا”.

ومضى قائلا "في هذا الصدد تود وزارة الخارجية أن تفيد أن الحكومة السودانية تعترف بشرعية مجلس النواب المنتخب والذي يعقد اجتماعاته الآن بطبرق”

يأتي ذلك بعد أسبوعين من استدعاء الخارجية السودانية للقائم بالأعمال بالإنابة بسفارة ليبيا بالخرطوم السنوسي محمد لإبلاغه احتجاجها على تصريحات لعبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية الموالية لبرلمان طبرق اتهم فيها الخرطوم بنقل سلاح إلى مليشيات "فجر ليبيا”.

وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق (شرق) وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري.

أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).