الرئيس الايراني يزور بغداد الخميس المقبل تلبية لدعوة رسمية

"هذا القانون بني على اساس تنظيم القوات المسلحة بغية شمولهم براتب الرتبة الاعلى ومكافأة نهاية الخدمة, "مبينا ان" القانون يتماشى والبنية الحالية وقد بني على قواعد التشريع الصحيحة من اجل ضمان حقوق العسكريين".

رمز الخبر: ۱۳۶۳۹

تأريخ: ۱۵ July ۲۰۱۳ - ۱۴:۳۵

شبكة تابناك الاخبارية: كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي عن وجود اجماع برلماني تام على اقرار قانون الخدمة والتقاعد العسكري.

وكان مجلس النواب قد اتم القراءة الثانية في جلسته المنعقدة في 22 من حزيران الماضي لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 المعدل.

وقال المالكي في بيان له ان "قانون الخدمة والتقاعد العسكري لا يحتاج الى توافق سياسي ايمانا من النواب بالتضحيات التي قدمتها قواتنا المسلحة في تصديها للارهاب التي ذهب على اثرها الكثير من ابناء القوات المسلحة بين شهيد ومصاب".

واضاف ان "هذا القانون يمنح العسكريين الكثير من الامتيازات الخاصة بزيادة الرواتب والعلاوات فضلا عن الرتب ومكافأة نهاية الخدمة وهو ما سيدعم وضع العسكريين وينصفهم, "مبينا ان" القانون سيشمل جميع العسكريين الحاليين والمتقاعدين وسيشمل الجيش السابق ايضا, "مؤكدا ان" القانون سيمثل نقلة مهمة في وضع العسكريين المالي وسيحفظ حقوقهم".

واشار المالكي الى ان "القانون تمت قراءته القراءة الثانية وهو الآن متجه نحو التصويت من اجل اقراره, "لافتا الى ان" البرلمان مطالب اليوم بتشريع الكثير من القوانين المهمة ذات التماس المباشر مع المواطن".

وتابع ان "هناك مطالبات من الجهات الامنية بتشريع القانون الذي اصبح في الوقت الحاضر ضرورة ملحة لاسيما وان قواتنا المسلحة تتصدى لموجات ارهاب عنيفة كبدتها خسائر كثيرة وهذا القانون سيضمن حقوقهم وحقوق عوائلهم, "موضحا" انه ليس في مجلس النواب من يعارض اقرار هذا القانون لأن الجميع يدرك ما قدمه الجيش العراقي وبالتالي فانه يحتاج الى وقفة جادة لتشريع القانون بأسرع وقت ممكن".

وبين ان "هذا القانون بني على اساس تنظيم القوات المسلحة بغية شمولهم براتب الرتبة الاعلى ومكافأة نهاية الخدمة, "مبينا ان" القانون يتماشى والبنية الحالية وقد بني على قواعد التشريع الصحيحة من اجل ضمان حقوق العسكريين".

يشار الى ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون المقدم من اللجان القانونية والأمن والدفاع والمالية النيابية تنص انه يشرع " لغرض منح الفرصة للمشمولين بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 91 لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) من الاستمرار بالخدمة العسكرية بإضافة مدة 5 سنوات للسن القانوني للرتبة التي يحملونها او تخييرهم بالإحالة الى التقاعد ومساواة العسكري المتقاعد قبل نفاذ الخدمة والتقاعد العسكري مع العسكري المتقاعد وفقا لإحكامه وبغية شموله براتب الرتبة الاعلى ومكافأة نهاية الخدمة".