اقتراحات جديدة للحل تدعو لتقاسم السلطة في البحرين

وأشار التقرير إلى تقاسم السلطة، وذلك عن طريق اختيار مجلس الوزراء بتخويل مشترك من الملك ومجلس النواب، على أن يعكس مجلس الوزراء نتائج الانتخابات وأن يحظى بثقة المجلس النيابي.

رمز الخبر: ۱۳۵۱۶

تأريخ: ۱۱ July ۲۰۱۳ - ۱۳:۱۵

شبكة تابناك الاخبارية: دعت منظمات تتخذ من لندن مقرا لها، الحكومة البحرينية لتقديم تنازلات بشأن صيغة اقترحتها للحل، تضمنت تقاسم السلطة وإصلاح النظام الانتخابي، فيما دعت المعارضة للقبول بدور واضح للمك في مستقبل البحرين.

التقرير الذي تقدم به مرصد البحرين لحقوق الإنسان الذي يترأسه المعارض السابق حسن شفيعي، ومؤسسة القرن المقبل، ومؤسسة "فاليو ويب" رأى أن مشاكل البحرين ليست عصية على الإصلاح، وأورد موجز بالتوصيات الضرورية لانجاز تسوية سياسية.

وفيما يتعلق بالخطوات التي يتعين على الحكومة، لفت التقرير إلى حجم التباين في توزيع الدوائر الانتخابية الذي يؤثر سلباً على التمثيل العادل في البرلمان، داعيا إلى إصلاح النظام الانتخابي والعمل بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة.

وشدد التقرير على إعداد قانون للحقوق لحماية حرية المواطنين في البحرين، بما فيها الحق في الحرية الدينية، حرية الإعلام، وحرية التعبير. كما أوصى التقرير بإنشاء محكمة خاصة لمراجعة كل القوانين الحالية للتأكد من التزامها بالمعاهدات الدولية.

التقرير الذي جاء في 10 صفحات أكد على الاستمرار في عملية مساءلة أفراد القوى الأمنية التي ثبت انتهاكها للقانون أو لحقوق الإنسان، داعيا إلى الإفراج عن جميع معتقلي الرأي؛ لأن اعتقالهم يعد أحد المصادر الرئيسية للخلاف محلياً ودولياً.

ورأى التقرير أن إعادة بناء المساجد المهدمة سيكون له أثر إيجابي في إعادة بناء الثقة بين السلطات والطائفة الشيعية وتخفيف بعض التوترات الطائفية الموجودة، مشددا على أن الصراع في البحرين ليس بين السنة والشيعة.

ودعا التقرير إلى استقلالية وسائل الإعلام الرسمية، تفعيل اللامركزية في السلطة وإعطاء المزيد من الصلاحيات للمؤسسات المحلية، كما دعا لتحسين مهارات التفاوض و استمرار التعاون مع المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.

أما فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالمعارضة فشدد المقترح على أن تناشد الوفاق ائتلاف شباب 14 فبراير لتغيير خطابها، مؤكدا أن إشراك الائتلاف الشبابي في العملية السياسية أمر مهم لتحقيق الاستقرار في البحرين.

ودعا التقرير "الوفاق" إلى شجب العنف و المحافظة على سلمية الاحتجاجات ووقف التصريحات الملتهبة. وأوصى الجمعية بالوقوف ضد العنف بمساندة كبار العلماء ولاسيما الشيخ عيسى قاسم. وإدانته من أي مصدر كانت.

كما شدد التقرير على مواصلة المشاركة في الحوار مع الحكومة والجماعات السياسية الأخرى مثل تجمع الوحدة الوطنية للتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات سياسية حقيقية، مؤكدا أن المعارضة لو استجابت لمبادرة ولي العهد بالدعوة للحوار، فإنه كان من الممكن تجنب الأزمة الحالية.

التقرير أوصى بالاعتراف علناً بدور واضح للملك في مستقبل البحرين للتخفيف من مخاوف المواطنين السنة، وتجنب ردود فعلهم ضد أية تنازلات فيما يتعلق بالنظام الانتخابي، بالإضافة إلى تمثيل أكبر للمرأة.

كما دعا المعارضة إلى تشجيع مشاركة أبناء الطائفة الشيعية في مختلف المجالات: وقد أوصت لجنة تقصي الحقائق بدمج الشيعة في قوات الأمن.