إغلاق متوسطة العوامية أحد سناريوهات العقاب الجماعي

وهذا كان أمراً مدروساً للقضاء الحراك المطلبي وإتهام بعض قياداته الميدانية بالإجرام وذلك لضرب المجتمع بعضه ببعض وإخفاء الحقائق عن المجتمعات الأخرى في البلاد لتحاشي حالة التعاطف والإتصال الإجتماعي الذي من شأنه أن يوحد كلمة الشعب في الدفاع عن حقوقه المسلوبة.

رمز الخبر: ۱۵۰۵۰

تأريخ: ۱۴ September ۲۰۱۳ - ۱۰:۰۵

شبکة تابناک الاخبارية: لم يكن خبر نقل متوسطة العوامية المفاجئ إلى مدينة صفوى بعيد عن عدة سناريوهات تخطط لها السلطات السعودية ضمن وسائل العقاب الجماعي على العوامية. وقد اتضح ذلك من خلال استنكار أهالي العوامية ورأيهم في مسألة الإغلاق التي لم تأتي وفق نظام رسمي متبع ضمن الضوابط والشروط التي من المفترض أن تقررها إدارة التعليم قبل غيرها.

لقد كانت العوامية سباقة في تأسيس الحركة الشعبية المطلبية في البلاد، وحراكها من زرع البذرة الأولى التي أثمرت وأعطت نتائجها دعماً واضحاً لتأسيس الحراك المطلبي السلمي الجديد في القطيف، مروراً بالرياض والقصيم وجدة وبريدة وغيرها من مناطق البلاد.

العوامية اليوم أصبحت تدفع ضريبة نضالها السلمي المشروع ومطالبتها بحقوقها وحقوق أبناء المنطقة من السنة والشيعة ابتداءً من إطلاق سراح المعتقلين والمطالبة بعملية الإصلاح الشامل في جميع الجوانب الحياتية وذلك بإصلاح الشأن السياسي والإقتصادي والإجتماعي والأمن الوظيفي وغيرها.

خداع وعقاب

بعد ولادة الحراك الشعبي في المنطقة لجأت السلطات للتغرير بالشباب وخداعهم عبر رجالاتها الذين حاولوا إيقاف المسيرات السلمية من خلال إعطاء الوعود من جهة وكشف القائمين على تنظيم الفعاليات من جهة، لكن ذلك لم يسفر إلا عن مزيد من الإصرار والوعي في صفوف الحركة الشبابية الأمر الذي جعل النظام السعودي يلجأ إلى أساليبه البديلة، فتارة بالإعتقال وأخرى بالتهديد وتارة بالكذب والتلفيق.

وحوصرت المنطقة بعدة نقاط تفتيش خانقة ونالت العوامية النصيب الأكبر من الخناق الذي يتم من خلاله إستفزاز المواطنين وإهانتهم وتعطيلهم والتحرش بصغار السن والتلفظ عليهم بألفاظ مذهبية وطائفية مقصودة. كما نتج عن العقاب المنظم الذي تعمل على التخطيط له الداخلية السعودية إصدار قائمة ضمت 23 مطلوباً في يناير 2012م جلهم من العوامية، بعد أن عرفت مسؤولية عدداً منهم عن تنظيم المسيرات المطلبية. من جهة أخرى ينتشر في القطيف العديد من السيارات المصفحة الخاصة بقمع المحتجين وإستخدام عناصر الدولة لمزيد من الأعيرة النارية لغرض بث الرعب في قلوب المواطنين.

فيما تطورت حالة القمع السعودي بعد فشل عدة وسائل لإيقاف الوعي المتصاعد حتى وصل الحد بها لقتل المطالبين العزل وبلغ عددهم 18 شهيداً قتلوا بالرصاص السعودي الحي وشهيد توفي نتيجة الإهمال الصحي حينما كان سجيناً على خلفية الأحداث وعند خروجه انتكست حالته حتى رحل إلى الرفيق الأعلى بعد معاناة مع المرض. وأسقط عناصر الأمن السعودي كثير المواطنين جرحى وبشكل عشوائي وفي أماكن متفرقة.

الإشاعات ومسلسل الجرائم و (بلطجة) منظمة

لا تخلوا مناطق البلاد من القضايا الجنائية والمزعزعة للأمن الإجتماعي، ولكن ما لاحظه الكثير من المراقبين في المنطقة أن هناك عمليات سرقة وسطو مسلح منظم ومتكرر بشكل متزايد ويحصل ذلك أمام مرأى ومسمع من قبل عناصر الداخلية السعودية دون أي حراك، بل رجح الكثير من الأهالي أن تلك العمليات الجريئة كانت بضوء أخضر من قبل مسؤولين وتهدف لخرق النسيج الإجتماعي وبث المزيد من الرعب وإعطاء مبرر لشن عمليات مداهمة للمطلوبين في العوامية على خلفية الأحداث الجارية ولكن تحت ذرائع أخرى وبالخصوص أن الأعلام السعودية قام بخلط الأوراق بين المطلبيين والمجرمين رغم أن الداخلية السعودية لم تكلف نفسها ولو بالشيء اليسير للقبض على مجرمي السرقة والسطو المسلح.

وماكانت الإعتداءات المنظمة لبعض عمال النظافة إلا جزء من عمليات بلطجة تتكئ على الضوء الأخضر وتستفيد من الصمت الإجتماعي وبالخصوص الجانب الوجهائي الذي ينأى بنفسه بعيداً عن الجادة للصدع بالإحتجاج وكشف المستور وراء مجموعة من العصابات المسلحة المجهولة نسبياً والتي نالت مجموعة من أفراد المطلوبين الـ 23 تهديدات منها نشرت بشكل مسجات على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبالرغم أن الإعتداء على عمال النظافة الغير مقبول إجتماعياً ليس مقتصراً على العوامية وليس وليد هذه الفترة إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من التهديد والتلويح بل والإقدام على إيقاف أعمال النظافة في العوامية والذي اعتبره الأهالي دليلاً واضحاً على العقاب الجماعي الذي يقصده النظام ويستهدف منه العوامية. وفي السياق ذاته تعج برامج التواصل بكثير من الأخبار الجنائية الكاذبة التي تهدف لخلق مناخ إجتماعي مخيف ومرعب ولتأليب الرأي العام على العوامية من خلال الإعلام الرسمي والعمل المخابراتي المنظم.

المدرسة المتوسطة بالعوامية..سناريو عقاب جديد

إن ما حدث يوم أمس من نقل أثاث مدرسة العوامية المتوسطة ومفاجئة الأهالي والتلاميذ بقرار إغلاقها وتوجيه طلابها للإنضمام إلى مدرسة حراء في صفوى لهو سناريو آخر منظم ومخطط له سلفاً. فقد استنكر أهالي العوامية القرار المجحف الغير مسؤول بحقهم وحق أبناءهم والذي جاء تحت ذريعة تهديد أحد المجهولين لمدرس مادة الدين بالإضافة إلى الإغلاق المتكرر للمدرسة بالسلاسل.

ولقد نقلت مصادر أن القرار جاء مباشرة من أمير المنطقة وبعيد كل البعد عن إدارة التعليم حيث أنه طبق في وقت قياسي. ومن المفارقات العجيبة التي يذكرها نشطاء التواصل أن إدارة التعليم لا تستجيب لأولياء أمور الطالبات في إستئجار مبنى بديل لمدرسة آيلة للسقوط إلا بعد عدة مطالبات وإحتجاجات وإضراب من قبل الأمهات ولمدة تجاوزت النصف عام بينما يقرر التربية والتعليم وخلال ساعات بسيطة نقل أكثر من أربعمائة طالب للدراسة خارج العوامية تحت أسباب واهية وهو مخالف لنظام التربية والتعليم في البلاد.

من جانبهم استنكر الطلاب والأهالي القرار المسيس والذي صنفوه ضمن وسائل العقاب الجماعي الذي تستخدمه السلطة ضد مواطنيها وقرروا عدم الذهاب للدراسة في مدينة صفوى وأكدوا أنهم سيجتمعون أمام مبنى المدرسة في العوامية ليعلنوا عدم استجابتهم للقرار المجحف وطالبتهم بالتراجع عن القرار. فيما قال نشطاء أن الدولة بإمكانها حل المشكلة المذكورة دون هذه الفوضى التي صنفها نشطاء تحت بند إشغال المنطقة بالقضايا التافهة والصغيرة مقارنة بالقضايا السياسية والمطالب والإصلاحات التي دعا لها شباب الحراك المطلبي، والتغطية الموجهة على الإنتهاكات الواقعة على أبناء العوامية خاصة والقطيف على وجه العموم وخصوصاً المداهمات الأخيرة التي حدثت منزل عائلة المزرع ومنزل عائلة اللباد.

وفي الضمن لم يسكت الأهالي عن عملية الإعتداء على مدرس الدين وأدانوا كل عملية تسعى لزعزعة الأمن الإجتماعي.

النهاية