الرئيس روحاني:

أضعفنا الحظر وهززنا ركائزه ولن تعود الظروف الى سابق عهدها

واكد بانه ينبغي ان نتخذ خطوة جدية في موضوع التضخم، واضاف، ان معدل التضخم في العام الماضي بلغ 35 بالمائة وسينخفض في نهاية العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس) الى اقل من 25 بالمائة.

رمز الخبر: ۲۰۶۹۹

تأريخ: ۱۳ August ۲۰۱۴ - ۱۱:۰۹

شبكة تابناك الاخبارية: اكد الرئيس الايراني حسن روحاني بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمكنت من إضعاف اجراءات الحظر المفروضة عليها وهز ركائزها، مشددا على ان الاوضاع لن تعود ابدا الى سابق عهدها.

وقال الرئيس روحاني في كلمته اليوم الثلاثاء في ملتقى "تبيين السياسات الاقتصادية للحكومة" المنعقد بطهران، في الاشارة الى السياسة الخارجية واجراءات الحظر المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية، لقد أضعفنا اجراءات الحظر وهززنا ركائزها ولن تعود الظروف الى ما كانت عليه في الماضي.

واضاف، اننا جادون في المفاوضات (النووية) الا انه على العالم ان يعلم بان الفرصة التي أتاحها لهم الشعب الايراني ليست بلا نهاية.

وتابع الرئيس الايراني، اننا نخطط برامجنا الاقتصادية على اساس الظروف الراهنة ولكن في الوقت ذاته بما ان الاتفاق يخدم مصلحة الجميع وتقول الدول الغربية والشرقية بان اجراءات الحظر قد اضرت بها ايضا فان الغاء الحظر يخدم الجميع.

وقال، من جانب اخر فان هذا الاتفاق يعزز استقرار المنطقة كلها، وفي حال كانت للطرفين ارادة جيدة فبامكاننا ان شاء الله التوصل الى حل وتسوية نهائية للقضية.

وقال الرئيس روحاني في مستهل كلمته في هذا الملتقى الذي حضره الفريق الاقتصادي للحكومة وحشد من خالقي فرص العمل والمفكرين الاقتصاديين ومدراء قطاع الاقتصاد في البلاد، ان بداية اعمال الحكومة الحادية عشرة ترافقت مع قضايا ومشاكل معقدة جدا مرتبط قسم منها بقطاع الاقتصاد والسياسة الخارجية والسياسة الداخلية وقضايا ثقافية وفي ذات الوقت كانت هنالك حالات بحاجة الى قرارات عاجلة بتخطيط شامل.

وبشان العلاقة بين السياسة الخارجية والاقتصاد قال، ان الكثير من المفكرين يرون بان مشاكل السياسة الخارجية مؤثرة في سائر القطاعات ايضا خاصة في معيشة المواطنين ونحن نرى اليوم هذا التاثير.

واضاف الرئيس روحاني، بطبيعة الحال فان للسياسة الخارجية نطاقا واسعا جدا والاقتصاد كذلك ايضا.

واشار الى ان ظروف العامين الماضيين كانت صعبة من ناحية النمو الاقتصادي والتضخم واضاف، ان نمونا الاقتصادي كان في العام 2012 سلبيا بنسبة 6.8 بالمائة وفي العام سلبيا ايضا بنسبة 1.1 بالمائة في ضوء احصائيات البنك المركزي.

وقال، لقد امضينا عامين متتاليين من الركود بنسبة تضخم تفوق 30 بالمائة وهي ظروف قلما شهدتها البلاد سابقا.

واعتبر حل بعض المشاكل بانه بحاجة الى تغيير في القانون وتغيير قضايا قانونية ومؤسساتية، موضحا بان الحكومة بحثت وتابعت هذه القضية خلال الفترة الاخيرة للتمكن من اتخاذ خطوات راسخة في هذا المسار.

واوضح بان الحكومة تمكنت من السيطرة على المسار التصاعدي للتضخم واضاف، ان معدل التضخم الشهري خلال العام الاخير كان 1.14 بالمائة ما يشير الى ان معدل التضخم اليومي انخفض من 4 او 4.5 بالمائة الى 1.14 بالمائة.

واشار الى سعي الحكومة للسيطرة على التضخم لغاية ما ينخفض الى تحت 10 بالمائة وقال، ان الحكومة تامل بان يصبح التضخم في العام 2016 احادي الرقم في البلاد. مؤكدا بان السيطرة على التضخم تعد احدى السياسات الاساسية للحكومة الى جانب الخروج من حالة الركود.

النهاية