مثقفو القطيف يستكرون تجاوز «عساكر العوامية» ويطالبون بمحاسبتهم

وطالبت الكاتبة بإنزال أقصى العقوبات من الجهات الرسمية جراء انتهاك حرمة البيوت وقذف النساء، منوهةً أن التشهير بهم هو من يساهم في ايقاف أمثالهم.

رمز الخبر: ۱۷۸۸۰

تأريخ: ۰۲ February ۲۰۱۴ - ۱۳:۱۳

شبكة تابناك الاخبارية: استنكر مثقفو القطيف وأهاليها التجاوزات التي صدرت من رجال الأمن أثناء جولتهم في مدينة العوامية بمحافظة القطيف خلال مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجد الكتاب أن الفيديو الذي يتضمن مسيرة لأحدى مدرعات مكافحة الشغب في العوامية مادة دسمة تستدعي الوقوف عندها والكتابة حولها انبثاقاً من الواجب الإنساني والاجتماعي فانبرى البعض منهم بكتابات عدة في عددٍ من الصحف والشبكات المحلية.

وطالبوا بشدة بمحاكمة رجال الأمن الأربعة وإنزال العقوبات العاجلة عليهم واصفين إياهم برجال سلب الأمن.

واستنكروا التجاوزات التي طالت المرأة العفيفة، مؤكدين على ضرورة رد الاعتبار لها إيماناً بأن شرف المرأة «خط أحمر» لا يُقبل انتهاكه اياً كان الشخص المعتدي، فكيف بمن هم رجال الأمن!

وأدان المغردون خلال هاشتاق #عساكر_ الشرقية تصرفات الأمن، مشددين على أهمية إيصال مقطع الفيديو إلى وزارة الداخلية كدليل قاطع_بحسب تعبيرهم_ عن مدى العدائية والاحتقان الذي يحمله المنتسبين لرجال الأمن.

وأوضح الكاتب الإعلامي حبيب محمود خلال كتاباته في موقع التواصل «الفيس بوك» إن انتشار مقطع أفراد «المصفحة»، له منتفعون ومتضررون، منوهاً إلى أن الطائفيون والمؤججون والمازوخيون، هم أبرز من ينتفع بمثل هذا المقطع.

وأكد على أن الضرر ينال من صورة وزارة الداخلية بالإضافة إلى كل من يسعى إلى إيجاد حلول وإلى كافة أطراف الوطن السني والسعي منها.

وطالب الإعلامي بـ «إيصال مقطع الفيديو إلى أعلى قمة في وزارة الداخلية لتتخذ إجراءاتها النظامية إزاء ما حدث وما قيل في مقطع الفيديو».

وعنّون الكاتب والباحث السعودي حسين العلق مقالته بـ «العوامية وفيديو العار!» مشدداً أن عمق ما يفتضحه المقطع من «عدائية وبذاءة» التي تختزن في قلوب من يفترض بهم حماية المواطن _حسب تعبيره _

وتساءل العلق في المقالة التي نشرتها شبكة راصد الإخبارية «أي أمن يمكن أن يوفره هذا الصنف من عناصر الأمن للناس!»

وانتقد الإساءة التي طالت المرأة الشريفة واصفاً بأن التهجم عليها هو من «عادة الجبناء الذين طبعوا على الخسة والدناءة».

وطالب العلق الذي عُرف بكتاباته التي تحاكي هموم المجتمع باتخاذ الجهات المسئولة موقف صريح يستلزم المحاسبة أمام العدالة، منوهاً أن المحاكمة في الحل الأنسب والطريقة الأوحد التي «تضمد الجرح».

وبلهجته المعتادة أعتبر العلق أن «طق الحنك» في المجالس الرسمية لن يجدي حلاً ولن يؤتي بنتائج مشدداً على أن الأهالي التي تؤمن بأن هذا الفيديو يعكس ما يحمله عناصره من شحن سلبي تنتظر «أفعالا» وليس «شعارات براقة».

وعبرت الكاتبة ليالي الفرج عن استنكارها للمقطع المنتشر في مقالتها التي نشرتها صحيفة جهينة الإخبارية بعنوان «من أمن العقوبة ركل القانون بهمجيته» مشددة على أن اختراق القانون لمن يدعي تطبيقه هو «انحطاط لدى من يمارسه في القيم والأخلاق والوازع الديني وتجاوز على العادات والتقاليد والأعراف الإنسانية والمجتمعية بشكل سافر ودناءة خطيرة.»

ووصفت الفرج رجال الأمن بـ «الاقزام والوحوش» مؤكدة على أن كل منصف الفعل المخزي والمخالف لأعراف وآداب ولوائح القوانين الإنسانية والرسمية والعالمية.

وأشارت الفرج قي مقالتها إلى «إن ما يثير الحفيظة ليس السب والكلام غير المهذب الذي قيل في حق مدينة العوامية طيبة الأصل بأرومتها وناسها وأهلها فقط، بل ما يثير الغيرة ويهز الضمير، كيف يمكن لمن يسمون حماة الأمن وهم من يتعرضون لامرأة «مواطنة» بالكلام الفاحش والبذيء والقذف الصريح».

النهاية