تسريبات غير مؤكدة: رئاسة الجمهورية للعرب السنة ورئاسة مجلس النواب للأكراد

"هذا الرفض يمثل موقف هذه الكتل ولا يؤثر على آلية عملنا في رسم التحالفات وكل هذه المواقف ستتغير بعد إعلان النتائج ولن تبقى على حالها".

رمز الخبر: ۱۹۰۷۴

تأريخ: ۰۴ May ۲۰۱۴ - ۲۱:۱۷

شبكة‌ تابناك الاخبارية: على الرغم من عدم إعلان النتائج النهائية لانتخابات العراق 2014 إلا أن ائتلاف دولة القانون بدأ بحواراته السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة معتمدا على الصورة الأولية للنتائج غير الرسمية والتي تشير إلى تقدمه بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وفي هذا الوقت أشارت تسريبات سياسية إلى وجود وجهة لدى المكونات الرئيسة في العراق إلى منح العرب السنة رئاسة الجمهورية على أن يمنح الكرد رئاسة مجلس النواب في حين يبقى منصب رئيس الوزراء للكتل الشيعية.

إلا أن الكتل الشيعية لم تحسم أمرها بعد حول احتفاظ ائتلاف دولة القانون بهذا المنصب وهو ما يراه "دولة القانون" أمرا وقتيا.

رفض المالكي.. مسألة وقتية
يرى ائتلاف دولة القانون الذي بدأ حواراته مبكرا لتشكيل الحكومة المقبلة ،أن مسألة رفض كتل سياسية رئيسة لتولي المالكي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة هي مسألة وقتية قابلة للتغيير.

حيث تقول النائب عن الائتلاف ندى السوداني في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن "التحالفات لم تتبين صورتها بعد لعدم انتهاء المفوضية من عملها بإنهاء النتائج ،والصورة الأولية للنتائج أعطت خارطة طريق بشكل مبدئي وعلى أساسها لدينا حديث أولي مع بعض الكتل وليس حسما للتحالفات أي أنها الخطوة الأولى" ،مضيفة ،إن هذه الحوارات "ستكون ابتداءً من دائرة التحالف الوطني كحزب الفضيلة وتيار الإصلاح وأيضا المواطن وبعدها نتجه إلى الكتل الأخرى".

وفيما يخص رفض بعض الكتل لتولي رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة أوضحت السوداني ،أن "هذا الرفض يمثل موقف هذه الكتل ولا يؤثر على آلية عملنا في رسم التحالفات وكل هذه المواقف ستتغير بعد إعلان النتائج ولن تبقى على حالها".

وأضافت ،إن "الشيء الذي توصلنا إليه هو أن هذه الكتل لا تستطيع تشكيل الحكومة دون دولة القانون لاسيما وأن المؤشرات تقول إن ائتلافنا حصل على أصوات أعلى من المرحلة السابقة والأصوات التي حصل عليها رئيس الوزراء نوري المالكي تمثل استفتاء الشعب لاختيار شخص المالكي ونحن مع اختيار الشعب وليس موقف الكتلة الفلانية أو غيرها".

تبادل الأدوار بين السنة والأكراد
تشير تسريبات سياسية إلى وجود اتفاق مبدئي بين الكتل السياسية الرئيسة التي تمثل المكونات الثلاث في العراق حول تبادل الأدوار بين العرب السنة والأكراد ،حيث من المقرر أن يناط منصب رئيس الجمهورية بشخصية عربية سنية على أن تتفق عليها الكتل السنية ،في حين يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى الأكراد وهذا الأمر مرهون بنتائج الانتخابات التي ستبقي بكل الأحوال على هذين الموقعين وفقا للاتفاق ،بينما توزع بقية المناصب وفقا لاستحقاقات كل كتلة بالاعتماد على أصواتها.

حيث كشف مصدر سياسي رفيع عن هذا الاتفاق ،وبين في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس "إن الوجهة العامة حاليا تشير إلى اتفاق مبدئي على تولي شخصية سنية قد تكون من خارج الكتل الفائزة بالانتخابات لمنصب رئيس الجمهورية وهذا من شأنه إعطاء دور أكبر للسنة الذين دائما ما يقولون إنهم مهمشون فضلا عن أنه سيجعل الحجج التي تتذرع بها الجماعات الإرهابية تقل وبالتالي سيسهم في تحميل السنة لمسؤولية ما يحصل من أحداث عنف ليكونوا مسؤولين عن ردعها".

وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته ،إن "منح الأكراد منصب رئيس مجلس النواب جاء بعد تراجع الاتحاد الديموقراطي الكردستاني في الانتخابات الأخيرة بسبب غياب رئيس الجمهورية جلال طالباني عن المشهد الوطني لأسباب تتعلق بحالته الصحية وبالتالي سيكون منصب رئيس مجلس النواب معوضا بمناصب أخرى تعوض الكرد عن منصب رئيس الجمهورية".

وتابع المصدر ،إن "الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية هي كل من محمود المشهداني وإياد علاوي ،والمرشح لمنصب رئيس مجلس النواب هو برهم صالح ،بينما رئيس الوزراء لم يحسم بعد بين المالكي وباقر الزبيدي أو أحمد الجلبي أو شخصية أخرى من التيار الصدري وهذا مستبعد حاليا وفقا لنتائج الانتخابات الأولية".

معارضة حقيقية .. وحكومة قوية
وحول هذه المعطيات، يقول الباحث والأكاديمي فاضل المعموري في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن "تطلع أغلب الأطراف السياسية إلى حكومة الغالبية السياسية سيجعل إحدى القوى التي ترفض الخارطة المذكورة أعلاه إلى أخذ موقع المعارضة النيابية وهذا سيجعلها معارضة حقيقية كونها ستكون في ذلك الوقت خارج التشكيلة الحكومية وبالتالي فالأمور ستكون أفضل مما هي عليه اليوم".

وأضاف المعموري ،إن "الجهة الأقرب لأن تكون في هذه المعارضة هي القائمة الوطنية برئاسة إياد علاوي في حال رفضت تولي المالكي لرئاسة الوزراء من جديد أو التيار الصدري ولكن هذا الأمر غير مؤكد بعد لان الصدريين دائما ما كانوا يرفضون المالكي ثم يعدلون عن قراراتهم وهذا حقيقة تبين مصلحة وطنية".

النهاية