محللون: التحالفات الإنتخابية "هشة" و لايوجد لها أي قواعد شعبية بالشارع المصري

و من جانبه قال الدكتور عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ومعد وثيقة تحالف الأمة المصرية، إن ما يحدث هو حالة سيولة في إعلان التحالفات الانتخابية، مشيرًا إلى أن معظم التحالفات الانتخابية التي أعلن عنها سيتغير شكلها.

رمز الخبر: ۲۰۶۸۷

تأريخ: ۱۲ August ۲۰۱۴ - ۱۶:۵۷

شبكة تابناك الاخبارية: رغم حالة الزخم السياسي الذى تعيشه الأحزاب السياسية وسخونة انتخابات البرلمان القادم المتوقعة فى معظم الدوائر الانتخابية، ورصد المرشحين من كافة التيارات ميزانية ضخمة تتعدى كل التوقعات.

وبالرغم من محاولة معظم الأحزاب بالدخول في التحالفات والائتلافات التى بدأت فى التشكيل مؤخرا استعدادًا لمعركة البرلمان إلا أنها لم تثمر عن شىء ، خصوصا بعد انسحاب عمرو موسى من ائتلاف الأمة المصرية ، حيث أكد محللون و خبراء إن تلك التحالفات لا يوجد لها أي قواعد شعبية بالشارع المصري ، و إنها لم تتعد كونها تحالفات إعلامية فقط ، لم و لن تخرج إلى النور، خاصةً بعد الانشقاقات والانسحابات التى ضربت تلك التكتلات مؤخراً ، وهو ما ظهرت بوادره فى انسحاب "عمرو موسى ، وأحمد جمال الدين" من تحالفيهما.

انسحاب السياسي البارز عمرو موسى من تحالف "الأمة المصرية" ، هو التحالف الذى بدأ رئيس لجنة الخمسين السابق عمرو موسى مشاوراته قبل ما يزيد على شهرين من الآن، فعقد اجتماعا مع رئيس المخابرات العامة السابق مراد موافي، ووزير الداخلية الأسبق والمنسق العام لجبهة مصر بلدي اللواء أحمد جمال الدين، ووزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب المؤتمر السابق السفير محمد العرابي، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وتم الاتفاق وقتها على تشكيل أكبر تحالف مدني لخوض الانتخابات.

و بعد عدة إجتماعات فجر المتحدث الإعلامى بإسم " موسى " مفاجأة كبرى ، هي أن الأخير طلب تأجيل عقد الاجتماع الموسع لـ" ائتلاف الأمة المصرية" الذي كان موضع جهود سياسية خلال الشهرين الماضيين، بسبب ما وصفه بالصعوبات والمناورات الضيقة ومحاولات الإقصاء التي لاتزال قائمة، والتي تمنع التوصل لاتفاق نهائي بشأن الائتلاف.

وأضاف المتحدث الإعلامي ، أن منطلق الجهود، التى قادها موسى، يعود إلى المادة الخامسة من الدستور، وتقول إن النظام السياسي المصري يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة، ومن ثمّ فإن العمل الوطنى فى مرحلة الانتخابات البرلمانية يتطلب مواجهة التشرذم الحزبي والتنافر السياسي القائم، بالعمل على بناء ائتلاف للقوى الوطنية يدعم خارطة الطريق ويحترم الدستور وحقوقه وحرياته، ويعمل على احترام الشرعية الجديدة والدولة الوطنية، ولكنه واجه تيارات سياسية لاتؤمن بذات المبادئ والأهداف.

من جانبه، أبلغ موسى الممثلين الرئيسيين للأحزاب التى تناقش قيام الائتلاف، كما أبلغ الرأى العام برمّته بأنه ليس على استعداد للاستمرار فى تلك الجهود، وليس على استعداد للترشح على أي من القوائم أو الترشيحات الحزبية أو تلك المتعلقة بتحالفات فرعية، وأن موقفه من الترشح، إذا ما قرر ذلك، يكون فقط وفق قائمة تحصل على توافق واسع وتشكل على أساس المعايير الوطنية المشار إليها دون محاصصات، بل تضيف إلى تشكيل مجلس النواب قدرات وتخصصات تساعد في عمليتي التشريع والرقابة وتحقيق جودتهما، وهما المهمتان الأساسيتان للبرلمان القادم.

وفى هذا الصدد اقترح موسى تشكيل لجنة محايدة بين الأحزاب والقوى السياسية لمواصلة الإتصالات فيما بينها، ومع مختلف التنظيمات الشبابية الوطنية ومنظمات المرأة والمصريين بالخارج ومتحدى الإعاقة، ضمانا لإستمرار العمل على خلق مناخ سياسي صحي بين القوى متشابهة التفكير، والإعداد للانتخابات البرلمانية بما يحقق تنافسية إيجابية، ويضمن حياة نيابية فاعلة فى إطار تحقيق مبادئ الدستور وتفعيل نصوصه والحفاظ على مصالح البلاد.

و اوضح جاد ، إن هناك إحباطًا ينتاب المواطنين جراء ما يسمعونه من عدم وجود تحالفات حقيقية حتى الآن، ولكن هناك محاولات لتشكيل تحالف يضم جميع القوى والأحزاب المدنية في تحالف سياسي وليس انتخابيًا فقط، مشددًا على أن فرصة توحيد الصف المدني مازالت قائمة .

وأضاف ، أن هناك معايير لاختيار مرشحي التحالف الذي نسعى له وعلى رأسها الكفاءة والنزاهة، والشعبية في الدائرة الانتخابية، والاستقامة السياسية، لافتًا إلى أنه يحترم رغبة عمرو موسى وقراره بالانسحاب من تحالف "الأمة المصرية " .

وأشار ، إلى أن موسى حاول تشكيل ائتلاف يضم القوى المدنية، وكانت هناك صعوبة في تجميع كل هذه الأحزاب، مضيفًا أن التحالف من الناحية العملية لم يعد قائماً ، وأطراف التحالف ستواجه ذاتها وتبحث مستقبلها خلال الأيام المقبلة، موضحا أن وثيقته للتحالفات الانتخابية ما زالت قائمة كما هي وهناك أحزاب كثيرة أعلنت الموافقة عليها .

ولأن مشاورات القوى السياسية غالبًا ما يطرأ عليها الخلاف والانقسام ظهرت الخلافات مبكرة جدا، عندما أعلن الدكتور السيد البدوي عن بدأ مشاورات لتشكيل تحالف الوفد المصري من أحزاب "الوفد، والمصري الديمقراطي، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والكتلة المصرية التى يرأسها الدكتور عمرو الشوبكي" ، قبل أن ينضم تحالف "الوفد المصري" لـ "تحالف الأمة المصرية" قبل إنسحاب عمرو موسى ، و بعد فشل التحالف الجديد عاد أعضاء "الوفد المصري" لعقد إجتماعات للعودة لتحالف " الوفد المصرى " من جديد .

و بدوره قال بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن اللجنة المحايدة التى دعا عمرو موسى لتشكيلها للتنسيق بين التحالفات والأحزاب فى الانتخابات البرلمانية، ستكون من خارج التحالفات الانتخابية، مشيرا إلى أنه لا توجد اقتراحات محددة بشأن أسماء أعضائها.

وأكد أبوشقة ، إن المشاورات مع القوى السياسية بشأن التحالفات الانتخابية مازالت مستمرة، مشيرا إلى أن تحالف " الوفد المصرى " يسعى لترتيب أوراقه، انتظارا لحسم الموقف بصدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد مصير التحالف المدنى الواسع.

وأكد سكرتير عام حزب الوفد، أن الحزب يقوم الآن بإعداد قوائم مرشحيه بكل دوائر محافظات الجمهورية، على المقاعد الفردية، وذلك وفقا لعدد من المعايير فى مقدمتها الكفاءة والخبرة ومدى ارتباط المرشح بقضايا الجماهير فى دائرته الانتخابية، كذلك قدرته على تحويل مواد الدستور إلى القوانين والتشريعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تطمح إليها الجماهير.

فيما قال ياسر حسان، رئيس اللجنة الإعلامية لحزب الوفد، إن بعض أعضاء تحالف الوفد المصرى رفضوا الانضمام لتحالف عمرو موسى منذ بدايته ، حال تمسكه بضم حزب الحركة الوطنية الذى أسسه الفريق أحمد شفيق، وكذلك جبهة مصر بلدي، بسبب انضواء أعضاء سابقين من الحزب الوطني تحت صفوفه ، و لكن بعد تفكك تحالف عمرو موسى عاد الامر لما كان عليه .

وعلى جانب آخر فبالرغم من أن "إئتلاف الجبهة المصرية" هو التيار الذي كان يبدو الأكثر تماسكا لتشاركهم في كافة التوجهات داخلياً وخارجياً ، و هو الذى يضم أحزاب تضم أعضاء من الحزب الوطني المنحل الذين لم يكلوا أو يملوا على مدار الفترة الماضية، فى محاولة العودة إلى الحياة السياسية بأى شكل ممكن، سواء بالانضمام إلى أحزاب قائمة أو محاولة تأسيس أحزاب لهم كـ " حزب الحركة الوطنية أو جبهة مصر بلدي " اللتين اشتركتا لفترة فى مشاورات تحالف عمرو موسى، ثم نبذتها القوى التى تحسب نفسها على تيار الثورة ورفضت انضمامها لتحالفها، لتسعى هذه القوى لتكثيف جهودها وتوحيد قواها ، خاصةً بعدما حكمت المحكمة بإلغاء منع قيادات الوطني المنحل من الترشح فى الانتخابات .

وحول هذا المشهد المتخبط في التحالفات الأنتخابية الحالية أكد الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير السياسي ، أن وضع كافة التحالفات الموجودة حاليا ماهي إلا تحالفات هشه لا ترتقي للدخول إلي المعترك السياسي وأن التغير سيستمر بداخلها .

وأضاف عبد المجيد ، أن الأحزاب المشاركة في تلك التحالفات تلعب لعبة الإستكشاف وأنه لن يدخل أي تحالف إلي المعترك الأنتخابي بعدد أكبر من 4 أحزاب بحد أقصي .

وأوضح عبد المجيد ، لا أعتقد أن هناك أي حزب أيا كانت تركيبته سيحصل علي أغلبية برلمانية في تلك الأنتخابات و لا يُستثنى من ذلك أحزاب الفلول ، و كذلك الحال مع أحزاب قرارها حتي اللحظة هو خوض الأنتخابات بشكل منفرد ، مشيراً إلى أن أكبر تكتل حزبي داخل البرلمان القادم لن يزيد بأي حال من الأحوال عن 30 أو 35 نائب علي أقصى تقدير .

وأشار عبد المجيد ، إلى أن التخوف الذي يتم تصديره الآن حول عودة الإخوان المسلمين إلى البرلمان القادم ماهو إلا نتيجة طبيعية لحالة فوبيا الإخوان المسيطرة على الوضع السياسي المصري.

و من أبرز التحالفات المدنية أيضاً تحالف " التيار المدني الديمقراطي" ، و الذي يضم أحزابا منها ( التحالف الشعبي والكرامة والدستور والعدل ومصر الحرية والتيار الشعبي) ، وبدأت هذه الأحزاب مشاوراتها عقب الانتخابات الرئاسية السابقة مباشرة، حيث قاد التيار حملة رافضة لبعض المواد الموجودة بقانون مجلس النواب، وعقدت أكثر من اجتماع لمناقشة القانون وتحديد ملاحظاتها عليه، وانتهت بإرسالها مذكرة بكل هذه الملاحظات إلى رئيس الجمهورية، وهى الآن ما زالت فى انتظار رأيه فى هذه الملاحظات.

ورغم طول فترة المشاورات فإن هذه الأحزاب ما زالت لم تعلن عن أى شىء يخصّ تحالفها الانتخابى، وسط مشاورات مستمرة تجرى هنا وهناك مع عدد من رموز القوى السياسية التى تسعى لتشكيل تحالف واحد للقوى المدنية، وانتظار هذه الأحزاب حتى وضوح خريطة التحالفات السياسية ومدى إمكانية ضم عدد آخر من الأحزاب إليه.

فى السياق نفسه، أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي ، إن هناك وثيقة يتم الإعداد لها لعرضها على الأحزاب والقوى التي تسعى للانضمام في تحالفهم، مؤكدًا أنه سيتم عرض تلك الوثيقة على عدد من الأحزاب التي تحمل نفس التوجه السياسي لبحث إمكانية انضمامها وتكوين ائتلاف واسع يضم أغلب الأحزاب المدنية للتمكن من تدشين تحالف قوي يستطيع حصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان.

كما شدد ، على وجود اجتماعات بين أحزاب التيار المدني لمناقشة تلك الوثيقة التنظيمية للانتخابات التى طرحها أحمد البرعي والمحددة للقواعد الأساسية والتي من المفترض على الأحزاب التعامل من خلالها.

و أضاف أن تأخر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يؤدي الى تأخير الانتخابات البرلمانية نفسها، ما يعطل آخر أركان خارطة الطريق، معتبراً أن هذا يؤدى إلى تأثير سلبي على صورة مصر فى الخارج، لعدم استكمال خارطة الطريق والمؤسسات الدستورية.

و تابع شكر ، أن على الاحزاب ممارسة دورها والخروج عن حالة الصمت وتحمل مسؤليتها تجاه تأخر قانون تقسيم الدوائر، لافتا إلى أن هذا يؤخر ترتيبات الأحزاب للانتخابات البرلمانية لعدم معرفة الدوائر المتنافس عليها.

و من التحالفات الى تم تدشينها مؤخراً تحالف (25/30)، و الذى يسعى مؤسسوه لتحقيق المبادئ المشتركة لثورتى 25 يناير، و30 يونيو، وتمثيل الشباب، والمرأة بنسبة 25% من مرشحي التحالف، ودعم مشاركة الأقباط ، كما شددوا على عدم عقد أي تحالف مع أي من الأحزاب أو التحالفات القائمة ، و إنهم ضد عودة نظامي الإخوان والحزب الوطني المنحل. .

و من جانبه قال نائب البرلمان السابق وأحد مؤسس تحالف "25-30"، مصطفى الجندي، إن التحالف يسعى لضم الشخصيات العامة لخوض البرلمان المقبل، مشيرا إلى أن الشخصيات التي انضمت للتحالف هي شخصيات غير معروفة إعلاميا، ولكنها متخصصة في مجالاتها الخاصة.

وأضاف الجندي ، إن تحالف "25-30" هو التحالف الوحيد الذي لن يترشح مؤسسوه للبرلمان، موضحا أن عبدالحكيم عبدالناصر وشاهندة مقلد وعبدالحليم قنديل لن يترشحوا لمجلس النواب القادم، لكنهم يسعون لتمكين الشباب والمرأة والأقباط ، مشيراً إلى أن التحالف بدأ بالتحرك في المحافظات استعدادا للانتخابات البرلمانية، وذلك عبر تضافر جهود أهالي القرى بالدوائر المختلفة مع مرشحي التحالف.

تحالف "العدالة الاجتماعية" هو أحدث التحالفات الإنتخابية ، و الذي يتكون من 26 حزبا وحركة سياسية لخوض الانتخابات البرلمانية بعيدا عن المنتمين لنظام مبارك وأحزاب التيار الاسلام السياسي، قاصرا علي المؤمنين بأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

و بدوره قال الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس و أحد مؤسسي التحالف، إن التحالف جاهز لخوض الانتخابات ولديه مرشحين بكافة المحافظات وعلى مستوى الجهورية للمنافسة بقوة في الانتخابات.

وأضاف أن هناك لجنة تم تشكيلها لتلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات من بين الأحزاب والقوى المشاركة في التحالف وفرزها لاختيار أفضل المرشحين الذين يمثلون الحزب في البرلمان المقبل.

ومن جانبها، أكدت كريمة الحفناوي ، القيادية بتحالف العدالة الاجتماعية، أن التحالف صدق على تدشين 5 لجان وهم ( اللجنة الإعلامية واللجنة القانونية والمالية ولجنة الدعاية والعمل الجماهيري، ولجنة لتقي طلبات الترشيح) ووضع معايير لاختيار المرشحين تعتمد على الكفاءة الشخصية، والشعبية، خبرته في العمل العام ، التاريخ النضالي للمرشح، وإيمانه ودوره في ثورتي 25 يناير و30 يونيه ، وتواصله مع دائرته الانتخابية، لافته إلى أنهم وضعوا أولوية في الاختيار للشباب والمرأة .

وأضافت"، المشتركين في التحالف سيشكلون في محافظاتهم أمانات للتحالف ، كما تم الاتفاق على إجراء مشاورات مع كل الأحزاب والتحالفات التي تتشارك في نفس الأهداف لكي يكون هناك تحالف واحد يضم كل القوي المؤمنة بالثورة، مشيرة إلى أن التحالف حدد في بيانه التأسيسي 4 شروط ينبغي توافرها فيمن يريد الانضمام له وهي الاهتمام بالتنمية الشاملة ، والعدالة الاجتماعية ، و الحريات الديمقراطية ، واستقلال الإرادة الوطنية وإنهاء التبعية ،بالإضافة لمناهضة رموز النظاميين السابقين" الفلول والإخوان".

وأشارت إلى أن قيادات بالتحالف عقدوا الأيام الماضية لقاءات مع قيادات تحالف " 25- 30" و تحالف التيار الديمقراطي ، لبحث الاندماج ولم تسفر المشاورات عن نتائج نهائية إلى الآن .

و بعد رفض القوى المدنية انضمام الأحزاب المحسوبة على تيار الإسلام السياسى لها، اتجهت الأخيرة إلى الاعتماد على قوتها وقواعدها فى التجهيز لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بالتركيز على النظام الفردي فى حال عدم وجود تحالف يجمع قوى الإسلام السياسى أو أقباط يترشحون على قوائمهم، وهو ما تدرسه أيضا أحزاب ( النور والوسط والوطن والجماعة الإسلامية ) ، وربما جماعة الإخوان المسلمين من أجل الدفع بوجوه جديدة من قيادات الصفَّين الثانى والثالث داخل هذه الجماعات والأحزاب للمنافسة على النظام الفردي.

الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين المساعد لحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، قال إنه لن يتم الإعلان عن أي تحالفات انتخابية قبيل إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أهمية القانون في رسم خريطة البرلمان.

وأشار عبد العليم ، إلى هشاشة التحالفات الانتخابية التي أعلن عنها بين القوي السياسية مرجئاً ذلك إلى عدم اتفاق رؤى الأحزاب فيما بينها وتوحيد أهدافهم وأيديولوجياتهم الفكرية .

أما حزب المصريين الأحرار فبقي هو الآخر منفرداً و عدم الدخول في أى تحالفات لخوض الإنتخابات، و هذا ماأكده رئيس الحزب الدكتور أحمد سعيد ، و الذي قال إنهم سيركزون على مقاعد النظام الفردي مضيفًا أن الانتخابات 100% بالنظام الفردي ولاصحة لوجود نظام القائمة قائلًا "القائمة مجرد استحقاقات دستورية وفي نهاية الأمر لن يحصل أي حزب على أكثر من 4 أو 5 مقاعد، إذا لماذا أترك الـ80% وأدخل فى خلافات على 4 أو 5 مقاعد، وهل الأفضل الاهتمام بالتحالفات أم بالاستراتيجية التي سيخوض بها الانتخابات وباختيار المرشح الفردي للفوز بأكبر عدد من المقاعد".

و أوضح ، إنه إذا كان هناك تحالف قوي بدون خلافات حول تشكيلة وقاعدة وقتها من الممكن أن ينضم الحزب لهذا التحالف ولكن حتى الآن لا يوجد مثل هذا التحالف الذي يرضى قيادة الحزب ، مضيفًا أنه لن يدخل فى تحالف باسم أى حزب أخر فالأفضل له وقتها أن يشكل تحالف باسم حزب المصريين الأحرار والا يكون اسم التحالف عام ويعبر عن كل القوى المنضمه اليه.

واضاف رئيس حزب المصريين الأحرار إنه ليس مع إقصاء أى فصيل سياسي وأنه يرفض كلمه اقصاء أو فلول فالشعب وحده هو من يمتلك القرار ولكن على القوى المتقاربة فكريًا وسياسيًا أن تشكل تحالفاتها الخاصة بعيدًا عن كيل الاتهامات للقوى الأخرى وبعدها يختار الشارع من الذي سيمنحه صوته.

النهاية