بري: لا نزال على العهد في متابعة قضية الامام موسي الصدر ورفيقيه

"ما يجري في سوريا والعراق ومصر يعني لبنان فكيف اذا كان الامر يعني الاعتداءات على المسيحيين ولبنان يجب أن يكون محامي التعايش".

رمز الخبر: ۲۱۰۶۴

تأريخ: ۰۱ September ۲۰۱۴ - ۱۰:۲۱

شبكة تابناك الاخبارية: شدد رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة امل نبيه بري على ضرورة توحيد الصفوف ووضع حد لكل صراع في لبنان، ودعا إلى حفظ البلاد "انموذجا لتلاقي الحضارات" وإلى إثبات أن اللبنانيين أقوى من الفتن.

الرئيس بري وفي كلمة له في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، اعتبر أن التصدي للارهاب التكفيري ليس مسؤولية السنة في لبنان كما أن التصدي للعدوان الاسرائيلي ليس مسؤولية الشيعة والتصدي لتهجير الاقليات ليس مسؤولية مسيحية، مشيراً إلى أن كل ذلك مسؤولية وطنية تعبر عنه الدولة ومن الضروري أن يكون مسؤولية عربية ودولية.

وأكد بري أن مواجهة الارهاب ليست مسألة أمنية وعسكرية فقط، ولفت إلى أن الوحدة الوطنية الان تشكل ضرورة وطنية في سبيل محاربة الارهاب "كما كانت سلاحنا في مواجهة العدو الاسرائيلي"، وإلى أن المطلوب في لبنان على المستوى الوطني تأكيد "الاستثمار على الجيش وزيادة عديده وتسليحه والانتباه الى ضرورة تنويع مصادر الاسلحة"، وقال إنه "اليوم وبعد أن أصبحت كل حدود الوطن مهددة من العدو الاسرائيلي ومن الارهاب التكفيري أصبح الاتفاق على استراتجية دفاعية وتعميم المقاومة الى جانب الجيش أمراً بديهياً".

وأكد الرئيس بري الإنحياز إلى مقررات بطاركة الكنائس المشرقية ودعوتهم الى مكافحة التطرف والارهاب، وأضاف "ما يجري في سوريا والعراق ومصر يعني لبنان فكيف اذا كان الامر يعني الاعتداءات على المسيحيين ولبنان يجب أن يكون محامي التعايش".

وبالنسبة إلى الشأن الداخلي اللبناني، لفت بري إلى أن الأوان قد حان "من أجل ضخ الحياة في مشروع الدولة ورسم خارطة الطريق لتنفيذ كامل لاتفاق الطائف بشقيه الدستوري والاصلاحي"، ورأى أن "اتمام انتخابات الرئاسة أمر سيعبر عن قوة وحدتنا وانجاز الاستحقاقات التي تدق الابواب ومنها الانتخابات النيابية مما يطلق عملية سياسية نحن بحاجة لها لمواجهة استحقاقات تهددنا ومنها الارهاب الذي يطرق أبوبنا"، وقال "نحن نرى أن فصلاً جديداً من حياة الوطن والمواطن يبدأ مع انتخاب رئيس الجمهورية"، مؤكداً أن انجاز الاستحقاق الرئاسي سيبقى يحتل الاولوية لان الدولة لا يمكن أن تسير بلا رأس.

وعن قضية تغييب الإمام السيد موسر الصدر، جدد الرئيس بري العهد وقال "لا نزال على العهد وسنبقى كموج البحر حتى تحقيق هذا العهد في متابعة قضية الامام ورفيقيه"، وأكد أنه منذ أن حمل الأمانة وتولى مسؤولية قيادة حركة أمل، ومن ثم رئاسة المجلس النيابي "لن نتوانى عن متابعة هذه القضية"، موجهاً التحية الى فريق وكلاء الدفاع الشخصي عن عائلة الامام، وللاعلام اللبناني ولايران التي تتابع القضية والى الشيخ عبد الأمير قبلان والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.

ولفت الرئيس بري نظر جميع المعنيين إلى أنه في قضية الاختطاف يتم التركيز على المعلومات والتحقيقات الجديدة، وأشار إلى أنه على الصعيد القضائي الوطني، لا تزال القضية متابعة من قبل المجلس العدلي، كما تم تقديم ادعاء شخصي بوجه مدعى عليهم جدد من كبار أركان نظام معمر القذافي السابق.

وأعلن بري أنه الجانب الليبي تعهد بالتعاون والجدية في التحقيقات وتسريع الاجراءات، غير أنه أشار إلى أنه "متى أن تم توقيع المذكرة حتى انهارت الأوضاع في ليبيا"، مشدداً على أنه لا تطبيع للعلاقات مع ليبيا قبل حل قضية الإمام.

ولفت إلى أنه "بعد جهود كبيرة على مدى عامين كاملين أوفدت الى رئيس المؤتمر العام الليبي ممثلاً خاصاً وتم توقيع مذكرة رسمية بين الدولتين تتضمن اعتراف الجانب الليبي بحصول الجريمة على الاراضي الليبية"، وشدد على أن قضية تغييب الإمام الصدر "عربية واسلامية مقدسة ولا مكان للمساوات أو التورط في الصراعات لا سيما أن هذه القضية قضية حق".

النهاية

شفقنا - شدد رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس حركة امل نبيه بري على ضرورة توحيد الصفوف ووضع حد لكل صراع في لبنان، ودعا إلى حفظ البلاد "انموذجا لتلاقي الحضارات" وإلى إثبات أن اللبنانيين أقوى من الفتن.

الرئيس بري وفي كلمة له في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، اعتبر أن التصدي للارهاب التكفيري ليس مسؤولية السنة في لبنان كما أن التصدي للعدوان الاسرائيلي ليس مسؤولية الشيعة والتصدي لتهجير الاقليات ليس مسؤولية مسيحية، مشيراً إلى أن كل ذلك مسؤولية وطنية تعبر عنه الدولة ومن الضروري أن يكون مسؤولية عربية ودولية.

وأكد بري أن مواجهة الارهاب ليست مسألة أمنية وعسكرية فقط، ولفت إلى أن الوحدة الوطنية الان تشكل ضرورة وطنية في سبيل محاربة الارهاب "كما كانت سلاحنا في مواجهة العدو الاسرائيلي"، وإلى أن المطلوب في لبنان على المستوى الوطني تأكيد "الاستثمار على الجيش وزيادة عديده وتسليحه والانتباه الى ضرورة تنويع مصادر الاسلحة"، وقال إنه "اليوم وبعد أن أصبحت كل حدود الوطن مهددة من العدو الاسرائيلي ومن الارهاب التكفيري أصبح الاتفاق على استراتجية دفاعية وتعميم المقاومة الى جانب الجيش أمراً بديهياً".

وأكد الرئيس بري الإنحياز إلى مقررات بطاركة الكنائس المشرقية ودعوتهم الى مكافحة التطرف والارهاب، وأضاف "ما يجري في سوريا والعراق ومصر يعني لبنان فكيف اذا كان الامر يعني الاعتداءات على المسيحيين ولبنان يجب أن يكون محامي التعايش".

وبالنسبة إلى الشأن الداخلي اللبناني، لفت بري إلى أن الأوان قد حان "من أجل ضخ الحياة في مشروع الدولة ورسم خارطة الطريق لتنفيذ كامل لاتفاق الطائف بشقيه الدستوري والاصلاحي"، ورأى أن "اتمام انتخابات الرئاسة أمر سيعبر عن قوة وحدتنا وانجاز الاستحقاقات التي تدق الابواب ومنها الانتخابات النيابية مما يطلق عملية سياسية نحن بحاجة لها لمواجهة استحقاقات تهددنا ومنها الارهاب الذي يطرق أبوبنا"، وقال "نحن نرى أن فصلاً جديداً من حياة الوطن والمواطن يبدأ مع انتخاب رئيس الجمهورية"، مؤكداً أن انجاز الاستحقاق الرئاسي سيبقى يحتل الاولوية لان الدولة لا يمكن أن تسير بلا رأس.

وعن قضية تغييب الإمام السيد موسر الصدر، جدد الرئيس بري العهد وقال "لا نزال على العهد وسنبقى كموج البحر حتى تحقيق هذا العهد في متابعة قضية الامام ورفيقيه"، وأكد أنه منذ أن حمل الأمانة وتولى مسؤولية قيادة حركة أمل، ومن ثم رئاسة المجلس النيابي "لن نتوانى عن متابعة هذه القضية"، موجهاً التحية الى فريق وكلاء الدفاع الشخصي عن عائلة الامام، وللاعلام اللبناني ولايران التي تتابع القضية والى الشيخ عبد الأمير قبلان والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.

ولفت الرئيس بري نظر جميع المعنيين إلى أنه في قضية الاختطاف يتم التركيز على المعلومات والتحقيقات الجديدة، وأشار إلى أنه على الصعيد القضائي الوطني، لا تزال القضية متابعة من قبل المجلس العدلي، كما تم تقديم ادعاء شخصي بوجه مدعى عليهم جدد من كبار أركان نظام معمر القذافي السابق.

وأعلن بري أنه الجانب الليبي تعهد بالتعاون والجدية في التحقيقات وتسريع الاجراءات، غير أنه أشار إلى أنه "متى أن تم توقيع المذكرة حتى انهارت الأوضاع في ليبيا"، مشدداً على أنه لا تطبيع للعلاقات مع ليبيا قبل حل قضية الإمام.

ولفت إلى أنه "بعد جهود كبيرة على مدى عامين كاملين أوفدت الى رئيس المؤتمر العام الليبي ممثلاً خاصاً وتم توقيع مذكرة رسمية بين الدولتين تتضمن اعتراف الجانب الليبي بحصول الجريمة على الاراضي الليبية"، وشدد على أن قضية تغييب الإمام الصدر "عربية واسلامية مقدسة ولا مكان للمساوات أو التورط في الصراعات لا سيما أن هذه القضية قضية حق".