تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية السنوي لعام 2013

لقد بذلت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية ما في وسعها لرصد القدر المتيسر من انتهاكات السلطة, لتضعها أمام القارئ, ليكون على بينة مما يعاني منه شعب الجزيرة العربية من ظلم فادح, وحق مغيب.

رمز الخبر: ۱۷۴۸۹

تأريخ: ۰۸ January ۲۰۱۴ - ۱۲:۱۱

شبكة تابناك الاخبارية: أصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية تقريرها السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها سلطة الكيان السعودي في عام 2013.

ويهدف تقرير اللجنة، الذي يكشف بعض الانتهاكات الحاصلة في شبه الجزيرة العربية، إلى تحدي القوانين والممارسات القائمة على التمييز في سلطة الكيان السعودي والتي تعيق تمتع المواطنين بحقوقهم المشروعة وحصولهم على العدل، كما يسعى التقرير إلى تعزيز حملة الإصلاح القانوني ووضع حد للإرهاب الحكومي.

فبالرغم من تعرض مواطنو شبه الجزيرة العربية للانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان، والتي يحرمها الفانون الدولي في جميع الأحوال والظروف, وبالرغم مما حققته القوانين والمعاهدات الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية في شتى أنحاء العالم من التأكيد على تلك الحقوق، إلا ان ممارسات سلطة الكيان السعودي تجاه المواطنين في شبه الجزيرة العربية هو أمر واقع يحدث كل يوم , وهو سلوك راسخ تكمن جذوره في التمييز الواسع النطاق بكافة أنواعه الذي ما زال ينكر على المواطنين العزل حقهم في العيش بكرامة وأمان .

ومما يزيد من محنة الشعب, هو تقاعس سلطة الكيان السعودي عن اتخاذ الخطوات الأساسية اللازمة لحمايته من الإساءات والعنف والإرهاب الحكومي الذي يتعرض له كل يوم. كما لا زالت تمارس سلوكاً مغايراً للواقع, وهي في حقيقة الأمر شريكة في المسؤولية عما يلحق بالشعب الأعزل من معاناة, بالرغم من ادعائها بان حكمها قائم على أساس المساواة لجميع المواطنين أمام القانون.

إن التمييز والإرهاب الذي يمارس ضد المواطنين الأبرياء, يغذي الانتهاكات الواضحة والممنهجة لحقوق الإنسان ويؤجج سعيرها. فعندما تنتهك حرمات البيوت، وعندما يروع الأطفال والنساء في بيوتهم بفعل ما يرتكبه أفراد قوات الأمن الحكومية من عنف وإرهاب، فإن ذلك, لا يشكل سوى استعراضاً لعلاقات قوة غير متكافئة بين المواطنين والحكومة.

لقد بينت إجراءات السلطة التي اتخذها حكام آل سعود في شبه الجزيرة العربية, بصورة واضحة وجلية عدم تكفلها بالجهد الذي ينبغي القيام به عن حماية مواطنيها من الانتهاكات, كما انه من المعيب حتى نعتها بالحكومة المسؤولة عن حماية المواطنين.

ان عدم إنصاف المواطنين الذين لا ينتمون الى مذهب السلطة الرسمي وبشكل مرضٍ والاقتصاص لهم، هو بحد ذاته نوع من أنواع الانغماس في مستنقع التمييز الطائفي البغيض والإرهاب الحكومي الذي تمارسه السلطة ضد الأبرياء العزل من شعب شبه الجزيرة العربية الممتهن.

النهاية