إقرار أول عقد زواج مدني داخل لبنان

اعتبر المحامي طلال الحسيني أنه يحق لخلود ونضال الزواج مدنيا بعد شطب مذهبيهما، وهو ما قاما به وطلبا من وزارة الداخلية مطلع العام الجاري توقيعه.

رمز الخبر: ۱۲۳۹۰

تأريخ: ۰۱ May ۲۰۱۳ - ۱۱:۴۷

شبکة تابناک الاخبارية: وقع وزير الداخلية اللبناني مروان شربل الخميس أول عقد للزواج المدني مما يتيح تسجيله في السجلات الرسمية، في سابقة ببلد ذي نظام سياسي طائفي، ترعى فيه الطوائف المتعددة قانون الأحوال الشخصية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن 'وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل وقع على عقد زواج مدني لنضال درويش وخلود سكرية، أول ثنائي لبناني افتتح هذا الزواج في سجلات المديرية العامة للأحوال الشخصية'، مؤكدا 'ضرورة تنفيذ' العقد الذي ردته المديرية سابقا.

واعتبر الزوجان أن توقيع العقد هو 'انتصار' و'خطوة تاريخية'. وقال درويش -في مداخلة عبر 'المؤسسة اللبنانية للإرسال'- إن 'زواجنا هو أول انتصار للدولة المدنية في لبنان التي نحلم بها جميعا، دولة الإنسان المواطن'. وأضافت سكرية 'هذه أول خطوة تاريخية' في ما يخص الزواج المدني.

وهنأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان -المؤيد لإقرار الزواج المدني- الزوجين الشابين. وكتب على حسابه الرسمي على تويتر 'مبروك تسجيل زواج خلود ونضال المدني'.

وليس ثمة قانون للزواج المدني في لبنان. لكن خلود ونضال -وهما مسلمان من مذهبين مختلفين- أرادا تحدي هذا الحظر، فتقدما إلى 'سجل النفوس' وأقدما على شطب مذهبيهما -وهي مسألة بات بإمكان اللبنانيين القيام بها بعد إقرار قانون بهذا المعنى عام 2011- ثم أوكلا ملفهما إلى محام ليكون ملفا قانونيا بعد الاستناد إلى مرسوم يعود إلى عام 1936 خلال الانتداب الفرنسي، وفيه إشارة إلى الزواج المدني الفرنسي.

وبموجب ذلك، اعتبر المحامي طلال الحسيني أنه يحق لخلود ونضال الزواج مدنيا بعد شطب مذهبيهما، وهو ما قاما به وطلبا من وزارة الداخلية مطلع العام الجاري توقيعه.

ويثير موضوع الزواج المدني جدلا واسعا في لبنان، حيث تحظى الطوائف والمذاهب الدينية المختلفة بسلطة صارمة في قضايا الأحوال الشخصية.

وكان رئيس الجمهورية الأسبق إلياس الهراوي طرح عام 1998 إقرار قانون 'الزواج المدني الاختياري'، لكن المشروع لم يجد طريقه إلى الإقرار بسبب حملة شرسة شنت عليه، لا سيما من المرجعيات الدينية.

وتنظم كل طائفة من طوائف لبنان الـ18 أحوال أفرادها الشخصية. وغالبا ما يتعرض الراغبون في الزواج من مذهبين مختلفين لضغوط اجتماعية. ورغم ذلك، تكثر الزيجات بين أشخاص من طوائف مختلفة، إما بتغيير مذهب أحد الشريكين، أو بالانتقال إلى بلد آخر -يكون غالبا قبرص المجاورة- لعقد زواج مدني يعترف به القانون اللبناني متى عقد في الخارج.