"دولة القانون" و "الوطنية" يتفقان على استبعاد النجيفي من اية مناصب سيادية

وابدى ائتلاف دولة القانون، في 22 تموز 2014، رفضه تولي رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية، معتبراً أن النجيفي سيمارس دوراً تعطيلياً في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين.

رمز الخبر: ۲۰۵۳۷

تأريخ: ۰۴ August ۲۰۱۴ - ۱۵:۳۱

شبكة تابناك الاخبارية: كشف ائتلاف دولة القانون، الاثنين، عن اتفاقه مع ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي عن ترشيح محمود المشهداني لمنصب نائب رئيس الجمهورية واستبعاد رئيس ائتلاف متحدون للاصلاح اسامة النجيفي من المناصب السيادية، مبينا ان النجيفي لايمتلك في المرحلة الحالية أي قاعدة شعبية.

وقال النائب عن الائتلاف حسين احمد في حديث صحافي، ان "دولة القانون اتفقت في الاونة الاخيرة مع ائتلاف الوطنية على ترشيح محمود المشهداني لمنصب نائب رئيس الجمهورية"، مبينا انه "تم الاتفاق على استبعاد رئيس ائتلاف متحدون للاصلاح اسامة النجيفي من هذا المنصب واي منصب سيادي او تنفيذي في المرحلة المقبلة".

واضاف احمد ان "النجيفي لا يمتلك في المرحلة الحالية أي قاعدة شعبية"، مشيرا الى ان "عدد النواب المتمسكين به لا يتجاوزون عدد الاصابع اما الاخرين فقد التحقوا بسليم الجبوري خاصة بعد تسلمه منصب رئيس مجلس النواب".

وشغل أسامة النجيفي منصب رئيس البرلمان في الدورة البرلمانية السابقة، وهو حاليا قيادي في "تحالف القوى العراقية" ورئيس ائتلاف متحدون للاصلاح المنضوي داخل التحالف، وتوقع مراقبون حصوله على منصب سيادي في رئاسة الجمهورية ضمن الحكومة المقبلة.

النهاية