وزارة النفط العراقية تحقق في تصدير النفط من كردستان لـ"إسرائيل"

بدورها تقول وزارة النفط العراقية، إن تحقيقا فتح للتحقق من صحة التقارير التي تكلمن عن تصدير كردستان النفط لإسرائيل، مبينة أن أي نفط يصدر دون علم الحكومة الاتحادية ممثلة بالوزارة هو نفط مهرب.

رمز الخبر: ۱۹۳۱۴

تأريخ: ۲۰ May ۲۰۱۴ - ۰۸:۰۵

شبكة تابناك الاخبارية - فارس: في الوقت الذي قررت وزارة النفط العراقية فتح تحقيق عاجل في التقارير التي تحدثت عن تصدير إقليم كردستان العراق للنفط المستخرج من أراضيها إلى "إسرائيل" ،وصفت لجنة النفط والغاز والطاقة في مجلس النواب العراقي هذا التطور بأنه انتهاك سافر للدستور العراقي ومشاعر الشعب والمواقف الوطنية والقومية والإسلامية للعراق.

التعامل مع إسرائيل.. مرفوض رسميا وشعبيا
حيث اعتبرت لجنة النفط والغاز والطاقة النيابية، أن أي تعامل نفطي مع إسرائيل، يعد بمثابة انتهاك سافر للدستور العراقي ولمشاعر الشعب والموقف الوطني والقومي والإسلامي.

وقال رئيس اللجنة النائب علي الفياض في حديث إن "إسرائيل حالة خاصة لا يمكن التعامل معها بأي أسلوب كان، لأنها في الصف المضاد لتوجهاتنا وأن أي عمل مشترك مع إسرائيل يعتبر انقلابا على وضع وسلوكية الشعب العراقي وموقف الدولة والحكومة وهو انتهاك لمشاعر الشعب العراقي ولموقفنا الوطني والقومي والإسلامي".

وأضاف الفياض، إن "النفط والغاز ملك للشعب العراقي وفقا للدستور، ولا يمكن لأي جهة أن تتصرف في تصدير النفط أو الغاز دون التنسيق وتوحيد المواقف مع الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة النفط، وهذا ما يجب أن يخضع له إقليم كردستان والمحافظات الأخرى المنتجة للنفط".

وتابع الفياض، إن "التصدير لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الشركة الوطنية لتصدير النفط سومو باعتبارها المنفذ الشرعي والقانوني بالنسبة للعراق إلى الأوبك والأوباك وشركات النفط العالمية، لأن التصدير بحد ذاته دون علم الحكومة الاتحادية مخالفة دستورية وإضرار وهدر بالمال العام والنفط في أربيل لا يختلف عن النفط في البصرة وهو ملك للشعب العراقي في كل مكان".

تحقيق.. وتلويح بإجراءات مناسبة

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس، إن "الوزارة تحقق في هذا الموضوع للتحقق من صحة المعلومات الواردة ونحن حذرنا من عمليات تصدير اي نفط دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط باعتباره مهربا، كما حذرنا من ملاحقة الجهات التي تستورد هذا النفط سواء كانت شركات او غيرها لأن ذلك سيعرضها للمسائلة والملاحقة القانونية".

وأضاف جهاد، "للأسف الوزارة لا علم لها بالفعاليات النفطية والتصديرية التي تجرى في الإقليم وسبق وأن طالبت الإقليم بضرورة تسليم النفط المستخرج من حقوله إلى الوزارة ليتم تصديره وفق الآليات المعروفة والمتبعة في شركة تسويق النفط العراقية سومو ومعروفة بدقة معرفة الكميات المصدرة وفقا للآليات المتبعة وايضا الايرادات التي تذهب الى صندوق خاص في الحكومة العراقية".

الموقف الكردي.. وأخطاء إستراتيجية
من جانبه يقول الباحث والأكاديمي دلشاد كاكه ئي إن "حكومة الإقليم سارعت إلى نفي الخبر لكن المشكلة تتمثل في أن جهات عدة داخل الإقليم تعمل على تصدير النفط المستخرج من الحقول الشمالية إلى شركات عالمية والكثير من هذه الشركات تتعامل مع إسرائيل لأهداف تجارية ربحية وليست بالضرورة سياسية وهذا يعني أن حكومة كردستان لا تريد أن ترتكب أخطاء إستراتيجية لكنها في الوقت نفسه لا تعير الجهة المستفيدة من نفطها أي اهمية لأن الهدف الأبرز لديها هو تصدير هذا النفط لاسيما مع اتساع الهوة الخلافية بينها وبين حكومة بغداد".