إزدیاد ظاهرة اتجار النساء و الفتیات إثر الاحتلال الامریکي فی العراق

فالفقر وبعض التقاليد الاجتماعية يجعلان شرائح غير محمية من المجتمع اهدافا سهلة للمتاجرين بالاشخاص. رغم ان الدستور العراقي يعطي المرأة حقوقا متساوية مع الرجل, فان خنوع المرأة التقليدي يجعلها تعتمد على اقربائها من الذكور في تأمين احتياجاتها الاساسية.

رمز الخبر: ۱۶۹

تأريخ: ۰۳ August ۲۰۱۰ - ۲۱:۴۹

شبکة تابناک الأخبارية: أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في دول العالم، والذي أبقت فيه على أربع دول عربية من حلفائها الرئيسين في المنطقة ضمن اللائحة السوداء - العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر - التي تضم 14 دولة.

و فی الوقت الذی تعمل فیه حکومات دول شرق آسیا و غیرها من الحکومات الاخری للحد من هذه الظاهرة،  یری التقریر العام حول الإنجار بالبشر لعام 2009، الصادر عن مکتب الامم المتحدة لمکافحة المخدرات و الجریمة، أن هذه الجهود غیر کافیة.

و الحکومة العراقیة من الدول التی تلقت الانتقادات القاسية الولايات المتحدة, و جماعات حقوق الانسان, فشرعت الحكومة في العمل بصمت على مسودة قانون يحظر الاتجار بالبشر. وكان من بين الدوافع الاخرى التي دفعت الحكومة الى التحرك بهذا الشأن صدور تقرير وزارة الخارجية الامريكية حول الاتجار بالاشخاص.

ادان التقرير العراق بشدة وقال ان بغداد لا توفر اية خدمات لحماية ضحايا الاتجار, ولم تبلغ عن اية جهود لمنع الاتجار بالاشخاص ولا تعترف بوجود مشكلة في البلاد تتعلق بالاتجار. والاتجار بالاشخاص خصوصا النساء في العراق عالم مشبوه تتحكم به سمسارات سيئات السلوك وتعرض فيه الامهات المعدمات فتياتهن المراهقات في اسواق الجنس.

وفرت سنوات الحرب والفوضى التي اعقبت سقوط نظام صدام حسين عام 2003 فرصا غير محدودة للعناصر الاجرامية لجني الارباح الطائلة بمن فيها تجار البشر. لا احد يعرف على وجه اليقين اعداد النساء والاطفال العراقيين الذين جرى بيعهم. لكن بعض الناشطين الذين يتخذون من بغداد مقرا لهم يقدرون العدد بعشرات الالوف, ويعود السبب في عدم وجود ارقام رسمية الى طبيعة النشاط وامتناع الضحايا واسرهن عن تقديم المعلومات في مجتمع يعتبر التعرض لعذرية الفتاة امرا من اشد المحظورات.

تضع مسودة القانون الجديد, التي حصلت مجلة تايم على نسخة منها, عقوبات مشددة تصل الى السجن مدى الحياة والغرامة بمبلغ لا يتجاوز 25 مليون دينار عراقي (21 الف دولار امريكي) على من يمارس الاتجار بالاشخاص اذا كانت الضحية انثى, او طفلا دون الخامسة عشرة, او شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتنطبق العقوبة نفسها اذا كانت الجريمة قد ارتكبت عن طريق الاختطاف او استخدام القوة او اذا كان الجاني من اقرباء الضحية الاقربين او الابعدين, او ولي امرها او كان زوجا او زوجة للضحية وفي هذه الفقرة اعتراف ضمني بأن المجني عليهم يكونون في الغالب ضحايا اشخاص يعرفونهم.

يعكف مجلس شورى الدولة, وهو الجهة الاستشارية التي تراجع مسودات القوانين قبل عرضها على مجلس الوزراء والبرلمان, على مسودة قانون حظر الاتجار بالبشر. وهو ليس القانون الاول من نوعه في البلاد. حيث حظر قانون سابق صدر عام 1969 وعُدّل في سنوات التسعينيات الاتجار بالبشر وفرض العقوبة على من يرتكبه.

هناك اسباب اخرى. فالفقر وبعض التقاليد الاجتماعية يجعلان شرائح غير محمية من المجتمع اهدافا سهلة للمتاجرين بالاشخاص. رغم ان الدستور العراقي يعطي المرأة حقوقا متساوية مع الرجل, فان خنوع المرأة التقليدي يجعلها تعتمد على اقربائها من الذكور في تأمين احتياجاتها الاساسية.

خلفت الحرب في العراق ارامل مهمشات اقتصاديا على نحو جعلهن عرضة للاستغلال. تقر الوزيرة وجدان بأن تخليص النساء من الفقر شرط اساسي لكنها تعترف بوجود اعتبارات اخرى, وتقول لا استطيع ان اطالب بتشغيل النساء في وقت لا يجد فيه الرجال عملا, ففي مجتمعنا يحصل الرجال اولا على الفرص المتاحة.

وهناك قضايا صعبة اخرى ينبغي معالجتها. تبعا للمنظمات الناشطة في هذا المجال, يقوم المتاجرون بالاشخاص بنقل ضحاياهم عبر الحدود بجوازات سفر مزورة او بطريقة قانونية من خلال زيجات مفروضة يستغل فيها السماح الشرعي للرجل بأن يتزوج اربع نساء. تقول الوزيرة وجدان يقوم الشخص الذي يمارس الاتجار بالاشخاص بالزواج من اربع نساء ثم يصحبهن الى سورية ويطلقهن هناك, ثم يعود ليكرر العملية ثانية. وكل هذا قانوني ومسموح به فكيف يمكننا منع ذلك؟