المالكي يحذر من استغلال المجموعات الارهابية للوضع السياسي في العراق

ودعا رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء ، القوات الأمنية والمتطوعين والعشائر الى الاستمرار في الدفاع عن الوطن ضد تنظيم "داعش"، وفيما طالب القوى السياسية بـ"عقل مفتوح" لوضع رؤية وطنية مشتركة لحل الخلافات، أشاد بموافق المرجعية الدينية الشجاعة.

رمز الخبر: ۲۰۶۹۶

تأريخ: ۱۳ August ۲۰۱۴ - ۱۰:۴۷

شبكة تابناك الاخبارية: دعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي القادة والضباط في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية إلى الابتعاد عن الأزمة السياسية والالتزام بواجباتهم لحماية البلاد، فيما اعتبر أن العراقيين والمنطقة والعالم في خندق واحد لمواجهة "الارهاب" محذرا من استغلال المجموعات الارهابية للوضع السياسي في العراق.

وقال مكتب المالكي في بيان إن "رئيس الوزراء ترأس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضم كبار القادة والضباط في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، مبيناً أن "المالكي حث منتسبي الأجهزة الأمنية على الابتعاد عن الأزمة السياسية والالتزام بواجباتهم الأمنية والعسكرية لحماية البلاد".

وطالب المالكي القيادات الأمنية بـ"ترك هذا الموضوع للشعب والسياسيين والقضاء"، مشيداً بـ"صمود القوات الأمنية العراقية بوجه الإرهاب بالرغم مما تعانيه من ضعف التسليح".

وأضاف أن "العراقيين والمنطقة والعالم في خندق واحد لمواجهة الإرهاب الذي لا يميز بين مسلم ومسيحي وعربي وكردي وتركماني وأيزيدي لا في كردستان ولا في البصرة وأي مكان في العراق"، مشدداً بالقول إن "البلاد أمانة في أعناقنا جميعاً وعلينا أن نحميها بالوعي والحكمة والثبات".

واعتبر المالكي، أن القضاء كفيل بمعالجة الخرق الدستوري وتصحيح الخطأ وفقاً للسياقات الدستورية وحكم المحكمة الاتحادية، فيما شدد على ضرورة حماية الدستور ومنع التجاوز عليه.

وقال المالكي ، إن "القضاء العراقي كفيل بمعالجة الخرق الدستوري وتصحيح الخطأ وفقا للسياقات الدستورية وحكم المحكمة الاتحادية".

وأكد المالكي على ضرورة "حماية الدستور والالتزام به ومنع التجاوز عليه بالشكل الذي قد يضع العراق أمام انتكاسة جديدة لا تقل خطورة عن انتكاسة الموصل"، مشيراً إلى أن "حل الأزمة في العراق لا يقتصر على الجانب الأمني وإنما ترافقه حلول سياسية واقتصادية وعمرانية واجتماعية وغيرها".

وكلف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس الاثنين، مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي رسمياً بتشكيل الحكومة، بعد أن حظي بتأييد 127 نائباً من التحالف الوطني، الأمر الذي اعتبره رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، "خرقاً دستورياً لاقيمة له"، مشيراً الى انه كان الأجدر برئيس الجمهورية مراجعة نفسه.

النهاية