الاتحاد الأوروبي يرفض قبول الإملاءات الأمريكية لتشديد العقوبات ضد روسيا

فيما تحوي "المرحلة الثالثة" عقوبات اقتصادية تقف نصف دول الاتحاد الأوروبي ضدها خوفا من إلحاقها ضررا بأوروبا أكبر منه بروسيا.

رمز الخبر: ۱۸۹۲۳

تأريخ: ۲۶ April ۲۰۱۴ - ۱۰:۴۱

شبكة تابناك الاخبارية: أعلن مايكل مان السكرتير الصحفي للمفوضة السامية للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن الاتحاد أخذ بعين الاعتبار تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة حول تشديد العقوبات ضد روسيا، إلا انه "يملك نظامه الخاص باتخاذ القرارات".

وقال مان يوم الجمعة ، إن المفوضية الأوروبية وجهاز السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "قد انتهيا من تنفيذ جزء كبير من العمل حول تحضير عقوبات (المرحلة الثالثة ضد روسيا) ، إلا أنه لا توجد أي مهل زمنية لإنهائها (تفعيلها)".

وأكد أنه لفرض هذه العقوبات "يتعين اتخاذ قرار سياسي مستقل من قبل دول الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "لا أستطيع أن أحدد أية نشاطات معينة تستطيع أن تسفر عن فرض العقوبات الاقتصادية، إذ أن الحديث قد يدور حول خرق اتفاقيات جنيف".

كما امتنع المسؤول الأوروبي عن التعليق على نص حزمة العقوبات الأوروبية ضد روسيا، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن تصريحات بعض البرلمانيين الأوروبيين عن فكرة التخلي عن إنشاء أنبوب "السيل الجنوبي" لنقل الغاز.

وأوضح مان لأول مرة طريقة اتخاذ العقوبات الاقتصادية قائلا إنها "عملية ديناميكية، تجري خلالها مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحليلا للإجراءات المحتملة، والتي تقترحها أيضا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم يتم بحثها معها. وعندما تصبح هذه الاقتراحات جاهزة تُطرح على كافة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولكي تدخل الإجراءات الاقتصادية حيز التنفيذ ينبغي اتخاذ قرار سياسي من قبل جميع هذه الدول".

وكان مايكل مان قد صرح في وقت سابق أنه سيجري النظر في "المرحلة الثالثة" (من الإجراءات الاقتصادية، ومسألة العقوبات الإضافية من "المرحلة الثانية" أي توسيع "القائمة السوداء" للمسؤولين والسياسيين الروس الممنوعين من دخول أوروبا وإيداع الأموال في البنوك الأوروبية)، سيتم النظر فيها يوم 12 مايو/أيار خلال اللقاء الدوري لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية في بروكسل.

هذا وظهر تعبير "مراحل" العقوبات الاقتصادية ضد روسيا في أعقاب القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي في 6 مارس/آذار الماضي، التي نص بيانها الختامي على أن "المرحلة الأولى" منها هي إلغاء قمة روسيا-الاتحاد الأوروبي المقررة في يونيو/حزيران، ووقف المباحثات حول التأشيرات والشراكة مع روسيا، التي تراوح مكانها بسبب الموقف المتصلب لبروكسل خلال العامين الأخيرين.

أما "المرحلة الثانية" فتنص على إنشاء "قائمة سوداء" لأسماء المسؤولين الروس، الذين حسب رأي الاتحاد الأوروبي "يتحملون مسؤولية زعزعة الاستقرار في أوكرانيا". وتحوي هذه القائمة في الوقت الراهن 33 اسما لمسؤولين وبرلمانيين.

هذا ويتوافق الدبلوماسيون الأوروبيون خلال الأحاديث الخاصة بينهم على أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع الامتناع عن فرض العقوبات الاقتصادية في حال دخول قوات روسية إلى أوكرانيا.

النهاية