نواب عراقيون ينتقدون قرار الاتحاد الأوروبي بتسليح الاكراد

ان الدولة العراقية تضم جميع اطياف المجتمع وبكافة مكوناته وليس من الحكمة ان يكون الدعم لمكون دون اخر، متسائلاً لماذا لا يكون الدعم للحكومة العراقية التي تحكم بالدستور والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي.

رمز الخبر: ۲۰۷۵۵

تأريخ: ۱۷ August ۲۰۱۴ - ۱۲:۲۱

شبكة تابناك الاخبارية: رأى نواب عراقيون ان مضمون قرار الاتحاد الاوروبي الصادر امس الاول بأنه متناقض ففي الوقت الذي اكد التمسك بوحدة العراق تضمن موقفا منفردا بالعمل على تسليح الكرد الامر الذي عدوه تجاوزا على صلاحيات الحكومة الاتحادية.

واشادوا بما ذهب اليه القرار بتسيير جسر جوي انساني لايصال المعونات، عبروا عن املهم بأن يكون هناك تنسيق مع الحكومة الاتحادية لتنظيم عمل هذا الجسر وضمان عدم استغلاله من قبل جهات اخرى.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا في اجتماع طارئ عقدوه في مدينة بروكسل أمس الاول على دعم تسليح المقاتلين الأكراد في العراق، كما دعوا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بسرعة في البلاد.

وقال النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان دعم الاتحاد الاوروبي الخاص بتسليح الكرد امر ايجابي ولكن المفروض ان يكون عن طريق الحكومة الاتحادية لان ذلك يعد تجاوزا على السيادة العراقية.

واضاف اننا مع من ينصر العراق في حربه ضد داعش وهو امر مفروغ منه، ولكن من المفروض ان اي شيء يجب ان يجري من خلال الحكومة الاتحادية لاسيما ان مرتزقة داعش تهدد كيان الدولة العراقية برمته"، واصفا هذا الاجراء بأنه تجاوز على السيادة العراقية، لافتا الى "ان كل هذه الدول كانت تشترط من اجل التعاون مع العراق تكوين حكومة شراكة وطنية".

واردف "ان قضية داعش تهم العالم وليس العراق وحده وعندما تهب الدول الى معاونة جهة معينة في العراق فان ذلك امر ايجابي، ولكن يجب ان يكون ضمن الية الحكومة الدستورية من اجل الحفاظ على هيبة العراق".

لكن الطرفي اعتبر تسيير جسر جوي انساني لايصال المعونات الى العراق بأنه عمل ايجابي لاسيما ان النازحين الان يعيشون وضعا كارثيا لما تحدثه هذه العصابات من قتل يفتك بهم.

وفي بيان صدر امس الاول عن اجتماع بروكسل وافق الاتحاد الأوروبي على فكرة إنشاء "جسر جوي" إنساني لإيصال معونات عن طريق إنزال الشحنات الإنسانية الجوية من الطائرات في مناطق نائية في شمال العراق.كماعبر البيان عن قلق الاتحاد من خطورة الوضع الإنساني في العراق ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين الهاربين من هجمات عصابات "الدولة الإسلامية" والجماعات المسلحة المتصلة به، وشدد البيان على تمسك الاتحاد الأوروبي بوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه".

الى ذلك، نبه النائب عن دولة القانون احمد العاتي، ان هذه الخطوات التي قامت بها الدول الاوروبية برغم من انها لاقت ترحيبا من قبل الجميع على اعتبار انها تصب في مصلحة البلد لكنها جاءت متاخرة جدا.

وبين ان "مسألة تسليح الكرد اذ ما اريد لها ان تكون لغاية الدفاع عن ما يمرون به من هجمات من قبل تنظيم داعش فهو امر جيد، ولكن اذا ما تعدى الموضوع هذا الامر فسوف يسبب مشكلة مستقبلاً.

واعرب العاتي عن "امله في ان يكون التسليح عبر الحكومة العراقية وبالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، ولكن ما يؤسف اليه ان يكون التسليح مباشرا وبهكذا طريقة مع الكرد سيولد بعض الشكوك وعدم قناعة لدى الاطراف السياسية الاخرى.

وتمنى ان يدخل هذا الاجراء في باب حسن الظن لاسيما ان تسليح الكرد هو اصلا للقضاء على تهديد داعش ولا يتعدى ذلك مستقبلا من خلال خلق قوة مضادة بالنتيجة قد يولد مشاكل بين المركز والمنطقة وهذا ما لا نريد حدوثه"، داعياً الدول الى ان يكون ارتباطها مباشرة بالحكومة الاتحادية وتجري عملية التسليح على وفق اليات ومعطيات ثابتة".

بدوره، طالب النائب عن متحدون خالد المفرجي ان لا يقتصر الدعم الاوروبي للكرد فقط دون باقي العراقيين الذين يتعرضون جميعا لخطر جرائم داعش الهمجية.

وقال ان دعم الاتحاد الاوروبي يجب ان يكون لكل العراقيين دون استثناء، ولا باس ان تكون المنطقة قوية وقادرة على مواجهة الارهاب ولكن في نفس الوقت يجب ان لا ينسى المجتمع الدولي ان هنالك ثلاث محافظات خارج سيطرة الدولة وهي بحاجة الى مساعدة المجتمع الدولي لها لكي تتعدى الازمة التي تمر بها.

وتابع: ان الدولة العراقية تضم جميع اطياف المجتمع وبكافة مكوناته وليس من الحكمة ان يكون الدعم لمكون دون اخر، متسائلاً لماذا لا يكون الدعم للحكومة العراقية التي تحكم بالدستور والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي.

ورحب المفرجي بتسيير الجسر الجوي الانساني من قبل الاتحاد الاوروبي للاسهام في تقديم المساعدات للاعداد الكبيرة من النازحيين، لافتا الى وجوب ان "يكون هنالك تعاون مع الحكومة العراقية خاصة ان هناك وزارة معنية بهذا الشان وهي وزارة الهجرة والمهجرين ولجنة النازحين المشكلة من قبل مجلس النواب.

النهاية