دلائل على استمرار جهاز الأمن البحريني في الانتهاكات

وخلص التقرير إلى أن "المنظمتين تعتقدان أن جهاز الأمن الوطني قد عاد من خلال هؤلاء التابعين لإدارة التحقيقات الجنائية وذلك من خلال التجسس على المعارضين والناشطين، وإجراء الاعتقالات، والاستجوابات، واحتجازهم وكذلك الإساءة لهم".

رمز الخبر: ۱۲۷۰۲

تأريخ: ۲۶ May ۲۰۱۳ - ۰۹:۲۶

شبكة تابناك الاخبارية: قال تقرير صادر عن "مركز البحرين لحقوق الإنسان" و"جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان" إن "جهاز الأمن الوطني كان معروفا بممارسة أنواع عديدة من التعذيب، من بينها: الضرب المبرح، الصعق بالكهرباء، التعليق لفترات طويلة من الزمن في أوضاع مؤلمة، ضرب أقدام المعتقلين بخراطيم مطاطية أو بالهراوات وتهديد المعتقلين بالقتل أو الاغتصاب".

وقد أشار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى أن جهاز الأمن الوطني هو المسؤول عن "الاستجواب وجمع المعلومات الاستخبارية وكذلك 'اعتقال الأشخاص" وهو ما يؤكد تورط هذا الجهاز في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء حالة الطوارئ (15 مارس - 1 يونيو 2011).

وأوصى تقرير اللجنة المستقلة بأن يقتصر عمل جهاز الأمن الوطني على جمع المعلومات الاستخبارية فقط، وينبغي ألا يقوم بتنفيذ أي عملية اعتقال للمشتبه بهم.

ونتيجة لذلك أصدر الملك مرسوم رقم 115 لعام 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بشأن إنشاء جهاز الأمن الوطني، ليختص الجهاز جمع المعلومات ورصد وكشف كل الأنشطة الضارة المتعلقة بالتجسس والإرهاب، على أن يرجع الحالات التي تتطلب التوقيف أو الاعتقال إلى وزارة الداخلية.

إلا أن تقرير المنظمتين وثق في الفترة ما بين 23 أبريل - 5 مايو عام 2013 قيام إدارة التحقيقات الجنائية بإجراء العديد من الاعتقالات لنشطاء سياسيين و حقوقيين.

وكانت العوامل المشتركة بين هذه الاعتقالات هي أن الشخص المحتجز من قبل إدارة التحقيقات الجنائية يختفي لفترة تتجاوز 48 ساعة، والتي قد تصل إلى 5 أيام، حيث ينقطع الاتصال مع المعتقل، وأن مجموعات من الناس يرتدون ملابس مدنية – ويرتدون أقنعة – يقومون باقتحام المنازل والتخريب في المنزل في بعض الأحيان، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية.

كما وثق التقرير "وجود سيارات الأمن الوطنية (سوداء ذات نوافذ داكنة) بالمشاركة إلى جانب سيارات مكافحة الشغب في تطويق المنازل خلال عمليات الاعتقال".

وذكر التقرير أن "العديد من شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، تؤكد استخدام أساليب التعذيب نفسها التي كان يشتهر بها جهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلى دعاوى ضد بعض أفراد الأمن و الذين مارسوا التعذيب في جهاز الأمن الوطني من المشاركة في سوء المعاملة والتعذيب في إدارة التحقيقات الجنائية".

وأشارت المنظمتان إلى أن "قرار الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» فيما يخص الحد من صلاحيات جهاز الأمن الوطني قد جاء من أجل إخفاء الانتهاكات التي ارتكبت خلال السنوات من 2002 - 2011 وهربا من استجواب المسؤولين الأمنيين في هذا الجهاز".

ودعت المنظمتان إلى "إجراء تحقيق مستقل ومحايد في مزاعم التعذيب التي وقعت في إدارة التحقيقات الجنائية، ومحاسبة كل المسؤولين عن الإساءة إلى المحتجزين في إدارة التحقيقات الجنائية، والتوقف فورا عن احتجاز المدنيين في إدارة التحقيقات الجنائية، وإحالتهم مباشرة إلى مراكز الاعتقال المتخصصة".