ما هو موقف المعارضة البحرينية من الاستحقاق الانتخابي؟

رمز الخبر: ۱۹۸۴۷

تأريخ: ۲۴ June ۲۰۱۴ - ۱۵:۵۹

شبكة تابناك الاخبارية: مرت المعارضة البحرينية بمختلف تياراتها الوطنية والإسلامية بتجارب عديدة طوال عهود سابقة من النضال والكفاح، وساهمت ثورة 14 فبراير 2011 في إعادة رسم الخارطة السياسية والاجتماعية بصورة جديدة وما زالت حركات التحرر الوطني والمقاومة الشعبية تكافح من أجل نيل حقوقها وحرياتها الأساسية رغم حالة القمع الأمني المدعوم عسكرياً من الجزيرة العربية واتفاقيات الحماية الأجنبية.وقد شهدنا العديد من حركات النضال السياسي والاحتجاج الاجتماعي بمسمى "انتفاضة شعبية" مروراً بانتفاضات الخمسينيات والسبعينيات والتسعينيات.

ففي التسعينيات سقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمشردين وآلاف المعذبين والمعتقلين وتحققت بعض المطالب بتضحيات الشعب ولكنها فرحة ناقصة لم تكتمل. حتى جاءت ثورة الغضب الشبابية في البحرين (14فبراير) التي خرجت من رحم هذه الأمة المستضعفة لتكفر بقوانين النظام ومؤسساته ورموزه، وكان الشباب الثائر وقودها.. ثورة البحرين تطالب بنظام حاكم منتخب شعبياً ودستور جديد واحترام مطالب الشعب وحقوقه بدون تمييز، وهي كأي ثورة تحتاج لتصحيح مسارها وتنويع فعالياتها وبرامجها.من جانب آخر طرحت قوى المعارضة البحرينية برامجها وآليات عملها وأهدافها ضمن خطابها العام، وهي تراهن على إرادة الشعب وصبره ومقاومته لتحقيق مطالبه المشروعة، وأن النظام الحاكم في البحرين سقط أخلاقياً وسياسياً، وهناك أكثر من 700 منظمة حقوقية قد أدانت الجرائم الوحشية التي قام بها الجيش البحريني والسعودي لقمع الثورة كما رصدها المراقبون منذ بداية ثورة 14 فبراير.

وللوقوف عن قرب على رؤى المعارضة البحرينية وقوى الثورة بهدف التعرف الى مواقفها من العملية السياسية، وبيان موقفها من عملية الانتخابات القادمة، والتعرف الى برامجها ورؤيتها للمرحلة القادمة، واستيضاح النية بشأن التحالف مع بقية قوى المعارضة.. أجرى موقع "العهد الاخباري" الحوار التالي مع ممثلي ورموز المعارضة البحرينية الذي يأتي في حلقتين:

• المشاركون في الحوار:
1. السيد مرتضى السندي (عضو الهيئة المركزية في تيار الوفاء الاسلامي)
2. راشد الراشد (القيادي في تيار العمل الإسلامي)
3. مجيد ميلاد (عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية)
4. السيد جعفر العلوي (القيادي في تيار العمل الإسلامي)
5. عبدالرؤوف الشايب (الأمين العام لحركة خلاص)
6. عبد الغني خنجر (ممثل حركة حق)

حوار مع رموز المعارضة البحرينية (1/2) حول الرؤية وبرامج العمل السياسي والموقف من الانتخابات القادمة
• المحور الأول: موقف المعارضة من العملية السياسية والانتخابات:
إجماع المعارضة على عدم دخول الانتخابات القادمة

عبدالرؤوف الشايب (الأمين العام لحركة خلاص) يوضح الفرق بين مفهوم العملية السياسية والنظام السياسي بالقول: " لكي نعي تماماً ما المقصود من العملية السياسية نذكر هنا الفارق الأساسي بين النظام السياسي والعملية السياسية، فالنظام السياسي عبارة عن مرآة عاكسة لقواعد اللعبة السياسية والعلاقة القائمة التي تربط النظام بالمجتمع، وبطبيعة الحال النظام يعني وجود حالة من الديمومة والاستقرار. اما عندما نطلق مصطلح العملية السياسية فنحن واقعا نشير الى حالة من عدم الاستقرار والديناميكية والتحول وعدم الديمومة ، ولا تكون الا في الدول التي تشهد صراعات سياسية بين السلطة القائمة والمحكومين من ابناء الشعب. وعليه يصح التعبير في البحرين والدول العربية التي تشهد صراعات سياسية انها تمر بمخاض العملية السياسية وليس النظام السياسي".

ويضيف الشايب "يجب ان نثبت العرش ثم ننقش، بمعنى هل فعلا توجد عملية سياسية حقيقية في البحرين لكي نبني على هذه الفرضية ثم نؤسس عليها، ام لا. هناك نظام ديكتاتوري حاكم يحاول ان يتنصل من مسؤولياته السياسية ويلقي ببالونات فارغة ويطلق فرقعات صوتية لما يسمى بالعملية السياسية لكي يبعد شبح الضغط الدولي والرأي العام العالمي ويخدعه بصورة غير واقعية لعملية سياسية صورية زائفة لا يستطيع ان يحقق الشعب من خلالها اي نتائج على الارض. ونحن نعتقد ان البحرين واقعا تعيش الحالة الثانية".

ويستنتج الشايب بناءً على ما سبق بأنه "لا توجد في البحرين واقعاً عملية سياسية، فالشعب وبسبب وجود الضغط السياسي العلني لدول مجلس التعاون التي ترفض حدوث اي تغيير سياسي في البحرين وتدخلت بشكل مباشر في الشؤون الداخلية، اضافة الى وجود قوات سعودية واماراتية على ارض البحرين ما يعني وقوع البلد تحت الانتداب العسكري اضافة للضغط السياسي، كل ذلك ينفي واقعا امكانية تهيئة الارضية لاجراء عملية سياسية تخرج البلد من مأزقه لتوصله الى الاستقرار، وعليه لا نؤمن ان المشاركة في الانتخابات المقبلة أو أية انتخابات تديرها الدولة يمكن ان تكون مثمرة، بل على العكس ستكرس الاستبداد والاستعباد، وتعطي شرعية للنظام الخليفي القمعي غير الشرعي، وبالتالي نُدفع لمقاطعة كل هذه المسرحيات والدفع باتجاه فرض عزلة سياسية مجتمعية على الدولة لكي لا تشرعن مؤسساتها بدخول اطراف معارضة، فلا نؤيد الدخول في مثل هذه المهرجانات لا من المعارضة بشكلها الحزبي ولا كأفراد".

ويستدرك الشايب "هذا لا يعني الوقوف السلبي من هذه العملية السياسية الصورية المخادعة، بل لا بد ان تعمل أطراف المعارضة للضغط باتجاه إما اطاحة هذا النظام الحاكم المستبد او تشكيل ضغط دولي عليه لكي يحوّل العملية السياسية الى عملية حقيقية لا صورية وتكون باشراف دولي يضمن للمجتمع تحقيق تطلعاته وأهدافه".

تظاهرة للمعارضة البحرينية

بدوره، يقول عبدالغني خنجر (ممثل حركة حق)، "لا بد من تقييم سريع للوضع العام في البحرين، وكما تعلمون كلما زاد القمع واستخدم النظام المزيد من القوة الغاشمة، ضيق الخناق على نفسه وضيع فرصه في النجاة وصعّب احتواء الثورة، ولذلك فوجود أكثر من ٤٠٠٠ آلاف معتقل سياسي في البحرين، وتحويل شوارعها لثكنات عسكرية، حيث المدرعات والاسلاك الشائكة في كل الطرقات، واستخدام الرصاص والاعدامات خارج نطاق القانون كل ذلك يعبر بوضوح عن عجز النظام وتعقيد المشهد وصعوبته، إلى جانب حصار حقوقي يطوق عنق النظام".

ويضيف: إن النظام وإن بدا متماسكا عبر العون الخليجي والأمريكي الا انه في الحقيقة لا يدير بلداً، وانما سجناً كبيراً وعليه فهو في مأزق يريد الخروج منه، وهو تحت ضغط وكلما اخفق سياسياً واتجه للقمع والتعذيب قرب موعد انهياره.

ويلخص خنجر موقف حركة حق في عدة نقاط منها: "مواصلة مقاطعة النظام على كل المستويات فأي خطأ من أي فريق في المعارضة عبر المشاركة في ما يسمى بالانتخابات حتماً سيكون طوق نجاة للنظام الباحث عن الشرعية. ولذا فموقف الجمعيات الأخير من اعلان المقاطعة للانتخابات موقف ندعمه وننصحهم بالمزيد من المقاطعة للنظام وتفعيل التمرد والحراك الثوري السلمي بكل قوة ومهما كانت التضحيات فهي طبيعية اعتادت الشعوب الحرة ان تقدمها في سبيل غد مشرق خال من القمع والاستبداد والدكتاتورية.

خنجر يتابع "اليوم الدكتاتور حمد وأسرته المتطرفة يخسرون المزيد والمزيد وفشل مشروع الخديعة التي اطلقها هذا الحاكم المتغطرس لا يمكن اغفاله فلم يعد مقبولاً التواصل مع هذا النظام، فهو لم يُبقِ لنفسه أي شرعية ولذا ننصح قوى المعارضة بمراجعة خياراتها".

ويستكمل موقف حق بالقول: "لم يعد يجدي المعارضة التقرب من الدوائر الغربية المؤثرة فهي ليست سوى جزء من المشكلة، وعليه فالخطاب المداهن معهم لم ينفع ولم يحم شعبنا ولم يكن له فوائد الا بعض الفوائد الفئوية المحدودة بينما ضرر تدخلهم وتقويتهم للنظام وضغطهم على بعض قوى المعارضة وأدائها قد تسبب في الضرر لكل شعبنا، وعليه لا بد من مراجعة التعاطي مع هذه الدوائر التي لا ترجو الخير والحرية لشعبنا رغبة منها في الحفاظ على نفوذها ومصالحها الجيوسياسية في المنطقة".

أما السيد مرتضى السندي (عضو الهيئة المركزية في تيار الوفاء الاسلامي) فعلق قائلاً: "نحن نعتقد ان النظام القائم اليوم هو نظام فاقد للشرعية وأنه تسلط على رقاب الناس بحكم القوة والنار والحديد مدعوماً من الاحتلال السعودي والسياسي الامريكي والبريطاني، والنظام فقد شرعيته الشعبية في يوم الرابع عشر من فبراير 2011، ولذلك فنحن نرى ان المشاركة في العملية السياسية أو الانتخابات القادمة هي تدعيم للنظام الفاسد الفاقد للشرعية، ونحن كقوة ثورية لن نشارك في العملية السياسية ولا الانتخابات القادمة وسيكون موقفنا واضحا في الدعوة لمقاطعة الانتخابات وذلك من أجل تعرية النظام الخليفي الذي ارتكب بمعاونة الاحتلال السعودي أبشع الجرائم في حق شعبٍ اعزل. وندعو القوى السياسية المعارضة الى ان تجمع على مقاطعة الانتخابات لتفويت الفرصة على النظام من اجل تجميل وجهه القبيح".

ويحدد راشد الراشد (القيادي في تيار العمل الإسلامي) موقفه من العملية السياسية: "أولاً لا توجد عملية سياسية حتى يكون لنا موقف منها في سياقها.. هناك شعب نفض الخوف وخرج ليضع حدا لاغتصاب السلطة وليوقف الديكتاتورية والاستبداد وليقيم نظاما سياسيا له شرعيته وينبثق من الارادة الشعبية وهدم النظام الشمولي القائم. وثانياً نحن مع الارادة الشعبية ومع استعادة الشعب للسلطة ومحاسبة المجرمين والفاسدين على جرائمهم وتحصين النظام السياسي لتكون السلطة بيد الشعب والحيلولة دون استئثار اي طرف بها".

من ناحيته، يؤكد مجيد ميلاد (عضو الأمانة العامة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية) أن: "موقف المعارضة بكل أطيافها هو عدم المشاركة في انتخابات ٢٠١٤، ولقد علقت المعارضة مشاركتها بتحقيق المطالب الشعبية الاساسية التي من أجلها تحركت جماهير شعب البحرين يوم ١٤ فبراير ٢٠١١ وما زالت تواصل حراكها الميداني بجميع أشكاله. وعدم مشاركة المعارضة في الانتخابات القادمة يأتي هذا الموقف متوازياً مع موقف السلطة حيث تعمل على مزيد من جرعات الحل الأمني المعتمد لديها، وأقل تعبير يمكن أن يقال عند مشاركة المعارضة دون تعديل الدوائر ودون صلاحيات كاملة البرلمان ودون حكومة منتخبة، أقل ما يقال عنه انه انتحار سياسي.

السيد جعفر العلوي (القيادي في تيار العمل الإسلامي) يرى من جهته أن: "الحكم الحالي في البحرين قد أفلس تماماً وتحول بعد استقلال البحرين من الدور المنوط به كحاكم عام إلى جهة ترعى مصالح وامتيازات عدد من النافذين في القبيلة الخليفية. أما بعد 14 فبراير فقد وقع الدم بينهم وبين أكثرية الشعب وأصبح أولئك الحكام مطلوبين للمحاكمة بالجرائم الكبرى، وبالتالي فلا وجود أصلاً لعملية سياسية في ظل النظام الحالي. وضمن المعطيات الحالية نعتبر دخول أي فريق أو حتى فرد في الانتخابات خيانة وطنية كبرى ومشاركة في توطيد حكم ظالم مستبد غير شرعي.

النهاية