الرئيس روحاني:

جادون بالمفاوضات النووية ولن نتخلى عن حقوق الشعب قيد انملة

وقال ان الحكومة لن تكتفي بهذا القدر بل ستنفذ خطوات اخرى وتخطط لخفض التضخم الى اقل من 25 بالمئة خلال العام الجاري وايصاله الى مادون العشرة بالمئة في عام 2016.

رمز الخبر: ۲۰۱۰۱

تأريخ: ۰۸ July ۲۰۱۴ - ۱۴:۰۶

شبكة تابناك الاخبارية: اكد الرئيس حسن روحاني ان الحظر يؤول الى التصدع والحكومة جادة في استمرار المفاوضات النووية دون التخلي عن حقوق الشعب الايراني قيد انملة.

وقال روحاني، في كلمته بحضور قائد الثورة الاسلامية وكبار المسؤولين في البلاد امس الاثنين، ان الحكومة تعتمد الخطوط العريضة التي اعلنها قائد الثورة في مجال السياسة الخارجية وفي هذا السياق فان سياسة التخويف من ايران قد انهارت تماما.

واضاف، ان الراي العام العالمي ادرك ان ايران تمارس نشاطاتها النووية لاغراض سلمية وبصورة شفافة تماما ومع البرهنة على ذلك الامر فان الاساس في صنع الذرائع ضد ايران قد ازيل تماما.

وشدد ان اي قوة لاتستطيع فرض حظر غير قانوني على الشعب الايراني بذريعة مكافحة انتشار اسلحة الدمار الشامل.

واعرب عن امله ان يدرك الطرف المقابل لايران انه كان قد سلك سابقا طريقا مسدودا "وان استراتيجيتنا تقوم على مبدأ ربح - ربح الا ان العدو اذا اراد الاستمرار في سياسة الاطماع فان العالم يدرك ان مسؤولية الانهيار الاحتمالي للمفاوضات تقع على عاتق من يعتمد هذه السياسة".

وفي سياق آخر وصف الظروف الراهنة التي تجتازها المنطقة بالصعبة وقال، ان رسالة الثورة الاسلامية تحمل مبادئ الاخوة والصداقة وتحقيق الوحدة بين المسلمين في العالم "وان هذه الرسالة قد طرقت اسماع شعوب العالم الا ان اصحاب النوايا السيئة لايريدون لراية الاخوة التي تحملها ايران الاسلامية ان ترتفع في البلدان المسلمة الاخرى".

واعرب عن اسفه لان عددا ضئيلا يمارس صنع الشقاق في العالم الاسلامي بمزاعم الجهاد حيث يعتمدون السلفية في افكارهم ويتلقون الدعم المالي من بعض البلدان والدعم السياسي من الصهيونية العالمية.

وشدد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستمضي قدما في طريق مكافحة العنف والوحشية والقتل وستحرز النجاح في هذا الطريق بفضل الله تعالى.

واشار الى التطورات الجارية في العراق وقال ان الجميع شهد كيف ان المرجعية الدينية في هذا البلد وقفت سدا منيعا في مواجهة الاستكبار ومؤمراته.

وفي سياق آخر اشار الى الوضع الاقتصادي في البلاد وقال ان الحكومة اعدت خطة لتحقيق الازدهار الاقتصادي ، على اسس الاقتصاد المقاوم وستثمر عن وضع نهاية لحالة الركود وتحقيق النمو.

واكد ان خطط الحكومة في مجال تحقيق النمو الاقتصادي لاتعتمد على نتائج المفاوضات بل ستنجح في تحقيق اهدافها في مختلف الظروف.

ولفت الى ان البلاد كانت تعاني من تضخم شديد خلال الاعوام الماضية الا ان الحكومة استطاعت، بدعم من المجلس والسلطة القضائية والمؤسسات الاخرى والمسؤولين والقوات المسلحة، القيام بخطوات طيبة للغاية على الصعيد الاقتصادي وخفض مستوى التضخم.

ووصف انخفاض التضخم بمعدل 31 نقطة خلال هذه المرحلة بالانجاز الاستثنائي.

النهاية