واشنطن تدعو الجيش التايلاندي إلى احترام "المبادئ الديموقراطية"

وأعلن قائد الجيش التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا الأحكام العرفية أمس، وقال انها ستظل قائمة إلى أن يعود النظام والأمن وإنه يتحتم على الجانبين المتنازعين سياسياً إجراء حوار.

رمز الخبر: ۱۹۳۶۴

تأريخ: ۲۱ May ۲۰۱۴ - ۱۷:۵۹

شبكة تابناك الاخبارية: دعت الولايات المتحدة الجيش التايلاندي إلى احترام "المبادئ الديموقراطية" والالتزام بعدم قيامه بانقلاب بعد اعلانه الاحكام العرفية في أرجاء البلاد أمس.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الأميرال جون كيربي: "نراقب الموقف عن كثب. ننتظر ان يصدق الجيش التايلاندي حين قال ان هذا ليس انقلاباً وانه أمر موقت".

وأضاف: "من المهم ان يحترم الجميع هناك المبادئ الديموقراطية."

وقال للصحافيين: "ندعو الجانبين إلى الحضور والحديث والتوصل الى طريقة لإنقاذ البلاد".

وقال إن الجيش تحرك لإعادة النظام واستعادة ثقة المستثمرين بعد أكثر من ستة أشهر من الاضطرابات السياسية تراجع فيها الاقتصاد، وإن الجيش سيتخذ اجراءات ضد كل من يستخدم السلاح ويضر بالمدنيين.
ولم يتم ابلاغ وزراء الحكومة بخطط الجيش قبل الاعلان عن الاحكام العرفية في التلفزيون الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي أمس.

وتمر تايلاند بأزمة سياسية منذ اطاحة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا وتسعة من وزرائها في 7 أيار (مايو) الجاري، بعدما قضت محكمة بأنها اساءت استخدام السلطة.

واليوم الأربعاء، ينظم الجيش التايلاندي اجتماعاً بين الخصوم السياسيين، وذلك غداة إعلان القانون العرفي في البلاد.

وأعلن الجيش الاجتماع المقرر بعد الظهر بين الحزب الحاكم وأبرز احزاب المعارضة ومتظاهرين من الجانبين، بالاضافة الى رئيس مجلس الشيوخ واللجنة الانتخابية.

إلاّ ان رئيس الوزراء الانتقالي ليس مدعواً الى الاجتماع.

ودعا قائد الجيش الجنرال برايوت تشان او تشا الخصوم السياسيين الى الاجتماع للتباحث في مخرج للازمة التي اوقعت 28 قتيلاً ومئات الجرحى منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد الحكومة في الخريف.

وعلى رغم اعلان القانون العرفي، فإن الجيش ترك السلطة للحكومة الانتقالية التي تزعزت بعد اقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواتارا في مطلع ايار (مايو) الجاري. كما اكد الجيش ان القانون العرفي اجراء وارد في الدستور وليس انقلاباً. إلا ان انتشار الجيش في شوارع العاصمة واغلاق اكثر من 12 محطة تلفزيون وتولي الجيش غالبية السلطات اثار قلق الاسرة الدولية إزاء القيود على حرية الأفراد في المملكة.