أكثر من 20% من المشروعات الحكومية متعثرة

وأكد الشريف أنه لا يمكن لأي دولة مهما كانت دقيقة في أنظمتها، وقوية في أجهزتها الرقابية، أن تكافح جرائم الفساد بمفردها، خاصة في ظل بروز ظواهر إجرامية منظمة دوليًا عابرة للحدود ...

رمز الخبر: ۱۶۹۶۵

تأريخ: ۱۱ December ۲۰۱۳ - ۱۴:۵۹

شبکة تابناک الاخبارية: كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن نسبة التعثر في المشروعات الحكومية تتجاوز حاجز 20% من إجمالي المشروعات في الأجهزة الحكومية المختلفة، رافضًا الإفصاح عن عدد تلك المشروعات وقيمتها المالية التي تم تقديرها من قبل (نزاهة) منذ إنشائها حتى وقتنا الحاضر.

وأوضح الشريف لـ»المدينة» أن الهيئة لا تفصح عن أعداد المشروعات المتعثرة نتيجة عدم وجود إحصائية واضحة لها، مشيرًا إلى اكتفاء «نزاهة» بالإعلان عن أسباب تعثرها بعد وقوفها على المشروعات المتعثرة بشكل مباشر، مردف بقوله: « نكتفى بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالإعلان عن أسباب التعثر بالمشروعات الكبيرة التي نجدها، ولا توجد إحصائية عن أعدادها بالوقت الحاضر».

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عقب ندوة «دور المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد» أمس في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن المبالغ لم يتم تحصيلها حتى الآن نتيجة عدم اكتمالها بالشكل المطلوب ولا توجد أرقام بهذ الخصوص، مبررا ذلك بعدم حصر المبالغ من الجهات الحكومية وعدم البت فى قضايا الأشخاص المتهمين في المحاكم، مبينا إلى أن «نزاهة» تقوم بمتابعة مستمرة مع الأجهزة الحكومية في ذلك الصدد وهي تحتاج إلى وقت.

وطالب الشريف الجامعات السعودية بزيادة جهدها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد ودعمها بإنشاء نواد للطلاب والطالبات ومناهج دراسية وتعميم مفهوم النزاهة لتبنيه القيم السليمة التي تمنع الفساد وتحث على النزاهة.

وأكد الشريف أنه لا يمكن لأي دولة مهما كانت دقيقة في أنظمتها، وقوية في أجهزتها الرقابية، أن تكافح جرائم الفساد بمفردها، خاصة في ظل بروز ظواهر إجرامية منظمة دوليًا عابرة للحدود، موضحا سعي المملكة إلى تفعيل شراكتها الدولية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، لافتا إلى أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد له.

وأبان إلى أن الندوة التي تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية حماية النزاهة، وإشاعة مفهوم الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، والتحذير منه ومن أضراره على الدولة، والأفراد والمجتمع، وبيان دور المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

النهاية