عبدالله آل اسعيد: من الإختطاف للتعذيب في سجن مباحث الدمام السعودية

وبعد التفتيش لم يجد الجندي مستمسكاً غير لعبة أطفال على شكل سلاح ناري، وعلى إثر ذلك تم إعتقاله وفتح معه تحقيق حتى أطلق سراحه بكفالة شخصية بعد 3 أيام من الإعتقال.

رمز الخبر: ۱۸۱۱۱

تأريخ: ۱۷ February ۲۰۱۴ - ۱۶:۰۳

شبكه تابناك الاخباريه: تشير الإحصاءات المتعلقة بالمعتقلين في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، والتي بدأت بعد الإحتجاجات الشعبية التي حدثت في معظم البلدان العربية في مطلع 2011، أنه تم تعسفياً إعتقال 938 شخص من المنطقة الشرقية من القاطنين في محافظتي الأحساء والقطيف، مازال 216 منهم قيد السجن، منهم 8 أطفال مازالو خلف القضبان من أصل 78 طفلا تم اعتقالهم على فترات متفاوتة، وذلك بحسب مركز العدالة لحقوق الإنسان (16 نوفمبر 2013).

الشاب عبدالله احمد آل اسعيد، ذو الـ 25 عاماً(05/04/1989)، كان من ضمن الإعتقالات التعسفية والعشوائية، التي كانت تحدث في الطرقات ونقاط التفتيش والأسواق ومقار العمل، حيث أعتقل في تاريخ 04/08/2012، ومايزال قيد الإعتقال حتى اليوم.

غير أن هذا الإعتقال ليس الأول، حيث اعتقل في وقت سابق في قرابة الربع الأول من عام 2011 حين استوقفته سيارة شرطة بشكل عشوائي حينما كان متوجهاً لمستشفى محلي، وقام الجندي بتفتيش سيارته دون مسوغ قانوني، في مخالفة لما نصت عليه المادة 41 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 28 / 7 / 1422هـ (15/10/2001): (لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام)، ومخالفاً بذلك المادة الثانية: (لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً)، والمادة الأربعون من نفس النظام: (للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة).

عبدالله يتيم الأب، توفي والده عام 2002 حينما كان عمره 13 سنة، يعيش وسط عائلة مكونة من 5 أخوة و 6 أخوات، غير متزوج.

يدرس عبدالله في في معهد الادارة تخصص سكرتارية، وكان قد فصل بسبب الغياب الذي نتج عن مرضه وعن إعتقاله الأول في الوقت الذي كان يفصله عن التخرج بضعة أشهر، قبل أن يعاود التسجيل مرة أخرى، ويعتقل ثانية قبيل تخرجه - أيضاً - بفصل دراسي واحد.

في تاريخ 04/08/2012 وبعد قرابة أقل من عام ونصف من الإعتقال التعسفي الأول، كان عبدالله في جولة تسوق في مدينة الخبر، وعند الساعة الـ 12 من منتصف الليل، حيث ينشط التسوق في تلك الليالي التي كانت تتزامن مع شهر رمضان 1433، قصد عبدالله مجمع الراشد التجاري، وقد كانت تتواجد فرق للتفتيش العنصري تتبع الشبان المنتمين لمحافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية، وعند أسوار المجمع استوقفته مجموعة من الملثمين بلباس مدني، وتم سؤاله عن أسمه، فتبين من الأسم واللهجة أنه من محافظة القطيف.

عندها انهالو عليه ضرباً ولكماً وتهديداً بالسلاح وهم ينزلوه من سيارته الشخصية، وبعد أن أنهكوه من الضرب أعادوه إلى سيارته (تويوتا يارس)، وأبقوه ممدداً على المقعد الخلفي، وجلس عليه 3 منهم، أحدهم كان يجلس على رأسه، ورابعاً تسلم قيادة السيارة.

لم يكن يعرف إلى أين يتجهوا به، وطوال الطريق لم يتوقفوا عن ضربه، بما فيهم سائق السيارة الذي كان أثناء سياقته يستدير ويضربه من حين لآخر.

وأثناء الطريق كان السائق يتعمد الإضرار بسيارة عبدالله، حيث كان يصطدم بحاويات القمامة والأرصفة الجانبية.

ولم يعلم عبدالله حقيقة إنتماء خاطفيه الملثمين الذين بدو كأنهم عصابة أو قطاع طرق إلا عندما وصلو به الى أحد المراكز الأمنية، وعند الوصول قاموا بسحبه من شعره، وادخاله الى غرفة التحقيق واستمروا في ضربه، إلى أن تم نقله إلى سجن المباحث بالدمام، الواقع على بداية طريق الدمام الرياض.

كان اعتقال عبدالله الثاني أنذاك، بعد أكثر من سنة وخمسة شهور من استمرار مظاهرات الإحتجاج السلمي التي بدأت في السعودية وخصوصاً في المنطقة الشرقية، فقد كانت المظاهرات تخرج في محافظة القطيف بشكل مستمر منذ فبراير 2011، رغم الإعتقالات ورغم الشهداء الذين قتلوا برصاص قوات الأمن السعودية.

من أولى اللحظات لوجود عبدالله في سجن المباحث، صاحب التحقيق معه حول المظاهرات السلمية في القطيف ممارسات تعذيب، حيث قام المعذبين بتغطية وجهه بكيس أسود قماشي، لايسمح بالرؤية، وعلقوه من يديه جاعلين رجليه تلامس الأرض دون أن تمكنه من الوقوف، يتناوب عدة جنود على ضربه. بقى أربعة أيام بين الضرب أو التعليق أو الإلقاء في الزنزانة الإنفرادية.

وتعد ممارسات التعذيب مخالفة صريحة لأنظمة السعودية المحلية، منها ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية السعودي المادة 2 التي تنص على: (... ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة).

ومخالفة للميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت المملكة العربية السعودية في  16/04/2009، حيث نصت المادة 8 في فقرتيها على:

1. يحظر تعذيب أي شخص بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة أو غير إنسانية.

2. تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات ، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم.

كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.

ومخالفة للكثير من المضامين التي وردت في إتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والذي بدأت في النفاذ منذ 1987، وانضمت إليه المملكة العربية السعودية في سبتمبر 1997، فقد نصت المادة 2 في الفقرة 2 و 3 على:

- لا يجوز التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب.

- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

وبسبب مرض عبدالله المزمن بفقر الدم (السكلسل)، تضاعفت عليه آلام التعذيب، فطلب العلاج الفوري، ولكنهم لم يستجيبوا له إلا بعد أن وافق مكرهاً على المصادقة على تهم متعددة، دون أن يسمح له بالإطلاع عليها.

بعدها أقتيد للمستشفى الداخلي للمباحث العامة، واستدعت حالته الصحية أن يبقى منوماً في المستشفى لعدة أيام، إلى ان تمت إعادته مرة أخرى للزنزانة الإنفرادية.

وبعد قرابة شهر من عزله عن العالم الخارجي دون زيارة أو إتصال في زنزانة إنفرادية وفي ظل حالة صحية خطرة، تم نقله إلى غرفة جماعية.

يعاني عبدالله من مرض مزمن، يسمى طبياً بعدة أسماء، منها (فقر الدم المنجلي) ومنها (السكلسل)، أيضاً عبدالله مصاب بمرض (G6PD).

ورغم خطورة هذا المرض على الحياة، إلا أنه وإضافة للتعذيب الذي وقع عليه، يعاني من بيئة لا تتلائم مع حالته الصحية، ما يعرضه لمؤثرات سلبية على الدوام:

1. درجة حرارة غرفة السجن لا تتناسب مع حالته الصحية، ولا تتوفر له ملابس مناسبة تقيه برودة الغرفة، أو غطاء يناسبه للنوم.

2. أيضاً ماء الإستحمام والغسيل بارد.

3. وجبات الطعام المقدمة تحتوي على عناصر غذائية تضر بحالته الصحية مثل البقوليات كالفول والعدس.

وعندما علم عبدالله - متأخراً - بأن قوانين السجن تتيح له رفع شكوى داخلية، قام برفع شكوى تتضمن إجباره على التوقيع على تهم غير صحيحة أنتزعت تحت التعذيب، وعدم تمكينه من العلاج إلا بعد أن وقع التهم.

ونتيجة للشكوى قاموا بإحضار أحد المسؤولين له وسأله مباشرة عن شكواه ومعاناته، ولكن ذلك لم يغير شيئا مما كان يعانيه.

قبل بضعة أشهر من العام الجاري عقدت جلسة المحاكمة الأولى، في المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة، دون السماح بتوكيل محامي، أو حضور أحد من ذويه، وقد وجهت له التهم التالية:

1. الافتيات والخروج على طاعة ولي الأمر.

2. نشر الفتنة المذهبية من خلال مشاركته في المسيرات السلمية وتصويرها.

3. وتخزين معلومات وبيانات حول الحراك الشعبي في المنطقة وتبادلها مع بعض وسائل الإعلام الدولية.

4. مشاطرة الأفكار مع الشيخ نمر النمر.

وكان رد عبدالله أن: (هذه التهم وجهت لي وأجبرت على الإقرار بها تحت التعذيب، وقد رفعت في وقت سابق شكوى ضد المحقق).

إعادة التحقيق ومواصلة التعذيب

بعد عودته من المحكمة، قاموا مرة أخرى بمعاودة التحقيق معه، المصحوب بالتعذيب بالضرب والتعليق، ففي آخر يوليو وبدأية أغسطس الماضيين، تم اقتياده من غرفة سجنه مكبلاً بالقيود الحديدية في يديه ورجليه ومغمض العينين بقطعة قماش سوداء، وتم التحقيق معه ثانية، وكان من ضمن التحقيق أسئلة تتعلق بما جرى في حادثة مداهمة منزل أسرة آل المزرع ، التي حدثت بعد 359 يوماً من وجوده في السجن. أنتهت جلسة التحقيق المصحوب بالتعذيب، بنزع المحقق لحذائه وضرب عبدالله على وجهه.

وعلى إثر هذا التعذيب نقل عبدالله في حالة صحية حرجة للمستشفى، وبقي منوماً أربعة أيام، وبقيت آلام تصحبه في يده حتى موعد زيارة عائلية في 13/08/2013، أما آلام رأسه في جهة أذنه، التي نتجت عن الضرب على الوجه والأذن فبقيت حتى زيارته الاخرى يوم السبت 14/09/2013.

بعد خمسة أيام من الزيارة العائلية في 14/09/2013 ، إتصلت إدارة المباحث في يوم الخميس 19/09/2013 على عائلة عبدالله لتخبرهم أنه أضرب عن الطعام.

يمثل عبدالله آل سعيد اليوم 19/11/2013 مجدداً أمام القضاء السعودي في الجلسة الثانية من محاكمته، وتعرب الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها عن سير المحاكمة، وذلك بناء على التهم الذي نفاها عبدالله، وبناءً على الأحكام القاسية التي طالبت بها هيئة التحقيق والإدعاء العام في معتقلين آخرين، والتي تنوعت بين المطالبة بإقامة حد الحرابة (الإعدام)، أو المطالبة بالسجن لمدد تصل إلى ما مجموعه 65 سنة في تقارير ستصدرها الجمعية الأوروبية السعودية في وقت لاحق.

النهاية