تقرير يسلط الضوء على ملف المطلوبين الثلاثة والعشرين بمنطقة القطيف

وقد استنكر محمد صالح عبدالله الزنادي بيان الداخلية، وتسائل عن سبب إدراج اسمه في القائمة، هل كان فقط لخروجه في التظاهرات السلمية ورفضه للظلم؟

رمز الخبر: ۱۴۴۷۵

تأريخ: ۲۲ August ۲۰۱۳ - ۱۱:۱۳

شبكة تابناك الاخبارية: (الثلاثة والعشرين شمعة) كما يسميهم سكان القطيف شرق المملكة العربية السعودية، هم ثلة من شباب القطيف الذين جمعتهم قائمة واحدة من إعداد وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية. حيث تم إدراج أسمائهم فيها بشكل مفاجئ لهم ولذويهممن قبل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية. والأسماء بحسب بيان وزارة الداخلية الصادر في الثامن من شهر صفر لعام 1433 هـ الموافق لـ 02 يناير 2012هم:

1. أحمد شرف حسن السادة.
2. بشير جعفر حسن المطلق.
3. حسن جعفر حسن المطلق.
4. حسين حسن علي آل ربيع.
5. حسين علي عبدالله البراكي.
6. خالد عبدالكريم اللباد.
7. رضوان جعفر محمد آل رضوان.
8. رمزي محمد عبدالله آل جمال.
9. سلمان علي سلمان الفرج.
10. شاه علي عيسى آل شوكان.
11. عباس علي محمد المزرع.
12. عبدالله سلمان صالح آل سريح.
13. علي حسن أحمد آل زايد.
14. علي محمد مهدي آل خلفان.
15. فاضل حسن عبدالله الصفواني.
16. محمد حسن أحمد آل زايد.
17. محمد صالح عبدالله الزنادي.
18. محمد علي عبدالرحيم الفرج.
19. محمد عيسى صالح ال لباد.
20. محمد كاظم جعفر الشاخوري.
21. مرسي علي إبراهيم آل ربح.
22. منتظر علي صالح السبيتي.
23. موسى جعفر محمد المبيوق.

بيان وزارة الداخلية

وُلدت أحداث القطيف بعد سلسلة من التحركات الشعبية في الشرق الأوسط عرفت بـ (الربيع العربي)، حيث تتطلع الشعوب التي تشعر بالظلم والاضطهاد لواقع سياسي أفضل.

بدأت أحداث القطيف في مارس 2011، ومع تواصل الاحتجاجاتالشعبية التي يقودها الشباب غالباُ، قامت السلطات السعودية بسلسلة من الإجراءات للحد من انتشار هذه الاحتجاجات لبقية المناطق في المملكة العربية السعودية، وكان من هذه الإجراءات الإعلان عن قائمة (الثلاثة والعشرين)، حيث وصفتهم السلطات السعودية بأنهم مثيري شغب، ويمارسون أعمالاً مشينة عبر التجمعات الغوغائية -بحسب وصفها- وفيما يلي نص بيان وزارة الداخلية:

(صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه وفي ظل التجاوزات التي يقوم بها بين الفينة والأخرى وعلى مدى أشهر مضت عدد محدود من مثيري الشغب في إحدى محافظات المنطقة الشرقية، وقد تمثلت أعمالهم المشينة في التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية تنفيذاً لأجندات خارجية.

ومن واقع التعامل مع تلك الأحداث فقد اتضح أن هؤلاء الخارجين عن النظام هم قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعاً بتصرفاتهم خاصة أن عدداً منهم من أرباب السوابق الجنائية، وبعد استيفاء كافة إجراءات التثبت والإثبات فقد تم طلب هؤلاء المتهمين للمثول أمام الجهات المختصة وفقاً لما تتطلبه الإجراءات النظامية، وبالنظر إلى عدم استجابة من وجهت لهم تلك الاستدعاءات وبعد استيفاء عليها الواجب في اتخاذ كافة الإجراءات المخولة لها نظاماَ لضبط هؤلاء المطلوبين وملاحقتهم في الداخل والخارج وتقديمهم للعدالة والنظر في أمرهم بالوجه الشرعي، وسوف تستمر وزارة الداخلية بالإعلان عن كل من هو على شاكلتهم، بعد استيفاء إجراءات التثبت بحقهم).

السلطات السعودية من خلال إعلانها عن هذه القائمة، أرسلت رسالة مفادها: إنها لن تسمح لمواطنيها تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها، ومن بين هذه الخطوط الاعتراض على سياسة الدولة والخروج في مظاهرات شعبية وإن كانت سلمية.وفي ذلك تجاوز صريح لما نصت عليه المادة رقم 19 في قائمة حقوق الإنسان المعلنة على أنلـ:(كل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية).

والتظاهر السلمي حق من الحقوق الشرعية والإنسانية والقانونية، ويندرج ضمن المواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية. وعلى هذا الأساس فإن اتهام وزارة الداخلية للمطلوبين بأن أعمالهم تمثلت فيالمشاركة في (التجمعات الغوغائية) - بحسب تعبيرها - مخالف للقانون ضمن المادة 19 وأيضاً للبند الأول من المادة 20 الذي ينص على أن: (لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية). أما بقية التهم فهي بحاجة إلى دليل وبينة ومن ثم إلى محاكمة عادلة لكي يستطيع المتهم الدفاع عن نفسه خصوصاً وأن المحاكمات في المملكة العربية السعودية تتم في غرف مغلقة بعيداً عن وسائل الإعلام وهذا مايشتكي منه الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية.

ومايؤسف في البيان أعلاه أن وزارة الداخلية تلوح بأنها سـ (تقوم الأجهزة الأمنية بما يمليه عليها الواجب في اتخاذ كافة الإجراءات المخولة لها نظاماَ لضبط هؤلاء المطلوبين وملاحقتهم في الداخل والخارج)، وبالتالي يتضح عزمها مطاردة هؤلاء المطلوبين أمنياً دون عرضهم على محاكمة عادلة والمصادقة على أقوالهم بشكل نظامي وعادل.والحملة الأمنية المبالغ فيهاعرّضت المطلوبين لأضرار وخيمة نجمت عن العنف المبالغ فيه في التعامل مع هذا الملف، الذي ازداد تعقيداً مع مرور الزمن، مما اضطر وزارة الداخلية إلى تلفيق تهم أخرى لكل مطلوب بحسب "الإجراء" الذي تتبعه قواتها العسكرية وهذا ماسوف نتطرق له لاحقاً.

آثار البيان وأضراره

المجتمع السعودي بشكل عام والقطيفي بشكل خاص، لم يصدق الاتهامات الذي اعتبرها مفبركة وهابطة وهذا مااعتاد عليه المجتمع من بيانات سابقة لوزارة الداخلية بحسب تعبير ناشطين سعوديين . وقد تصدى المجتمع لهذا البيان، حيث أدان رجل الدين المعروف الشيخ نمر باقر النمر البيان في خطبة الجمعة 6 يناير 2012،واعتبر المطلوبين مظلومين، وطلب منهم أن يعيشوا حياتهم الطبيعية دون خوف،وطلب من المجتمع الوقوف لجانبهم.

ولكن التصعيد الأمني من قبل قوات الأمن جعل المطلوبين يخشون على حياتهم، حيث تحول الاستدعاء الأمني إلى مطاردات ومحاولات اغتيال وهذا ماسنبينه بشكل مفصل في هذا التقرير.

• قام مجموعة من المطلوبين بتسليم أنفسهم بعد سماعهم الخبر وهم موسى جعفر محمد المبيوق، حسين علي عبدالله البراكي، و علي محمد مهدي آل خلفان. وقد تم تعذيبهم تعذيب قاسي جداً قبل أن يتم إطلاق سراحهم.

• قامت وزارة الداخلية بمتابعة المطلوبين وتشديد الرقابة عليهم حيث شلت حركتهم. مما أدى إلى انقطاعهم الدائم عن أعمالهم ودراستهم مما أثر بشكل واضح على مستواهم الاقتصادي. أضف إلى ذلك، شعورهم بالمراقبة الدائمة عبر التنصت على المكالمات الهاتفية والمحاولات المتكررة للوصول إلى أماكن إقامتهم، والمراقبة المستمرة من قبل الجواسيس الذين عادة ماتوظفهم وزارة الداخلية من أجل متابعة تحركات المطلوبين. وهذا ما أدى إلى القبض على المطلوب بشير جعفر حسن المطلق في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية وكذلك اعتقال والمطلوب رضوان جعفر محمد آل رضوان من منزله.

• قامت وزارة الداخلية باستخدام الرصاص الحي في محاولات اغتيال واضحة. حيث ظهرت رغبة وزارة الداخلية بالقبض على المطلوبين أحياء أم أموات جلية. وهذا مابدى واضحاً في محاولة اغتيال الناشط محمد صالح عبدالله الزنادي، حيث تم تتبعه وهو خارجاً من إحدى صالونات الحلاقة وإطلاق الرصاص الحي عليه، وبعد أن تجمع الأهالي حوله غادرت قوات الأمن مكان الحادثة وتُرك ينزف في الشارع. وبعد أن تعذر علاجه في المنزل اضطر للذهاب للمستشفى واُعتقل على الفور من هناك قبل أن يتلقى علاجه. وكذلك المطلوب محمد كاظم جعفر الشاخوري تم استدراجه لأحد الأماكن بعد انتهاء إحدى التظاهرات السلمية، ومن ثم إطلاق النار عليه بشكل كثيف، قبل أن يتم إعتقاله.

ولم تكن طريقة اعتقال المطلوب حسين حسن علي آل ربيع مختلفة عن اعتقال الشاخوري حيث تم استدراجه هو الآخر عن طريق بعض الجواسيس واعتقاله بعد إطلاق النار عليه وإصابته بالرصاص الحي. أما الناشط عبدالله سلمان صالح آل سريح فقد تم مطارده باسلوب فاضح وهاتك للقوانين، حيث تم مطاردته بالأسلحة الرشاشة في وسط أحياء فقيرة ومتهالكة، مما أدى إلى إصابته وبعض ممن يرافقه واتهامه بترويج الأسلحة. وكذلك الناشط مرسي علي إبراهيم آل ربح تعرض منزله لمداهمة مفاجئة حيث لم يكن موجوداً حينها في المنزل، وعندما عاد وجد أثار الخراب التي تسبب فيها رجال الأمن بادية على منزله المتهالك، وذلك قبل أن يقتل في هجوم آخر بتاريخ 06\21\2013. وأثناء تواجد بعض أفراد القائمة في مغتسل مدينة العوامية لإلقاء النظرة الأخيرة على رفيقهم مرسي علي إبراهيم آل ربحتمت محاولة اغتيال فاشلة لأحدهم من قبل سيارة أمن تابعة لوزارة الداخلية.

وأخيراً وليس آخراً تم مداهمة منزل المطلوب عباس علي محمد المزرع مما أدى إلى احتراق الدور الأرضي والدور الأول من منزله واحتراق عدد كبير من سيارات أفراد عائلته وتضرر ممتلكات أخرى بجانب منزله بسبب اطلاق الرصاص الكثيف لاعتقاله. وقد تم اعتقاله من منزله مع ستة من إخوته، إلى جانب اعتقال النساء المتواجدات في المنزل واقتيادهن لمركز الشرطة قبل أن يتم تسريحهن بطريقة مهينة.

• تأكيداً على محاولات الاغتيال قامت وزارة الداخلية بتنفيذ إعدامات حقيقية في الشوارع برصاص حي وفي بعض الحالات رصاص كاتم للصوت. حيث تمت مداهمة المطلوب خالد عبدالكريم اللباد وهو جالس مع بعض أصدقائه وأقربائه حيث فاجأتهم قوات الأمن بإطلاق نار كثيف عليهم مما أدى إلى سقوطه قتيلاً مع إثنين من رفاقه، هما محمد حبيب المناسف (16سنة) و حسن زاهري. من ناحية أخرى، تم استهداف الناشط مرسي علي إبراهيم آل ربح وهو يقوم بتعليق الزينة استعداداً لمولد الإمام المهدي المنتظر برصاص كاتم للصوت مما أدى لمصرعه في عرض الشارع الذي كان فيه.

وهذا يفسر معنى تصريح وزارة الداخلية بيانها: (وسوف تقوم الأجهزة الأمنية بما يمليه عليها الواجب في اتخاذ كافة الإجراءات المخولة لها نظاماَ لضبط هؤلاء المطلوبين وملاحقتهم في الداخل والخارج)بالقبض على المطلوبينأحياء أم أموات، مما يعد انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية وتوعدت بالالتزامبها. ومايؤسف له هو تنصل الجهات الأمنية من جريمة القتل بتلفيق التهم المزورة على أفراد القائمة. حيث تم تبرير محاولة اغتيال الملطوب عبدالله سلمان صالح آل سريح بأنه يتاجر في الأسلحة وسبب اعتقاله هو لمنع ترويجه للأسلحة. أما عباس علي محمد المزرع الذي أعتقل مع عدد من أفراد عائلته فقد كانت التهمة الموجهة له هي تجارة المخدرات وأعتبر منزله المتهالك هو وكراً للمخدرات، وهذا مايوضح تناقض بيانات وزارة الداخلية وممايشعر بالقلق على المعتقلين من أفراد قائمة الثلاثة والعشرين.

مخالفات صريحة للقانون

تنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على وجوب أن: (لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة). وهذا مالم يتم تطبيقه على جميع المعتقلين وخصوصاً أفراد قائمة الثلاثة والعشرين. حيثُ مورس في حقهم أشد أنواع التعذيب وهذا ماتنقله عائلة المعتقل حسين حسن علي آل ربيع حيث تم منعهم من التواصل معه أثناء مكوثه في المستشفى، وسط أنباء تفيد بتعرضه لأنواع قاسية من التعذيب وهو في حالة صحية سيئة جداً، ولم تحضى العائلة إلا باتصال واحد بعد مرور عام كامل على اعتقاله لمدة دقيقة واحدة فقط.

أما المادة التاسعة فهي تشير بشكل صريح إلى أنه: (لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً). والقوات السعودية قامت بمطاردة من أُعتُقِلَ من المطلوبين الثلاثة والعشرين في الشوارع وفي منازلهم، بل وقامت أيضاً باستخدام الرصاص الحي ووجهته نحو أماكن قاتلة كما فعلت معمرسي علي إبراهيم آل ربح وخالد عبدالكريم اللباد. وكذلك أثناء القبض على المعتقلين عباس علي محمد المزرع، عبدالله سلمان صالح آل سريح، محمد صالح عبدالله الزنادي، و محمد كاظم جعفر الشاخوري.

وماقامت به السلطات السعودية من حملات واسعة شملت مداهمة للمنازل واطلاق الرصاص الحي واعتقال الأفراد يعتبر انتهاكاً واضحاً للبند الأول من المادة الحادية عشر التي تنص على أن:(كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه). وبالتالي تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص دون مقاضاة عادلة يعتبر خرقاً فاضحاً لقانون حقوق الإنسان وللمواثيق الدولية التي ألزمت بها المملكة العربية السعودية نفسها. حيث تشير المادة العاشرة أنه (لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له). وهذا مالم يتم حتى لحظة إعداد هذا التقرير لأكثر المعتقلين خصوصاً أفراد قائمة الثلاثة والعشرين والذي مضى على اعتقال البعض منهم قرابة العامين.

أفراد القائمة والإعلام

لم يكن أفراد قائمة الثلاثة والعشرين يتوقعون أن يتم الإعلان عن أسمائهم بهذا الشكل ووقوف القنوات الإعلامية بجانب وزارة الداخلية وعدم السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم. وهذا مادعاهم لتسجيل مقاطع استنكار وشجب ورفعها على موقع التواصل الاجتماعي المعروف "يوتيوب".

وقد استنكر محمد صالح عبدالله الزنادي بيان الداخلية، وتسائل عن سبب إدراج اسمه في القائمة، هل كان فقط لخروجه في التظاهرات السلمية ورفضه للظلم؟، وقد تحدى في التسجيل وزارة الداخلية أن تثبت اتهاماتها له بأنه قام بإطلاق الرصاص.

أما عبدالله سلمان صالح آل سريح فقد قام بتصوير منزله؛الذي يعكس حالة الفقر التي يعيشها هو وأسرته، قبل أن ينفي التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلاً، وقد علل خروجه في التظاهرات السلمية بأنه خرج للمطالبة بحقوقه وحقوق أبناء وطنه بشكل سلمي.

وأما خالد عبدالكريم اللباد الذي قُتل فيما بعد، نفى جميع التهم التي وجهتها له وزارة الداخلية وقال بأنه خرج في التظاهرات من أجل العدالة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وبعد أن قام المطلوبون بعرض هذه التصريحات لإثبات براءتهم، لم تلتفت لها السلطات السعودية بل قامت بإجراءات تصعيدية فيما بعد، حيث قامت بنشر أسماء أفراد القائمة على الشرطة الدولية "الانتربول" لكي يتم ملاحقتهم دولياً، وهذا مانشره موقع ميدل ايست اونلاين في تاريخ 05\08\2012 تحت عنوان:(الانتربول يعرض أسماء 23 مطلوباً شيعياً للسعودية).

ملخص الانتهاكات التي قامت بها القوات الأمنية السعودية لقائمة الثلاثة والعشرين:

• انتهاك حقوق الإنسان بمنع التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
• اعتقال المطلوبين بطريقة وحشية وفي أماكن عامة.
• مداهمة المنازل والعبث في الممتلكات الخاصة.
• استخدام الرصاص الحي أثناء الاعتقال والمطاردة.
• استخدام الأسلحة الكاتمة للصوت وتوجيهها إلى أماكن قاتلة.
• سجن المطلوبين لمدة طويلة دون عرضهم على محكمة نزيهة تطبق القوانين.
• المطاردة بالأسلحة النارية وسط الأحياء السكنية.
• تجاوز مدة التوقيف دون توكيل محامي أو عرض المعتقل على القضاء.
• عدم تسليم المعتقل لائحة التهم الموجهة في المدة المحددة.