معارضون سعوديون... هذه هي مطالب التغيير في المملكة

ويدلل مدير معهد الخليج مثالا على ذلك في لقاءاته الدائمة مع مسؤولين في الإدارة الأميركية لحثهم على انتقاد أوسع لانتهاكات حقوق الإنسان في بلاده.

رمز الخبر: ۱۷۹۸۷

تأريخ: ۰۹ February ۲۰۱۴ - ۰۹:۲۳

شبکة تابناک الاخبارية: في مكتبه الصغير وسط العاصمة الأميركية واشنطن، تتكدس على طاولة مدير معهد الخليج علي الأحمد الملفات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وصور المعتقلين الذين تختلف الأحكام الصادرة بحقهم بين الحبس لأشهر والإعدام.

يقول علي الأحمد لموقع "قناة الحرة"، إن العمل في مجال حقوق الإنسان في السعودية تحديدا، صعب للغاية بسبب التعتيم الذي تشهده بلاده من قبل الحكومة التي يتهمها بـ"تعمد إخفاء الانتهاكات حفاظا على صورتها في الخارج"، إضافة إلى علاقات المملكة الحسنة مع دول مؤثرة، مما يجعل من الصعب الحصول على دعم سياسي لذلك العمل.

المعارضة السعودية في الخارج على قلتها، حسب تأكيد الأحمد تسعى لتدارك الوضع الذي خلفه التضييق الحكومي على نشر حقوق الإنسان في دولته التي وصفها بـ"مملكة الصمت" من خلال تقارير حقوقية دورية وعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين في لندن وواشنطن والتحدث عبر وسائل الإعلام الدولية.

الناشط الحقوقي والمعارض السعودي علي الأحمدالناشط الحقوقي والمعارض السعودي علي الأحمد.

وخلال عام 2011 أسس الأحمد حملة عالمية بعنوان "لا رياضة بلا نساء" لمنع السعودية من تنظيم الأولمبياد العالمي، بسبب انتهاك القوانين السعودية لقوانين لجنة الأولمبياد والتي شارك فيها عشرات المهتمين بمن فيهم رياضيات أميركيات ساهموا بالحملة من خلال تسجيلات نشروها في

لكن الناشط الحقوقي والمعارض السعودي، يؤكد في الوقت ذاته أن المسيرة الطويلة للمعارضة السعودية في الخارج لم تحرز تقدما ملحوظا، بسبب تقصيرها من ناحية، وبسبب ما اعتبره ارتباط الملفات الحقوقية بالسياسية، وعلاقة المملكة القوية مع الدول الفاعلة، لكنه لم ينف حرية التحرك التي تتمتع بها المعارضة في لندن وواشنطن.

بحسب مجلة "POLITICAL UNION AND REVIEW" التابعة لجامعة نيويورك، فإن المعارضة السعودية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: الأولى وهي التي تتركز في المنطقة الشرقية التي يقودها ناشطون شيعة يشتكون من التهميش السياسي والاقتصادي، ومعارضة سلفية تطالب بإشراك سعوديين من خارج العائلة المالكة في الحكم الذي يقتصر على عائلة آل سعود، ويتفرع عن هذا النوع من المعارضة مسلحين مثل القاعدة.

بالإضافة إلى ذلك معارضة وطنية تطالب بحركة حقوق سياسية ومدنية وتدفع باتجاه الملكية الدستورية.

وتتمثل الأخيرة بجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم) التي أسسها أحد عشر ناشطا حقوقيا وأكاديميا عام 2009. وفي 9 مارس 2013 أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما في محاكمة المنتسبين إليها وشمل حل الجمعية ومصادرة أملاكها فورا.

ووفق علي الأحمد فإن المعارضة الخارجية هي مزيج من هذه الأنواع، وكذلك مطالبهم التي تتراوح بين الإصلاح السياسي والملكية الدستورية وإسقاط العائلة الحاكمة لإنشاء دولة ديمقراطية ذات نظام جمهوري.

المعارضة السعودية وموجة الاحتجاجات العربية

كغيرها من دول المنطقة، تأثرت السعودية بموجة الاحتجاجات المطالبة بالتغيير، فشهدت مدن عدة ولا سيما المنطقة الشرقية تظاهرت بعضها طالبت بإطلاق الحريات، وأخرى بتغيير الهيكل السياسي.

هذا الحراك يعتبره المعارض علي الأحمد مبعث تفاؤل للمعارضة السعودية عموما ولمعارضي الخارج الذين وجدوا في ذلك الحراك ورقة ضغط مارسوها ضد نظام الحكم في المحافل الدولية.

وخلال العام الماضي، أنشأت المعارضة السعودية قناة "نبأ" التي تبث من لبنان وهي أول قناة للمعارضة السعودية في الخارج يقول مؤسسوها إن هدفها دعم المعارضين السعوديين في إطار الحراك الذي تشهده الدول العربية.

وسائل التواصل الاجتماعي... وسيلة أخرى للتعبير

بالتوازي مع الفرصة التي تجدها المعارضة السعودية للتعبير عن موقفها من خارج البلاد بعيدا عن القمع، يبدو أن طريقة جديدة أصبحت بمتناول المعارضين السعوديين الذين باتوا يلجؤون لمواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن مطالبهم، إلا أنها بدورها لا تسلم من القمع.

ففي تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس وتش الحقوقية مع نهاية عام 2013 حول حقوق الإنسان في السعودية، تؤكد المنظمة أن نشطاء في المملكة العربية السعودية يواجهون حكومة قمعية وغير متسامحة بسبب مناصرتهم المشاركة السياسية الشعبية والإصلاح القضائي ووضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات.

وقد ردت السلطات باعتقال ومحاكمة ومحاولة إسكات المدافعين عن الحقوق وقمع دعواتهم للتغيير.

ويروي التقرير المكون من 48 صفحة بعنوان "تحدي الخطوط الحمراء" قصص 11 من النشطاء السعوديين البارزين في مجال الحقوق الاجتماعية والسياسية وكفاحهم لمقاومة جهود الحكومة لقمع هذه الحقوق.

ويظهر التقرير كيف استخدم النشطاء وسائل الإعلام الجديدة، بما في ذلك المواقع الإخبارية الإلكترونية والمدونات، وأدوات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، لبناء علاقات مع بعضهم البعض ومناقشة الأفكار والاستراتيجيات من أجل التغيير وتطوير أرضية عامة لنشر رسالتهم الإصلاحية.

وبحسب تصريح لنائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك فإن النشطاء السعوديين باتوا يستخدمون وسائل الإعلام الجديدة لحمل الحكومة على وقف انتهاكات الحقوق المستشرية. و"بدورها تعتقد السلطات السعودية أنها تستطيع استخدام الترهيب والسجن لوقف الانتقادات، ولكن النشطاء يستمرون في إيجاد طرق للتعبير عن مخاوفهم حتى تصل أصواتهم"، وفق المسؤول في المنظمة.

اتهام بالارتهان لأجندة خارجية

في مقابل كل ذلك تنفي الحكومة السعودية الاتهامات من قبل المعارضة أو منظمات حقوق الإنسان، معتبرة أن المملكة تسير في مجال الإصلاح، وأن المعارضين داخل البلاد يمكنهم توجيه أي انتقاد "بدل الارتهان لأجندات دول خارجية".

وأكد عضو مجلس الشورى السعودي السابق محمد عبد الله آل زلفة لموقع "قناة الحرة"، أن في السعودية العديد من الكتاب والصحفيين وهيئات حقوق الإنسان الرسمية ومنظمات

المجتمع المدني التي تنتقد الوضع القائم وتطالب بالإصلاح دون تعرضها للتضييق.

واتهم زلفة المعارضين خارج السعودية بالمعارضة على أساس "طائفي"، والارتهان لأجندات دول معروفة بعدائها للرياض، معتبرا أن المعارضة من داخل البلاد هي السبيل الوحيد للإصلاح.