إضرابات ومشاجرات وقطع طرق في مصر احتجاجا على رفع أسعار الوقود

وتقول الحكومة المصرية إنها تسعى إلى تخفيض الدعم الموجه للمحروقات خلال العام المالي الجاري 2014 /2015 بنحو 44 مليار جنيه (حوالي 6 مليارات دولار) ليصل إلى 100.3 مليار جنيه (14 مليار دولار).

رمز الخبر: ۲۰۰۲۰

تأريخ: ۰۶ July ۲۰۱۴ - ۱۲:۰۵

شبکة تابناک الاخبارية: شهدت محافظات مصرية، يوم السبت، إضرابات ومشاجرات وقطع طرق جراء تقليص الحكومة دعمها لأسعار المحروقات ما رفع تلك الأسعار، حسب مراسلي الأناضول.

ومساء الجمعة، قال مصدر في وزارة البترول المصرية إن الوزارة قررت زيادة أسعار البنزين والسولار بنسب تصل إلى 78%.

ومع أول يوم لتطبيق الأسعار الجديدة للوقود والمحروقات، شهدت محافظة المنيا (وسط) نفاد كميات كبيرة من السولار والبنزين 82 و92 فى عدد كبير من المحطات ما أدى إلى تزاحم وتكدس تسبب في العديد من المشاجرات.

وفي مدينة سمالوط، شهدت محطة وقود بالمدينة مشاجرات ومشادات بين السائقين بسبب أسبقية الدور فى الحصول على الوقود أسفرت عن إصابة ثلاثة، حسب شهود عيان.

وفي محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، نظَّم أنصار للرئيس المعزول محمد مرسي مسيرة احتجاجية بالدراجات النارية علي الطريق الزراعي القاهرة – بني سويف عند مدخل ببا، جنوبي المحافظة، ضد رفع أسعار الوقود وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وجابت المسيرة الطريق الزراعي، ورفع المتظاهرون شارات رابعة العدوية وصور مرسي ولافتات منددة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء وتدني الخدمات.

كما رددوا هتافات مناوئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومطالبة برحيله.

وفي محافظة بورسعيد (شمال شرق)، فضت قوات الأمن إضراب سائقي حافلات الأجرة الذين تجمعوا في ميدان قصر الثقافة؛ اعتراضا على زيادة أسعار المواد البترولية، واعتقلت الشرطة أربعة منهم.

وفي محافظة الشرقية (بدلتا النيل، شمالا)، فضت قوات الأمن مسيرة خرجت في مدينة الزقازيق، عاصمة المحافظة، اعتراضا على ارتفاع أسعار المحروقات بعد قيام المحتجين بقطع أحد الطرق بالمدينة.

وفي محافظة دمياط (شمال)، قام عدد من رافضي قرار الحكومة بقطع الطريق الدولي الرابط بين محافظتي دمياط وبورسعيد (شمال شرق)، تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.

وفي مدينة الإسكندرية (شمال)، نشبت العديد من الاشتباكات، خلال اليوم، بين مواطنين وعدد من سائقي سيارات الأجرة بسبب رفع أجرة النقل على خلفية رفع أسعار المحروقات.

وفي حديث مع الأناضول، قال عبد الحليم فوزي، سائق سيارة أجرة، "قرار رفع أسعار البنزين وزيادة أسعاره سيتسبب في مشكلة كبيرة بيننا وبين الزبائن، الذين لن يتفهموا أن رفعنا الأجرة (أسعار النقل) بسبب زيادة أسعار البنزين”.

في السياق ذاته، قال إبراهيم محروس، وهو سائق آخر: هما عايزين (أي المسؤولين) يخنقونا، هما يزودوا أسعار البنزين والركاب مش حترضي (لن ترضى) تدفع الزيادة في الأجرة، وحتبقى (وستصبح) الخناقات كل يوم”.

وأضاف بلهجة غاضبة: "الزيادة لن تكون في البنزين بس (فقط)؛ أسعار الأكل والشرب والبضائع والملابس كلها حتغلى (ستزيد)”.

وفي محافظات أسيوط (جنوب)، والسويس (شمال شرق)، والغربية (بدلتا النيل – شمال)، نظم سائقون وملاك سيارات أجرة إضرابا عن العمل، احتجاجا على رفع أسعار المحروقات، مطالبين برفع أسعار التنقلات تماشيا مع رفع أسعار الوقود.

فيما اعتبر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، الداعم لمرسي، رفع أسعار الوقود والكهرباء والغذاء بمثابة "عقاب جماعي” للشعب خاصة الفقراء ومعدومي الدخل.

وقال التحالف، في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه: "في جريمة نكراء جديدة قامت سلطة الانقلاب الغاشمة برفع أسعار الوقود والكهرباء والغذاء في عقاب جماعي للشعب خاصة الفقراء ومعدومي الدخل، بينما كل يوم تطالعنا أخبار المكافآت والزيادات في مخصصات الجيش والشرطة والقضاء”.

ومضى قائلا إنه لن يهدأ له بال حتى "إسقاط تلك القرارات الحمقاء” ورحيل ما أسماه "حكم العسكر”.

وطالب التحالف الجماهير المتضررة بالانضمام إلى غضبه، قائلا "فلنصطف جميعا ولنكن يدا واحدة في غضبة واحدة بشعارات واحدة في وجه عدوان أعداء الشعب”.

وأعلن رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، السبت، أن رفع أسعار المحروقات يوفر 51 مليار جنيه سنويا (7.14 مليار دولار).

وأضاف محلب، في مؤتمر صحفي، أن نسبة الفقر بمصر بلغت 26.3%، وأن الحكومة فتحت ملفات الطاقة التي لم تفتح منذ 40 عاما.

واعتبر محلب أن إجراءات الحكومة وبرنامجها يؤديان إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

النهاية