حملة الابادة الجماعية" تطالب بادراج التفجيرات الارهابية في العراق على لائحة الجرائم الدولية

واكد ان " ذلك التطور جاء بفضل الدبلوماسية الشعبية الضاغطة التي تمارسها حملة الابادة الجماعية على المجتمع الدولي ، وانتزاعها اعترافا خطيرا ومهما من قبل منظمة " هيومن رايتس ووتش " تكللت ببيان مجلس الامن الدولي ".

رمز الخبر: ۱۶۶۹۸

تأريخ: ۳۰ November ۲۰۱۳ - ۰۸:۵۶

شبکة تابناک الاخبارية: رحبت حملة الابادة الجماعية ، ببيان مجلس الامن الدولي الذي ادان فيه التفجيرات الارهابية في العراق ودعا الى تقديم الجناة والمنظمين والممولين ورعاة تلك الأعمال الإرهابية إلى العدالة ، داعيا مجلس الامن الى ترجمة اقواله الى افعال وادراج اعمال العنف في العراق .

وأدان مجلس الأمن الدولي الموجة الأخيرة من الهجمات الإرهابية في العراق، والتي أسفرت عن استشهاد واصابة المئات من الابرياء ، داعيا الى تقديم الجناة والمنظمين والممولين ورعاة تلك الأعمال الإرهابية إلى العدالة .

وقالت " الحملة الشعبية الوطنية لادراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الابادة الجماعية " في بيان اصدرته ان " بيان مجلس الامن الدولي الذي ادان فيه باشد العبارات الجرائم الارهابية المرتكبة في العراق ودعا الى تقديم الجناة والمنظمين والممولين ورعاة تلك الاعمال الاجرامية الى العدالة يعد تطورا لافتا ومهما وياتي بعد سلسلة المناشدات والدعوات التي اطلقتها الحملة لمجلس الامن والمجتمع الدولي وممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق بضرورة تحمل مسؤولياتهم ازاء مايجري في العراق من ابادة جماعية".

واضافت الحملة ان " المطلوب من مجلس الامن الدولي ان يترجم ادانته هذه الى افعال على ارض الواقع " ، لافتا الى ان " المطلوب من مجلس الامن والمجتمع الدولي فضح الدول الراعية والداعمة للارهاب في العراق ودول المنطقة وفرض اقسى العقوبات عليها وتقديم حكامها الى العدالة الدولية ".

وجددت الحملة على اهمية " ان يخطوا مجلس الامن الدولي خطوة متقدمة اخرى وذلك بادراج التفجيرات الارهابية التي شهدها العراق منذ العام 2003 على لائحة جرائم الابادة الجماعية التي نص عليه ميثاق الامم المتحدة في العام 1948 "،مشددا على ان " مايجري في سوريا وماجرى في بعض البلدان لاياتي عشر مايجري في العراق من ابادة منظمة بحق العراقيين ".

وحث بيان الحملة " الحكومة العراقية الى انتهاز هذه الفرصة وفتح قنوات نشطة وفاعلة مع الامم المتحدة والاسرة الدولية ، والمنظمات الحقوقية حول العالم " ، منوها الى " ضرورة ان ينتبه صناع القرار في العراق الى مفردات بيان مجلس الامن ومدى التغيير الذي طرأ على سياسة المجلس بمعدل 180 درجة ".

النهاية