الانتخابات السورية قرار سيادي لا يمكن لأحد الطعن فيه

"لذلك أعتقد أن حالة الوعي الذي يتحلى به الشعب السوري تؤكد أن مجرد معارضة الولايات المتحدة وبان كي مون وكاميرون وهولاند ..

رمز الخبر: ۱۹۰۷۳

تأريخ: ۰۴ May ۲۰۱۴ - ۲۱:۱۳

شبكة تابناك الاخبارية: أكد الخبير السوري في الشؤون العسكرية سليم حربا أن الانتخابات السورية هي قرار وطني سيادي لا يمكن لأحد أن يطعن فيه أو يستخف به، والقول الفصل فيه للشعب السوري، وبالتالي أعتقد أن هذا الشعب لا يحتاج إلى شهادة حسن سلوك من أحد.

واعتبر حربا في حوار مع فارس ان السؤال البديهي الذي ربما يسأله كل مواطن سوري هو "متى كانت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا والأمم المتحدة تاريخياً مع الشعب أو مع القانون الدولي أو الوطني؟"

وأضاف: "لذلك أعتقد أن حالة الوعي الذي يتحلى به الشعب السوري تؤكد أن مجرد معارضة الولايات المتحدة وبان كي مون وكاميرون وهولاند، للانتخابات السورية فذلك يؤكد اننا على حق وعلى الصراط المستقيم وهذا يدل ايضا أن مواقف هذه الأطراف تاريخياً وليس فقط في إطار العدوان على سوريا لم تكن يوماً مع الشعب السوري ولا مع الشعب الفلسطيني أو مع القانون الدولي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، لا القرار 242 ولا 338 أو 425 ولا أي قرار آخر. لذلك يكفينا الاستبدال أن هذه الدول كانت وما زالت وستبقى باعثة للإرهاب سواء الإرهاب التكفيري الذي تعاني منه سوريا ويخوض حرباً بالوكالة عن هذه الأطراف أو الإرهاب المنظم الذي تنفذه اسرائيل، وبالتالي لا يستوي ولا يستقيم مع هذه الدول دائماً وأبداً أن تدعم الإرهاب وتدعم الحق في آنٍ واحد معاً. فقد أصبح واضحاً أنها تدعم الإرهاب في كل مكان ولا تريد أن تدعم الحق الذي يسطّره الشعب السوري الآن".

وتابع حربا: "لذلك نحن نرى ان العملية السياسية ديموقراطية والاستحقاق الرئاسي حجج في إطار الحرب التي نخوضها وهذه المعركة هي معركة دستورية الآن لا يقل الانتصار فيها عن الانتصار العسكري ولأننا نخوض الحرب فالعدو واحد. فهذه العملية السياسية المتمثلة بالاستحقاق الرئاسي وخاصةً من حيث عدد المرشحين يؤكد أن الدولة السورية قوية وديمقراطية وتمتلك مؤسسات ودستور والتزامات وطنية ويدل أيضاً عدد المرشحين الآن على الفضاء السياسي والديمقراطي والإحساس بالمسؤولية الوطنية وأن هذا الاستحقاق الدستوري والالتزام به سواء من قبل المرشحين أو المقترعين الناخبين هو استفتاء على قوة الدولة وعلى الثوابت الوطنية وعلى الهوية ووفاء للشهداء وإصراراً على مكافحة الإرهاب والعدوان والتمسك بخيار المقاومة والممانعة والحفاظ على معاني الانتصار الذي حققناه منذ ثلاث سنوات وكرّسنا به الانتصار الذي بدأناه منذ حرب تشرين التحريرية واستمر مع المقاومة وانجازاتها ويتكرّس الآن وايضا نحافظ على اعادة الاعمار وبنفس الوقت هو محافظة على كل هذه المنظومة الوطنية".

وأوضح حربا "أن هذا المناخ الديمقراطي الشعبي في سوريا سواء ما شاهدناه في مجلس الشعب من تأييد للمرشحين أو ما نلاحظه الآن من مزاج شعبي وإرادة سورية للإقبال على الانتخابات يدل على أن معركة التحدي هي معركة دستورية بشكل من أشكالها ولا يقل فيها الصوت الوطني عن بندقية الجندي في مواجهة هذا الإرهاب والعدوان. وأعتقد أن هذه العملية وصوت الشعب ستعرّي كل من يدعّي الحل السياسي نفاقاً أو من يدعّي أنه يمثل الشعب السوري زوراً وبهتاناً لأن الشعب السوري قال كلمته منذ تشرين 1973 وفي انتصار المقاومة وحزب الله عام 2000 و2006 وأيضاً يقولها منذ ثلاث سنوات من خلال الصمود والانتصار. والآن سيترجم هذا القرار والخيار في صناديق الاقتراع حيث يحملّه أمانة ومسؤولية لمن يستحق".

وأضاف: "والذي يستحق في سوريا من المرشحين يجب أن يكون قائداً ورئيساً فما أكثر الرؤساء والأمراء والملوك، لكن ما أقل القادة. لذلك نحن نقول الآن أن ما يجري من استحقاق رئاسي لا تستطيع الولايات المتحدة الاميركية ولا كل أطراف العدوان أن تعيقه أو تعرقله لا على المستوى الأمني من خلال أوامر العمليات للعصابات التكفيرية في الداخل السوري ولا على المستوى السياسي. وانا أضع كل هذه الهيستيريا من قبلهم لعدم اتمام هذا الاستحقاق هي في إطار القتال التراجعي وانتظار الهزيمة الاستراتيجية لأطراف العدوان لأنها أدركت أن صوت الشعب السوري الذي ستفرزه صناديق الاقتراع سيصيبها بالصمم كما أصابت بندقية الجندي السوري إرهابييها بمقتل".

وعن إمكانية تدخل الدول الغربية في محاولة منها للتشويش على الانتخابات الرئاسية، أكد حربا "أن هؤلاء يدركون تماماً أن من يحاول التشويش هو خارج القانون ومخالف لإرادة الشعب السوري وميثاق الأمم المتحدة والمنطق ولا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة أي بمعنى أنه لا يمكن أن يعطل عملية الانتخابات أو يلغي هذا الاستحقاق بل يزيد السوري إصراراً لاتمام هذا الاستحقاق بديمقراطية وشفافية. ومن هنا نستغرب لماذا لا تتم إثارة هذه الضجة في الانتخابات الجزائرية والعراقية والمصرية والانتخابات التي جرت في أفغانستان في ظل وضع أمني معقد جداً".

وتابع: "إذا هذا الأمر محاولة سياسية في الوقت الضائع لاستهداف سوريا ليس فقط على المستوى العسكري بل على المستوى السياسي والديمقراطي. وأليس غريباً عندما نسمع عن هذه الأطراف والأحلاف التي تدّعي زوراً وبهتاناً ونفاقاً حرصها على الشعب السوري أليس غريباً أنها لا تريد أن تستمع لصوت الشعب السوري وقراره وخياره. إذن هناك ازدواجية معايير حقيقية أصبحت واضحة وفاضحة في آن معاً. فهذه الأطراف تريد استهداف الدولة السورية ليس فقط بأنياب عسكرية وأمنية واقتصادية وسياسية بل بكل أشكال الاستهداف المرّكز. ولكن يجب أن نفرق بين مسألتين: وهما الرغبة الأميركية ورغبة أطراف العدوان وبين القدرة وهم يرغبون وما زالوا وسيبقون يحاولون استهداف كل منظومة الدولة وليس فقط على المستوى السياسي والدستوري. لكنهم أعجز من أن يستطيعوا عرقلة أو إعاقة هذه الاستحقاق سيما أن الدولة الآن تمسك بزمام المبادرة على المستوى العسكري والشعبي والسياسي وقد التزمت وأنجزت في التزامها مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وسلّمت جلّ مخزونها الكيميائي في وضع أمني أعقد مما هو عليه الآن بكثير".

وقال الخبير العسكري: "لكن على ما يبدو هم يدّعون ويقولون إن هذا الاستحقاق الانتخابي في سوريا سيزيد الأزمة ونحن نقول نعم سيزيد الضغوط عليهم من خلال عملائهم وأدواتهم. لماذا لأن هذا الاستحقاق الذي سيخرجه صندوق الاقتراع وسيعليه صوت الشعب السوري وسيثبت بالدليل القاطع ، والواضح ان ادواتهم والتي تسمى المعارضة الخارجية هي في الحقيقة لا تملك اي مشروع سياسي سوري يمكن ان يقنع احدا من السوريين. والأهم من ذلك أنها لا تملك أي قاعدة شعبية في سوريا. لذلك أعتقد أن صدى هذا الاستحقاق سيكون وقعه كوقع الإنجازات العسكرية التي يحققها الجيش السوري في مختلف المناطق ويسحق هذه العصابات الإرهابية ويسحب البساط من تحت اقدامهم".

النهاية