مصر: نشطاء يعلنون بدء إضراب تصاعدي عن الطعام تضامنًا مع المعتقلين

وقال رامي شعث، القيادي بجبهة ثوار إن الجبهة متضامنة مع كل المظلومين والمعتقلين وليس النشطاء المحبوسين بسبب قانون التظاهر فقط.

رمز الخبر: ۲۱۱۵۳

تأريخ: ۰۹ September ۲۰۱۴ - ۱۱:۴۰

شبكة تابناك الاخبارية: قال نشطاء مصريون شاركوا في مؤتمر صحفي عقدته حملة "الحرية للجدعان" بشعار "جبنا آخرنا " إن من 5 إلى 7 معتقلين بسجون متفرقة أبلغوا المجلس القومي لحقوق الإنسان إضرابهم التام عن الطعام.

وأعلنت الحملة للإعلان عن بدء إضراب تصاعدي عن الطعام، تضامنًا مع المعتقلين المضربين عن الطعام بأماكن الاحتجاز ، وقام النشطاء بعمل محضر رسمي قالوا خلاله إنهم بدأوا في إضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عن النشطاء المعتقلين ، والذهاب يومياً إلى أحدى المستشفيات الحكومية لمتابعة حالتهم الصحية و التأكد من إستمرار إضرابهم عن الطعام و يتم يومياً عمل محضر رسمي بذلك .

كما أصدرت حملة الحرية للجدعان بيانًا خلال المؤتمر قالت فيه: "أمام الممارسات الدكتاتورية للسلطة الحاكمة وسياسة تكميم الأفواه وسحق المختلفين والمعتقلين في السجون الذين يخوضون معركة مشروعة لنيل أبسط حقوقهم".

وأعلنت الحملة عن أسماء المضربين عن الطعام في السجون وهم علاء عبد الفتاح مضرب منذ 20 يومًا، و أحمد جمال زيادة مضرب منذ 13 يومًا وسناء سيف مضربة منذ 10 أيام، ومحمد سلطان مضرب منذ 224 يومًا، إبراهيم اليماني مضرب منذ 143 يومًا وهند ورشا منير منذ 30 يومًا.

ومن جانبه قال محمد صلاح، القيادى بجبهة طريق الثورة "ثوار" إن موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان مخزٍ جدًا تجاه قضية النشطاء المضربين عن الطعام في السجون، مشيرًا إلى وجود انتهاكات تمارس ضدهم والمجلس يشاهد دون تدخل، مشددًا على أنه حتى الإدانة اللفظية لا يقوم بها.

وأضاف صلاح ، أن الإضراب عن الطعام هو آخر مرحلة يمكن أن يصل إليها المحبوسون، وعدم التدخل من قبل المسؤولين حتى تتدهور حالتهم الصحية بهذا الشكل هو جريمة تخالف حقوق الإنسان.

واتهم صلاح أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان بأنهم تحولوا لمجرد موظفين لدى الدولة يتقاضون بدلات ومكافآت، بينما شباب الثورة بالسجون.

بينما قال محمد جمال زيادة، شقيق الصحفي المحبوس أحمد زيادة، إن شقيقه تم تهديده داخل السجن كي يتراجع عن الإضراب عن الطعام.

وأضاف ،  أنه حتى الآن لا يعلم تهمة أخيه الا أنه صحفي يؤدي عمله، وأنه وأهله قدموا عديدا من التظلمات وأحيلت إلى الجنايات، متسائلاً: "هل أصبحت الصحافة جريمة؟"، مطالباً بالإفراج عنه وعن كل الصحفيين المحبوسين.

و من جانبه قال خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور إن الحبس الاحتياطي للنشطاء الآن هو الأزمة الآن تحول إلى عقوبة وأصبح بديلا عن قانون الطوارئ ، مؤكداً  أن النشطاء هم أبطال 25 يناير ويونيو مطالبا بالإفراج عن كافة النشطاء المحبوسين.

وأكد  فى تصريح لمراسل وكالة فارس بالقاهرة، أنهم متواصلون في حملاتهم للتضامن مع كل المحبوسين، قائلا لن نترك أبناءنا داخل السجون، مشيرا إلى أنهم حصلوا على وعود فور تنصيب السيسي بالإفراج عن النشطاء وحتى الآن لم يروا جديدا، لافتا إلى أن هناك فرصة للرئيس لتخفيف حالة الاحتقان وعليه إصدار أمر بالإفراج عنهم.

و قالت سارة محمد شقيقة الناشط محمد سلطان المحبوس على ذمة قانون التظاهر، المضرب عن الطعام، إنه تعرض للتهديد داخل السجن بفك الإضراب أو يكف عن شرب الماء كي يموت- على حد قولها.

وقالت ، إن الإضراب هدفه أن يحصل المحبوسون على حريتهم وليس لتحسين الظروف الحالية.

وشدد على ضرورة محاكمة كل المحبوسين على خلفية قانون التظاهر لسرعة الإفراج عنهم لأنهم ليسوا مجرمين ولا فاسدين وأنهم متظاهرون سلميون تم اعتقالهم بسبب قانون غير شرعي يجب إلغاؤه- على حد قوله.

النهاية