الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تدعو للإفراج الفوري عن الشيخ النمر

وغالبا ما تسلط الجمعية الضوء في تقاريرها على أوضاع حقوق الانسان في المملكة والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص.

رمز الخبر: ۱۶۹۱۲

تأريخ: ۰۹ December ۲۰۱۳ - ۱۳:۵۳

شبکة تابناک الاخبارية: دعت الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في أحدث تقاريرها السلطات السعودية إلى "الإفراج الفوري" عن الشيخ نمر باقر النمر معربة عن القلق حيال استمرار احتجازه.

ويأتي تقرير الجمعية حديثة التأسيس المزمع الإعلان عنه اليوم الإثنين بعد مرور أكثر من 500 يوم على اعتقال الشيخ النمر "وبسبب الغموض الذي يحيط بمحاكمته السرية" وفقا للتقرير.

التقرير الذي حصلت شبكة راصد الاخبارية على نسخة منه جاء في أكثر من ستة آلاف كلمة تحت عنوان "الرصاص مقابل الرأي" مستعرضا في أحد جوانبه تفاصيل حادثة اعقال الشيخ النمر.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت الشيخ النمر في الثامن من يوليو 2012 إثر انتقاداته اللاذعة للنظام السياسي ومطالبته بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتحقيق العدالة للمواطنين.

هذا ولاتزال السلطات السعودية تحتجز الشيخ النمر منذ لحظة اعتقاله في مستشفى قوى الأمن التابع لوزارة الداخلية في العاصمة الرياض.

واستعرض تقرير الجمعية في جانب منه طبيعة الحالة السياسية الداخلية في السعودية بشكل عام والتمييز الواقع على الأقلية الشيعة بشكل خاص.

ودعت الجمعية التي يقوم عليها نشطاء سعوديون إلى الإفراج الفوري "بلا قيد أو شرط" عن الشيخ النمر وإسقاط جميع التهم الموجهة له كونها تدخل في نطاق حرية الرأي.

كما دعت إلى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للشيخ النمر ومعالجة الآثار المترتبة على الاستخدام المفرط للقوة وإطلاق الرصاص عليه بحسب التقرير.

ومضى تقرير الجمعية في المطالبة بتعويض الشيخ النمر عن فترة توقيفه ومحاسبة عناصر الأمن الذين استخدموا القوة المفرطة ضده.

التقرير الذي عرض في جانب منه ملامح من النشاط الحقوقي والسياسي للشيخ النمر والانتهاكات الحقوقية والقانونية التي طالته.

دعا في الوقت عينه إلى الإفراج عن جميع معتقلي الرأي وتعويضهم مادياً ومعنوياً عما لحق بهم من أضرار جراء الاعتقال التعسفي.

وعلى الصعيد الاجتماعي دعا التقرير السلطات إلى الكفّ عن التمييز العنصري، الذي يمارس على مكونات مختلفة من المواطنين تحت عناوين دينية ومذهبية ومناطقية وفكرية وقبلية.

وطالب في مقابل ذلك بسنّ القوانين والتشريعات التي توفر الحماية للمواطنين من الانتهاكات التي تنالهم بسبب الانتماء الديني أو المذهبي أو الفكري.

وطالب في ذات السياق السلطات بالالتزام بالقوانين والتشريعات المحلية، والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها السعودية في مجال حقوق الإنسان.

وتأسست الجمعية الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان العام الجاري وتتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها.

النهاية