فاينانشال تايمز: الأسرة الحاكمة في السعودية في مواجهة معضلة الإصلاح

ونقل كير عن محللين اقتصاديين أن السعودية قد تفقد مرتبتها في قائمة أكبر الدول المصدرة للبترول بحلول عام 2015 وأنها قد تبدأ في استيراد النفط في عام 2027.

رمز الخبر: ۱۷۹۳۴

تأريخ: ۰۴ February ۲۰۱۴ - ۱۷:۰۰

شبکة تابناک الاخبارية: نشرت صحيفة الـ"فاينانشال تايمز" البريطانية مقالاً للكاتب سيمون كير تحت عنوان "الأسرة الحاكمة في السعودية في مواجهة معضلة الإصلاح".

يبدأ الكاتب مقاله باقتباس عن رجل أعمال سعودي خسر معظم أمواله في انهيار سوق الأسهم السعودية في 2006 وتحول للعمل كسائق أجرة، ليشير الى أن "سبعين في المئة من السعوديين غير راضين عن الأوضاع في البلاد".

ويقول كير إن "توسيع الفرص الاقتصادية أمام العدد المتزايد لسكان المملكة، الذي بلغ نحو 28 مليون نسمة، نصفهم تحت 25 عاما، يمثل التحدي الأكبر أمام حكام المملكة خلال الأعوام المقبلة".

لكن الإصلاح الاقتصادي، بحسب الكاتب، قد يتطلب أيضاً وقف الدولة للمنح المالية التي تعد أحد الأعراف الاجتماعية المعروفة في المملكة والتي تضمن الولاء لآل سعود.

وأعطى كير مثالاً لذلك "الخطوات التي اتخذتها السعودية في أعقاب اجتياح موجة" الربيع العربي" للدول المجاورة إذ رفعت أجور العاملين في القطاع العام ورفعت ميزانية التسليح وأنفقت على إمداد بعض حركات المعارضة المسلحة في دول مثل سوريا بالسلاح ودعمت حكومات دول أخرى مثل مصر ناهيك عن التدخل في اليمن والبحرين كل ذلك في سبيل ضمان الوقوف في مواجهة موجة الانتفاضات المحيطة والوقوف في طريق إيران".

وأضاف أنه "في المقابل وصلت معدلات البطالة إلى نحو 40 في المئة وضوعفت العراقيل امام استقدام عمالة من الخارج ودعم سياسات "سعودة الوظائف"، كما شنت حملات ضد العمال الاجانب الذين يعملون دون أوراق قانونية وهو ما اثر سلبا على أكثر القطاعات نموا في البلاد وهو قطاع البناء.

ويختم الكاتب مقاله أنه مع اقتراب الملك عبدالله لسن الـ90 ومرض أخيه غير الشقيق الامير سلمان، ينظر السعوديون بمزيد من القلق لمستقبل قد يكون، بحسب مراقبين، "فات أوان إصلاحه".

النهاية