يتعرض الرموز الوطنية الثلاثة عشر لمزيد من الاستهداف والمضايقات

محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما ذوي المناصب العليا في الحكومة.

رمز الخبر: ۱۵۰۹۹

تأريخ: ۱۵ September ۲۰۱۳ - ۱۳:۲۰

شبکة تابناک الاخبارية: يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان قلقه البالغ إزاء تصعيد السلطات في استهدافها للقادة السياسيين والحقوقيين السجناء المعروفين بالرموز الوطنية الثلاثة عشر. حقوق الناشطين وفقاً "للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء" قد انتهكت مراراً مع تصعيد خطير في الآونة الأخيرة. وقد وضعوا في مساحة أصغر في السجن وحرموا من العلاج الطبي والزيارة، وهذا من بين انتهاكات أخرى، الأمر الذي يضع حياة بعضهم في خطر شديد.

وفقا لأقاربهم، فإن الناشطين في ظروف سيئة كما أنهم محرومون من العديد من حقوقهم. لم يتم تجاهل وإهمال شكواهم إلى إدارة السجن مراراً فحسب، ولكن وضعهم إزداد سوءاً أيضاَ (اقرأ المزيد:http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/5744).

1. تم نقل المجموعة من مبنى 6 إلى مبنى ملحق منفصل يوم الثلاثاء 13 أغسطس 2013، وجعلهم بمعزل عن السجناء الآخرين. بعد نقلهم للمبنى المنفصل اعطي الثلاثة عشر سجين 4 زنزانات فقط بدلاً من 7، وهذا يجبر أحدهم على النوم على الأرض بسبب الاكتظاظ. وعلاوة على ذلك، فإن الغرف كانت تستخدم للقراءة والكتابة والنظافة الشخصية كالحلاقة والتي لم تعد كذلك. بدلاً من السماح للمجموعة للخروج في الهواء الطلق إلى "منطقة السياج" (ساحة كبيرة مكشوفة يحيط بها سياج، وبها مساحة لممارسة الرياضة، ومظلات وحديقة صغيرة)، استبدلتها السلطات بمنطقة صغيرة محاطة بجدران مغطية بسياج معدني، وتبدو كقفص ضخم. لا يسمح للمجموعة بالتفاعل مع السجناء الآخرين، ولا يستفيدون من البرامج المهنية والرياضية المتاحة للسجناء، كما أنهم لا يمنحون بديلاً لذلك.

2. لا يزال كل من حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس محرومين من الزيارات العائلية والرعاية الطبية لما يزيد عن خمسة أشهر، عقاباً على استمرار رفضهم لإرتداء ملابس السجن. الجدير بالذكر هنا بأن الوقت المحدود الذي سمح فيه لحسن مشيمع بالزيارة الطبية بعد ضغوط دولية، كان استثناءاً وليس كما ينبغي لتوفير تأمين الصحة والسلامة لسجناء الرأي.

3. واصل عبدالوهاب حسين رفض الاتصال بعائلته لحوالي 6 أشهر، احتجاجاً على مراقبة المكالمات من قبل جهة يعتقد بأنها جهاز الأمن الوطني. السجناء الآخرون من المجموعة يواجهون نفس المسألة؛ حيث في مرات عديدة يتم قطع مكالماتهم الهاتفية بعوائلهم في الوقت الذي تأخذ المحادثة الاتجاه الذي لم تتم الموافقة عليه من قبل حارس الأمن الذي يراقب المكالمة.

4. بدأت إدارة السجن بفصل الزيارات العائلية لبعض النشطاء في المجموعة وأقاربهم المسجونين في نفس السجن. وقد كان هذا الحال مع الشيخ عبد الجليل المقداد وشقيقه، الشيخ ميرزا المحروس وشقيقه، وكذلك الشيخ عبد الهادي مخوضر وابن أخيه. سابقاً، إدارة السجن كان تسمح بالزيارات المشتركة بين الأقارب التي تكون في نفس السجن. ولكن مع إلغاء الزيارات المشتركة، سيتم حرمان أعضاء المجموعة من لقاء أقاربهم السجناء. وعلى هذه الذريعة، لم يسمح لعبد الهادي الخواجة باللقاء أو الاتصال بابنته زينب الخواجة، المحتجزة في سجن النساء، منذ اعتقالها قبل حوالي 6 أشهر، في 27 فبراير 2013.

5. تواصل إدارة السجن منع السجناء من الحصول على صحيفة الوسط، وهو الصحيفة اليومية الوحيدة التي لا تنتمي إلى الحكومة. منذ بضعة أشهر منعت إدارة السجن أيضاً جميع المجلات بما فيهم مجلة العربي الكويتية، ومجلة The Economist، و مجلة Foreign Policy  وForeign Affairs.

6. تم تقليل مدة الزيارات العائلية من ساعتين أو ساعة ونصف (مرتين في الشهر) إلى ساعة واحدة فقط. هذه المدة قصيرة جداً وتحديداً للسجناء المتزوجين الذين لديهم عدد كبير من الأشقاء والأطفال.  وقد حدث هذا للرموز الوطنية الثلاثة عشر على الرغم من كونه حق كان لديهم لأكثر من عامين. قامت إدارة السجن أيضاً بوقف السماح لبعض الأقارب من الزيارة كزوج الابنة و زوجة الابن.

7. الإدارة المسؤولة عن المجموعة منعت زيارات المحامي مبررة بأن الحكم النهائي قد صدر في هذه القضية. ومع ذلك، وفقاً للمعايير الدولية ينبغي أن يسمح بتوفير الاستشارات القانونية للسجناء في جميع الظروف، خصوصاً أن بعض منهم لا زالت لديه قضايا معلقة في المحاكم.

8. حظرت إدارة السجون مؤخراً السجناء من إرسال الرسائل، والمجسمات المصنوعة يدوياً واستلام الملابس.

9. إدارة السجن (والمشرفة على الجهات القضائية) تجاهلت الخطب والشكاوى التي أثيرت ضدهم من قبل الرموز الوطنية الثلاثة عشر، مثبتة انحياز واضح للإدارة نفسها كما لم تكن هناك أي ردود على الشكاوى المكتوبة ولم يكن هناك استجواب مع الضباط أو النيابة العامة، إلا عندما تكون هناك ضغوط من جهات خارج السجن. في ما يخص بالزيارات للنيابة العامة، فإنها استخدمت فقط لتبرير مضايقات إدارة السجن واستهدافهم بينما تنشر أخبار كاذبة عنهم في الخارج.

10. لم ترى المجموعة أي فائدة من زيارات الصليب الأحمر الدولي لهم في السجن، كما حدث تدهور في الوضع واستهداف خلال الفترة التي تقام فيها هذه الزيارات. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها هذه المنظمة الدولية وقلقهم الصادق حول أوضاع السجناء، فمن الواضح أنه ليس لديهم التدابير المقنعة والضغط اللازم. وقد ثبت بأن ضغط وسائل الإعلام أكثر تأثيراً على كبار المسؤولين في البلاد، بجانب القوى القضائية والتنفيذية. مثال على ذلك هو علاج حسن مشيمع، والتحرش الجنسي الذي يتعرض له بعض السجناء القاصرين (بينهم مصطفى، نجل الشيخ عبد الجليل المقداد).

موضوع القلق الرئيسي لمركز البحرين لحقوق الإنسان رغم كل ما تم ذكره أعلاه، هو استمرار سجن المجموعة التي تعرضت للاعتقال التعسفي لدوافع سياسية، والحكم عليهم بالسجن إثر محاكمة غير عادلة. وكان هذا على الرغم من التوصيات التي قدمتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي عينت من قبل الحكومة، فضلاً عن ضغوط المنظمات والكيانات الدولية التي تدعو إلى الإفراج عن المجموعة بإعتبارهم سجناء رأي. وعلاوة على ذلك، استمرار وضع التحقيق في سوء المعاملة والتعذيب الذي تعرضت له المجموعة قيد  الانتظار، ويرجع ذلك إلى عدم وجود كيان محايد ومستقل وفقاً للمعايير.

تواصل السلطات انتهاك الحقوق المحفوظة للسجناء السياسيين وفقاً "للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، كما في المادة 6 التي تنص "لا يجوز أن يكون هنالك تمييز في .... الرأي السياسي أو غيره .. ". أيضاً في المادة 19: "يزود كل سجين، وفقا للعادات المحلية أو الوطنية، بسرير فردى ..". القواعد النموذجية الدنيا تشدد على تقديم العلاج الطبي الكافي لكل سجين في المادة 22.2: "السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية."، عند معاقبة السجناء يجب أن يكون "دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية." وعلاوة على ذلك، يجب أن يسمح للسجناء بالتواصل مع أقاربهم وأصدقائهم "بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء".

يحث مركز البحرين لحقوق الانسان المجتمع الدولي وخصوصاً الدول الحليفة المقربة من حكومة البحرين كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتدعو السلطات البحرينية إلى:

*الافراج الفوري والغير مشروط عن الرموز الوطنية الثلاثة عشر وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين وسجناء الرأي في البحرين.

*ضمان السلامة الجسدية والنفسية للرموز الوطنية الثلاثة عشر في جميع الظروف فضلاً عن جميع السجناء السياسيين في البحرين.

*وضع حد للمضايقات واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين في البحرين.

*ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع الظروف وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي صادقت عليها البحرين.

*محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما ذوي المناصب العليا في الحكومة.

النهاية