الامم المتحدة لن تتخذ اجراء بشان امتناع اميركا عن منح تاشيرة لـ"ابو طالبي"

وقال السفير القبرصي للصحافيين ان اللجنة عقدت جلسة عادية الثلاثاء "عرضت خلالها ايران والولايات المتحدة وجهتي نظرهما بشأن قضية رفض منح التأشيرة، لقد قررت اللجنة ان تبقي هذه المسألة قيد النظر وسنعود اليها اذا لزم الامر".

رمز الخبر: ۱۸۹۱۲

تأريخ: ۲۳ April ۲۰۱۴ - ۱۶:۱۶

شبكة تابناك الاخبارية: اعلنت لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة للامم المتحدة بانها لن تتخذ اجراء بشان امتناع اميركا عن منح تاشيرة دخول للسفير الايراني الجديد في المنظمة.

واوردت وكالة "اسوشييتدبرس" ان لجنة العلاقات مع الدولة المضيفة في الامم المتحدة وبعد الاستماع الى اراء الطرفين الايراني والاميركي واعلنت بانها لن تتخذ اي اجراء بشان امتناع اميركا عن منح تاشيرة دول لسفير ايران الجديد حميد ابو طالبي.

ورفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول للسفير الايراني الجديد لدى الامم المتحدة حميد ابو طالبي. كما رفضت ايران تعيين سفير آخر وطلبت من الامم المتحدة التدخل للفصل في هذه القضية التي احيلت بالتالي الى اللجنة المسؤولية عن تنظيم العلاقات بين الامم المتحدة والدولة المضيفة، اي الولايات المتحدة، وهي لجنة تابعة للمنظمة الدولية ويترأسها ممثل قبرص الدائم لدى المنظمة الدولية السفير نيكولاس اميليو.

واللجنة المسؤولة عن تنظيم العلاقات بين الامم المتحدة والدولة المضيفة هي لجنة استشارية تألفت في 1979 وتضم 19 دولة عضوا بينها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن، وتنظر هذه اللجنة في التفاصيل المتعلقة بالسلطات الاميركية بدءا بمنح التأشيرات وامن البعثات الدبلوماسية ومرورا بمسائل الضرائب والجمارك، وصولا الى مواقف السيارات.

ومثل طهران في الاجتماع القائم بالاعمال الايراني في الامم المتحدة حسين دهقاني، بينما مثل الولايات المتحدة مساعدة المندوبة الدائمة روزماري ديكارلو، في حين اكتفت دول اخرى بارسال خبراء قانونيين لتمثيلها في الاجتماع. وبحسب دبلوماسيين فان بيلاروسيا وكوبا وكوريا الشمالية ايدت إيران في هذا الاجتماع الذي دام اقل من ساعة.

وكان بامكان اللجنة ان ترفع توصية الى الجمعية العامة للامم المتحدة او ان تطلب رأيا قانونيا من الامم المتحدة، الا انها لم تفعل. واعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريتش ان مسؤولا في الدائرة القانونية في المنظمة الدولية شارك في الاجتماع، مضيفا انه "على حد علمنا فان هذا هو اول حادث من نوعه يتعلق بمندوب دائم".

والولايات المتحدة ملزمة من حيث المبدأ على منح تأشيرات دخول الى دبلوماسيي الامم المتحدة بموجب اتفاق موقع عام 1947 بين الامم المتحدة وواشنطن.

وينص هذا الاتفاق على ان "السلطات الفدرالية وسلطات الولايات والسلطات المحلية في الولايات المتحدة لا تضع اي عائق على حركة المغادرة والوصول" من والى مقر الامم المتحدة "لممثلي الدول الاعضاء او موظفي منظمة الامم المتحدة، ايا تكن العلاقات القائمة بين الحكومات التي يتبع لها هؤلاء الاشخاص" والحكومة الاميركية.

وينص الاتفاق ايضا على ان التأشيرات "تمنح من دون مقابل وكذلك ايضا باسرع وقت ممكن".

النهاية