عبد المهدي: اذا لم تشكل الحكومة في موعدها فسنواجه مخاطر قد لا تقل حدة عما سبق تكليف العبادي

وتابع لابد من اعطاء الاولوية لتشكيل الحكومة، والسير خطوة لبناء الثقة، والاتفاق على المبادىء الرئيسية للاصلاحات المطلوبة ليتضمنها المنهاج الوزاري،

رمز الخبر: ۲۰۸۳۹

تأريخ: ۲۰ August ۲۰۱۴ - ۱۵:۲۱

شبكة تابناك الاخبارية: قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي ، اليوم الاربعاء،اذا لم تشكل الحكومة في مواعيدها المحددة، فسنواجه مخاطر وانقسامات قد لا تقل حدة وتعقيداً عما سبق تكليف العبادي ونضيع فرص التأييد الداخلي والخارجي الكبيرين، وهو ما يتطلب الاقدام والوعي من مختلف الاطراف.

وبين عبد المهدي في بيان له أنه ستكون مطالب السقوف العالية، او الرفض والتعنت اولى العقبات فما يريده طرف قد يرفضه الاخرخصوصاً بعد الازمات والاجواء المسمومة، التي ولدت علاقات شكوكية ومتنافرة ليس بين المكونات فقط، بل داخل المكون الواحد ايضاً ففي الوقت الذي يرفع البعض شعار الترشيق، تضغط قوى اخرى داخل كتلتها لسياسة مغايرة تقول بزيادة المواقع لتضمن نصيبها من التشكيلة وفي الوقت الذي يُشدد البعض على وحدة البلاد، واهمية تفهم مطالب كل طرف للطرف الاخر، وتقديم تنازلات متبادلة نجد، بالمقابل، استمرار مطالبات السقوف التعجيزية، او استمرار مواقف التهييج والاستهانة بالمطالب المشروعة للاخرين.

واضاف انه لا رئيس الوزراء المكلف، ولا زعماء الكتل المختلفة، يستطيعون تقديم التنازلات المطلوبة، فمن يعطي وعداً يجب ان يملك سلطة وقراراً فالكل يتذكر (اتفاق اربيل)الذي بقي حبراً على ورق، كما ان المشاكل والتعقيدات في ساحة كل مكون يصعب تقديم حلول جدية لها، دون التوصل لحلول، دستورية، وعملية، وممكنة، وتطمينات متبادلةتعيد اللحمة الوطنيةوتبني مجدداً القواسم المشتركة والمصالح المتبادلة، موضحا ان" لحل الامني كما يراه الذين قد تعاني مناطقهم من القصف الجوي والاعتقالات والاغتيالات، يختلف عن الحل الامني الذي قد يراه الذين تعاني مناطقهم من الانتحاريين وحواضن الارهاب وتقدم "داعش" وكذلك فيما يخص النفط والاموال والشراكة والعفو، متسائلا بقوله هل سيتسنى خلال ايام حل المعضلات الكبرى ليطمئن الجميع انهم يشاركون في حكومة ضامنة لمصالحهم ام ستستمر المفاوضات حتى حل الاشكالات، مما سيعني تجاوز مدة التكليف، والعودة لنقطة البداية.

وتابع لابد من اعطاء الاولوية لتشكيل الحكومة، والسير خطوة لبناء الثقة، والاتفاق على المبادىء الرئيسية للاصلاحات المطلوبة ليتضمنها المنهاج الوزاري، والابتعاد عن التفاصيل ليتم بعد نيل الثقة وتوفر سلطة القرار، وضع خطة متكاملة للاصلاحات وللسياسات الامنية والسياسية والخدمية وفي العلاقات العامة، وحل الاشكالات والقضايا المعلقة وبخلافه سنجد انفسنا بين امرين احلاهما مر اما الاتفاق بين من لا يملكون القرار التنفيذي او الغرق في تفاصيل، ستدق صافرة النهاية، قبل انجازها وكأن الجميع اختار، وهو يعتقد انه يدافع عن مصالحه، بقاء الامر الواقع.

النهاية