اعتقال خالد العمير التعسفي

وطالب الفريق العامل في قراره السلطات السعودية بالإفراج عنه وتعويضه بما يتناسب والضرر الذي لحقه جراء الاعتقال، كما دعاها إلى المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

رمز الخبر: ۱۷۰۸۵

تأريخ: ۱۷ December ۲۰۱۳ - ۱۰:۱۰

شبکة تابناک الاخبارية: أصدر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة قرارا تحت رقم 23/2013 اعتبر فيه أن اعتقال السيد خالد العمير تعسفي ودون سند قانوني.

وجاء هذا القررا بعدما تأخرت السعودية كالعادة في الرد على استفسار آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان الذين بشأن هذا الاعتقال والذين خاطبتهم الكرامة في 16 يناير 2009، ووجهت إليهم نداءا عاجلا وخاصة إلى الفريق العامل والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمعني بمسألة التعذيب، والمعني بحرية التعبير، والمعني باستقلال القضاة والمحامين،لإطلاعهم على وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان بالمملكة، ولتلتمس منهم التدخل بشأن السيد خالد سليمان الذي ألقي عليه القبض في الرياض في 1 يناير 2009 ظهرا من قبل مصالح المباحث العامة دون إذن قضائي.

وجاءت عملية القبض خلال محاولته تنظيم مظاهرة سلمية احتجاجا على قصف السكان المدنيين في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي. واعتقل في السر مدة طويلة دون أي اتصال بالعالم الخارجي أو تقديم معلومات لعائلته عن الاتهامات الموجهة إليه أو مكان تواجده. ويبلغ السيد خالد سليمان العمير 44 سنة من العمر وهو شخصية بارزة في حركة "الإصلاحيين" التي تدعو سلميا إلى إصلاحات سياسية في المملكة.

وقد سبق أن ألقي عليه القبض في المرة الأولى في 25 أبريل 2005، ومكث حينها في الاعتقال السري لمدة ستة أشهر في سجن العليشة حيث تعرض لسوء المعاملة، ثم أطلق سراحه دون أن تتخذ في حقه أية إجراءات قانونية.

وتمت عملية الاعتقال الأولى عقب مقابلة أجراها مع قناة تلفزيون الجزيرة أعرب فيها عن وجهة نظره بشأن الوضع السياسي في المنطقة. وتندرج عملية إلقاء القبض على السيد العمير في فاتح يناير 2009 في إطار السياسة الرامية إلى قمع أي رأي مخالف للاتجاه الرسمي أو أي مظاهرة سلمية يتم خلالها التعبير عن موقف يتعارض مع سياسة السلطات الرسمية.

وأشار الفريق العامل الأممي أن السلطات السعودية باعتقالها للسيد خالد العمير انتهكت ما جاء في المادة 114 من نظام إجراءاتها الجزائية التي تنص على " ينتهي التوقيف بمُضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المُحقِّق تمديد مُدة التوقيف، فيجب قبل انقِضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادِعاء العـام بالمنطِقة، ليُصدِر أمراً بتمديد مُدة التوقيف مُدة أو مُدَّداً مُتعاقِبة، على ألاَّ تزيد في مجموعِها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المُتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مُدة أطول، يُرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام ليُصدِر أمرُه بالتمديد لمُدة أو لمُدَّد مُتعاقِبة لا تزيد أيِّ مِنها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعِها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المُتهم، يتعيِّن بعدها مُباشرة إحالتُه إلى المحكمة المُختصة أو الإفراج عنه".

وفي هذا الصدد، أوضح الفرق العامل أن اعتقال خالد العمير دام من يناير 2009 ولغاية مايو 2011 أي سنتين واربعة أشهر قبل أن يقدم للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أصدرت في حقه حكما بالسجن ثماني سنوات دون إعطائه الحق في استئناف الحكم. وتأسف لعدم تعاون السلطات مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

النهاية