السعودية تحذر من تحدي قانون منع المرأة من قيادة السيارة

وأضاف أن وزارة الداخلية تؤكد للجميع أن الجهات المختصة سوف تباشر تطبيق الأنظمة بحق المخالفين كافة بكل حزم وقوة.

رمز الخبر: ۱۵۹۶۸

تأريخ: ۲۶ October ۲۰۱۳ - ۱۳:۳۵

شبكة تابناك الاخبارية: حذرت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، السعوديات اللاتي دعين إلى النزول للشارع، السبت المقبل، لقيادة السيارة، وهو الأمر الممنوع في المملكة، بأنها ستتعامل بكل «حزم وقوة» مع المخالفات لأنظمة القانون.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، اللواء منصور التركي، في بيان: «تعليقا على ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة، أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تمنع كل ما يخل بالسلم الاجتماعي ويفتح باب الفتنة ويستجيب لأوهام ذوي الأحلام المريضة من المغرضين والدخلاء والمتربصين».

كان عدد من الناشطات السعوديات قمن مؤخرا بحملة جديدة لتدعيم حق المرأة في قيادة السيارة في المملكة.

هل ستتمكن المرأة السعودية من انتزاع حقها في قيادة السيارة؟
تصر المرأة السعودية على مواصلة مسيرتها نحو انتزاع حقها في قيادة السيارة. وأعلنت لهذه الغاية أنها ستجلس أمام مقود سيارتها في 26 من الشهر الجاري لتجوب على متنها الشوارع في تحد جديد لأعراف مجتمعية ودينية تقيد حرياتها.

تنتظر المرأة السعودية معركة جديدة لأجل انتزاع أحد حقوقها الطبيعية المتعلقة بقيادة السيارة، إذ ستخرج يوم 26 أكتوبر إلى الشارع العام على متن سيارتها في تحد آخر للأعراف المحلية. وانطلقت خلال الشهر الجاري حملة لهذه الغاية، استطاعت الساهرات عليها جمع الآلاف من التوقيعات. وتأتي الحملة في أعقاب انفجار قضايا لها ارتباط بنفس الموضوع.

وظهرت ممانعة كبيرة، كما جرت العادة، ضد هذا المطلب النسائي من قبل رجال الدين في هذا البلد. وقام مجموعة من المشايخ، الذين يضعهم الإعلام السعودي ضمن خانة الإسلام غير الرسمي، الثلاثاء بزيارة إلى الديوان الملكي للتأكيد على اعتراضهم الجدي على قيادة المرأة السعودية للسيارة.

ووصف الشيخ ناصر العمر، في تصريح على هامش هذه الزيارة، من يقفون خلف هذه المبادرة «بأصحاب المؤامرة» وبكونهم «أرادوا أن يدخلوا البيوت من ظهورها»، فيما اختار هو ومن ومعه من المشايخ «دخولها من أبوابها ومقابلة أولياء الأمر» بحسب قوله.

وكانت السلطات السعودية قامت باعتقال نساء وهن يقدن سياراتهن متحدين المنع. والمثير في الأمر أن الشرطة الدينية من خلال «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، خرج رئيسها بتصريح علني، أكد فيه أن الحظر الذي تفرضه السعودية على قيادة المرأة للسيارات ليس له أي سند من الشريعة الإسلامية المعتمدة في المملكة.

جدل على المواقع الاجتماعية
يبدو أن تاريخ التشدد في السعودية يعيد نفسه. صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت أنه قبل حوالي 50 عاما زار حشد من «المطاوعة» الملك الراحل فيصل احتجاجاً على بث صوت المرأة في «الراديو»، إلا أن الملك رد بقوله «إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستمتع بسماع قصائد الشاعرة الخنساء وهي تلقيها بين يديه».

ويحتدم الجدل على المواقع الاجتماعية بين السعوديين حول هذا المطلب بين رافض له ومناصر. ويصف أحد المغردين، سعيد الدهراني، في تغريدة له على «تويتر» هؤلاء المشايخ الذين يرفضون تمكين المرأة من المزيد الحريات ب«الوصائيون»، ويعتبرها «أدق وصفا من »المحتسبون للديوان"، التسمية التي أطلقت على رجال الدين الذين توجهوا للقصر السعودي لطلب تدخله.

وكتب أحمد الشهاب، مغرد آخر، في تغريدة مناصرة لرجال الدين، «مجتمعنا السعودي يقف ضد التغريب والتغريبيين، ومطالبهم بقيادة المرأة للسيارة لا معنى له سوى إفساد المجتمع». أما «أم فهد وعبد الله» فكتبت أن «المتشددين يشعرون بأنهم في انحسار مستمر بسبب مطالبة الشعب بحقوقه المسلوبة الذين هم سبب رئيس من أسباب سلبها».

ناشطات مصممات
وقالت الناشطة السعودية هالة الدوسري، إن ردود الفعل التي خلفتها مبادرة تنظيم يوم لقيادة المرأة السعودية للسيارة «ممتازة»، حيث استقطبت الحملة حتى اليوم «أكثر من 15 ألف توقيع» زيادة على «مقالات في الصحف داعمة لها». وأضافت أن هذا الالتفاف الكبير حول المبادرة قد يؤدي إلى انفراج في القضية.

وحول تعاطي السلطات السعودية مع هذه المبادرة، أكدت الدوسري أنه «ليس هناك موقف رسمي أو إشارات واضحة» من قبل هذه السلطات، كما نفت أن يكون لها توقعات بشأن رد الرياض تجاه المبادرة مؤكدة أنه من الصعب قراءة ذلك.

وأكدت الدوسري أن هناك نساء سعوديات يعارضن المبادرة لمصالح معينة، معتبرة أن هناك فئات متضايقة من أن تحتل المرأة في هذا البلد موقعها الطبيعي. وفسرت رفض البعض من النساء للمباردة سواء بسبب الخوف أو المصالح. وشددت في الأخير على احترام حق اختيار المرأة التي تريد قيادة السيارة، ولا يمكن لأي طرف ثان أن يقرر مكانها باعتباره «اختيار لا يضر في أي شيء الآخرين».

ومن جهتها، رأت عبير عياف، وهي سيدة سعودية عاملة، أن غاية من يشددون على بقاء الوضع على هو ما عليه، بشأن قيادة المرأة للسيارة، «تجارية» في جانب منها، لأن الأمر يتعلق بشركات «توصيل خاصة» وأخرى تعمل في «استقدام سائقين» كما أن بعض «ذوي السلطة يستقدمون سائقين بالعشرات»، وإعطاء المرأة حقها في القيادة يعني «إفلاس هذا البزنس».

وأضافت في ذات السياق، «بكل بساطة كل امرأة عاملة في السعودية لازم يأخذوا من راتبها للمواصلات، وبعض العاملات ممكن أن ينفقوا أكثر من نصف رواتبهن» لأجل ذلك، أما السبب الآخر بالنسبة لها «سياسي وذلك لغرض خلق قضايا تكون محل جدل ونقاش».

النهاية