المرجعية الدينية ترفض اعتماد نظام القائمة المغلقة وتدعو الى توفير الحماية للتركمان

وقال الكربلائي في خطبته بالصحن الحسيني، الجمعة، وحضرتها "المسلة" إن "ما يطرح من مقترح لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة يستدعي التوقف عند الاختلاف الواقع بين الكتل بشأنه حيث يطرح البعض اعتماد القائمة المغلقة ويذهب البعض الآخر لطرح مقترح الدائرة الانتخابية الواحدة".

رمز الخبر: ۱۳۵۶۶

تأريخ: ۱۲ July ۲۰۱۳ - ۲۰:۱۳

شبكة تابناك الاخبارية: فيما حمل الشيخ عبد المهدي الكربلائي بغداد واربيل وتكريت مسؤولية ما يتعرض له المكون التركماني من اعتداءات مستمرة فانه طالب بتوفير الحماية للأقلية التركمانية في قضاء طوزخورماتو.

دعا خطيب الجمعة في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي الى عدم تعديل قانون انتخابات مجلس النواب المقبل والعودة الى القائمة المغلقة لأنه يمثل "تجربة فاشلة"، مشترطاً تحقيق التوازن ومنع حصول عزوف عن المشاركة في الانتخابات في اي تعديل لقانونها، وفيما حمل بغداد واربيل وتكريت مسؤولية ما يتعرض له المكون التركماني من اعتداءات مستمرة فانه طالب بتوفير الحماية للأقلية التركمانية في قضاء طوزخورماتو .

واضاف"اذا كان هناك احتياج الى اجراء تعديل يحقق توازناً اكثر من المرات السابقة في تمثيل مكونات الشعب العراقي في البرلمان فممكن والا فليس من المناسب اعتماد تعديل القانون لان كلا الامرين يرجعنا الى تجارب فاشلة ثبت عدم صلاحها".

واوضح الكربلائي أن "تعديل الدائرة الانتخابية الواحدة لابد ان يحقق توازناً اكثر لتمثيل مكونات الشعب العراقي اما العكس فهو خلاف ما يراد من التجربة الديمقراطية".

ودعا الى ان "لا يكون التعديل سبباً في العزوف عن المشاركة بالانتخابات"، ماضيا الى القول أن "اعتماد القائمة المغلقة ادى الى حصول حالة من الاحباط لدى المواطن في الانتخابات السابقة لان المرشح الذي يصل الى مقاعد مجلس النواب لم يكن بإرادة واختيار المواطن تماماً بل هو مختار من قبل قائمته والمواطن ينتخب القائمة فقط، وبالتالي لم يكن حراً تماماً في اختيار المرشح الذي يمثله في المجلس".

من جانب أخر، حمل الكربلائي الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان العراق والحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين مسؤولية استمرار التفجيرات في قضاء طوزخور ماتو وما يتعرض له التركمان وقال إن "مسلسل التفجيرات في قضاء طوزخورماتو ما زال مستمراً ولم تتخذ الاجراءات الامنية الكافية لتوفير الحماية للأقلية التركمانية وبالذات في هذا القضاء من محافظة صلاح الدين على الرغم من المطالبات الكثيرة".

مشددا على أن "الاطراف المعنية بالملف الامني في القضاء التي تمثل الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان والحكومة المحلية جميعها مسؤولة عن عدم وضع حلٍّ لهذه الخروق الامنية"، مطالبا الجهات الامنية والحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين بـ"اتخاذ اجراءات جدية وعاجلة وفاعلة لوضع حدٍّ لهذا الوضع المأساوي".