القضاء الإسباني يحاكم خمسة عسكريين إسبان متورطين في تعذيب سجينين عراقيين بالقاعدة العسكرية

تم إنشاء القاعدة العسكرية الإسبانية في الديوانية بالعراق بعد قرار حكومة مدريد التي كان يقودها الرئيس اليميني الاسبق خوسي ماريا اثنار المشاركة في الحرب الامريكية والبريطاينة على العراق...

رمز الخبر: ۲۱۶۹۰

تأريخ: ۰۱ October ۲۰۱۴ - ۱۷:۵۵

شبكة تابناك الإخبارية : يحاكم القضاء الإسباني خمسة عسكريين إسبان متهمين بتعذيب سجينين عراقيين بالقاعدة العسكرية الإسبانية ببغداد خلال الحرب الامريكية على العراق،  وبالضبط خلال العام 2004، وقد يواجه العسكريون الخمسة في حال إدانتهم سجنا يترواح ما بين 10سنوات إلى 25 سنة.

و كشفت صحيفة الباييس الإسبانية أن القضاء في مدريد قد  حاكم خمسة من أعضاء مشاة الجيش الإسباني بتهم التعذيب لسجينين عراقيين كانا محتجزين بالقاعدة العسكرية الإسبانية بالديوانية إبان حرب جورج بوش الإبن على العراق.

واوضحت ذات الصحيفة أن العسكريين الخمسة المحاكمين بينهم عسكري برتبة ضابط في الاستخبارات الإسبانية، وهو  و إن  لم يتورط في ممارسة الإساءة  والتعذيب إلا أنه يحاكم، كما نقلت الباييس عن التقرير القضائي،  بسبب مسؤوليته على تأمين المعتقل و المسجونين. كما جرت إدانة اخرين بينهم مشاة  ورجال من الحرس المدني.

ويعاقب القانون الإسباني علىى إساءة المعالمة والتعذيب بالسجن ما بين  10سنوات إلى 25 سنة.

وتمت هذه الاعتداءات من عسكرين إسبان ضد سجنين عراقيين في  القاعدة العسكرية الإسبانية بالديوانية، وكما توضح البايس، تزامنا مع هجوم  تعرضت له  القاعدة العسكرية  في العراق وخلفت مقتل امنين من الاستخبارات الإسبانية  وذلك في العام 2004.

وتم إنشاء القاعدة العسكرية الإسبانية في  الديوانية بالعراق  بعد قرار حكومة مدريد التي كان يقودها   الرئيس اليميني الاسبق خوسي ماريا  اثنار المشاركة  في الحرب الامريكية  والبريطاينة على العراق التي بدات في 2003 . وبعد مجيء رئيس الحكومة الاشتراكية خوسي لويس روديغيز ثباتيرو  في العام 2004 قام بسحب الجنود الإسبان من العراق التزاما بوعهده الانتخابي ، وكان ذلك  أول قرار اتخذه ثباتيرو بمجرد وصوله إلى السلطة.

وكانت صحيفة الباييس قد عرضت شريط فيديو  في 17 مارس 2013  يظهر خمسة  من العسكريين الإسبان يرفسون سجينين عراقيين بغرض إهانتهم، كما جاءفي التقرير القضائي، وعلى إثر ذلك الشريط شرع القضاء الإسباني في التحقيق ومن ثمة في محاكمة المتورطين.
المصدر : رأي اليوم