شكوك تحيط بالكشف الطبي على جثة "ماجد الماجد"

«تقرير الطب الشرعي، الذي وضع بعد اجراء الفحوصات والصور الطبية، أفاد عن وجود التهابات حادة في الرئتين، قصور في عمل الكلى، تدّني نسبة البلاكات في الدم، هبوط في ضغط الدم، وكل ذلك أدّى في النهاية إلى الوفاة».

رمز الخبر: ۱۷۴۴۸

تأريخ: ۰۶ January ۲۰۱۴ - ۱۶:۴۶

شبكة تابناك الاخبارية: لماذا اكتفى القضاء، والجيش أيضاً، بطبيب شرعي واحد للكشف على جثّة قائد «كتائب عبد الله عزام» ماجد الماجد؟ ولماذا لم تطلب المملكة العربية السعودية أو عائلته تشريح جثته؟

سؤالان شغلا، على مدى اليومين الماضيين، بعض الأطباء والعارفين ببيئة الطب الشرعي في لبنان.

فبحسب أحدهم: «جرى العرف في الحالات التي تثير سجالاً، وهي لا ترقى إلى أهمية قضية الماجد، تأليف لجنة طبيّة من أطباء شرعيين، تلافياً لخطأ الطبيب المحتمل ولمزيد من الشفافية والوضوح».

أكثر من ذلك، تلفت المصادر الى أن الطبيب الذي كشف على جثّة الماجد، سُجل في حقه قبل نحو سنة «خطأ طبي جسيم». فبعد كشفه على جثّة نزيل سجن رومية، غسان القندقلي، ذكر في تقريره أن «الوفاة طبيعية ولا توجد آثار تعذيب». لكن، وبعد الجلبة التي أثارتها تلك القضية، أعيد الكشف على جثّة القندقلي، من قبل أكثر من طبيب شرعي، ليخلصوا إلى أن السجين «قُتل خنقاً ووجدت على جثته كدمات بارزة وآثار تعذيب واضحة». ومن قتله هم سجناء من «فتح الإسلام».

بالتأكيد الخطأ البشري وارد، والأطباء لا ينكرون ذلك، «ومن هنا كان الحديث عن حاجة لإنشاء لجنة طبية للكشف على الماجد». وتتساءل أوساط الطب الشرعي «عن سبب اعتماد هذا الطبيب حصراً من قبل الأجهزة الأمنية في كل حادثة كبيرة أم صغيرة، علماً انه ليس أكثر الأطباء الشرعيين مهارة، ورغم وجود عشرات الأطباء المعتمدين من وزارة العدل».

ويذكّر أحد الأطباء الشرعيين بقضية إسماعيل الخطيب، ابن بلدة مجدل عنجر، الذي اتهم قبل نحو عشر سنوات بتشكيل شبكة «إرهابية» لضرب أهداف في بيروت، وتوفي في السجن. «يومها أنشئت لجنة طبيّة من ثلاثة أطباء شرعيين للكشف على جثته». ويضيف الطبيب مستغرباً: «لماذا لم يكشف سوى طبيب واحد على جثّة الماجد، ونحن أمام قضية أمن قومي من العيار الثقيل؟

ويتساءل: «لماذا لا يحصل تشريح للجثة؟ هناك أمور طبية يستحيل كشفها إلا بعد التشريح، مثل بعض أنواع الجلطات الدماغية والقلبية وتشمّع الكبد وغير ذلك، وأيضاً لتفحّص المرارة وإجراء الدراسات السُميّة، هكذا يُحدد عادة وجود مادة الزرنيخ السامة أو سواها، فضلاً عن الحاجة الضرورية لتحاليل الدم والبول».

وزير العدل شكيب قرطباوي أوضح، أمس، أن المدّعي العام لدى محكمة التمييز «كلّف طبيباً شرعياً منذ معرفته بتدهور حالة الماجد الصحية، وأعد تقريراً منذ لحظة وصول الماجد إلى المستشفى العسكري حتى وفاته، ويفيد التقرير أن الماجد توفي نتيجة أسباب طبيعية تتلخص بالتالي: قصور في الكلى ومشاكل في الرئتين وإصابة جسمه بفيروس. كما يفيد أن الماجد كان في حالة غيبوبة قبل ساعتين من وفاته».

من جهته، النائب لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، يقول لـ «الأخبار» إن «لا داعي للتشريح طالما أن كل شيء واضح لدينا بحسب التقرير الطبي، خصوصاً أن لا نزاعات حول القضية. فلو طلبت عائلة الماجد ذلك، أو كانت هناك حاجة حقيقية، عندها لكل حادث حديث».

ويضيف: «تقرير الطب الشرعي، الذي وضع بعد اجراء الفحوصات والصور الطبية، أفاد عن وجود التهابات حادة في الرئتين، قصور في عمل الكلى، تدّني نسبة البلاكات في الدم، هبوط في ضغط الدم، وكل ذلك أدّى في النهاية إلى الوفاة».

وفي سياق آخر، أوضح القاضي حمود «أن الجيش لم يتمكن من التحقيق مع الماجد إطلاقاً، فهو كان في حالة غيبوبة منذ البداية، وبالتالي لم يُستجوب، وكل ما قيل في بعض التسريبات الصحافية غير صحيح أبداً. وعموماً نحن لدينا ثقة بأجهزتنا الأمنية ولا نقبل أي تشكيك فيها».

ماذا بشأن التناقض، في مسألة الغيبوبة، بين كلام قرطباوي وكلام القاضي؟ الوزير يقول إن الماجد دخل في غيبوبة «قبل ساعتين من وفاته»، فيما يقول القاضي إنه «كان في حالة غيبوبة منذ بداية توقيفه». الغموض نفسه الذي رافق عملية توقيف الماجد، وتسريب المعلومة لاحقاً، والإضطراب الحاصل حيالها، يبدو أنه انسحب على مسألة إعلان وفاته أيضاً!

النهاية