"سلطانيه" يبعث بثلاث رسائل الى امانو

واكد ان مطالبة ايران بالانضمام الى البروتوكول الاضافي لايحمل اي اساس قانوني ويخرج عن خيارات المدير العام التي حددها النظام الداخلي.

رمز الخبر: ۱۱۷۹۲

تأريخ: ۰۹ March ۲۰۱۳ - ۲۱:۵۴

شبکة تابناک الأخبارية: طالب مندوب ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية المدير العام للوكالة الدولية يوكيا امانو الرد على مجلس حكام الوكالة عبر ثلاث رسائل.

وفي الرسالة الاولى قال سلطانيه ردا على تقرير امانو حول تنفيذ قواعد السلامة والامان في المنشآت النووية والتي ادعى فيها انه "بما ان ايران لم تبد التعاون اللازم كعدم تنفيذ البروتوكول الاضافي لذلك فان الوكالة الدولية لن تكون قادرة علي تقديم الضمانات حول فقدان المواد والنشاطات النووية التي لم يفصح عنها في ايران" او "انه الى ان تبدي ايران التعاون اللازم مع الوكالة الدولية ومنه تنفيذ البروتوكول الاضافي" حيث طلب من ايران عبر هذه التعابير تنفيذ البروتوكول الاضافي.

ولفت سلطانية الي ان البروتوكول الاضافي لايحمل صفة الالزام للبلدان الاعضاء بل يتصف بالطوعية لذلك فان 61 بلدا ومنها ايران لاتنفذ البروتوكول، ويجب التذكير فان ايران نفذت البروتوكول لمدة عامين ونصف العام بصورة طوعية.

واوضح، انه من غير المقبول ان تتحول وثيقة طوعية الى الزام قانوني دون احراز رضا اي بلد.

واكد سلطانيه ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ابدت تعاونا كاملا في تنفيذ الخطوات المرتبطة بقواعد السلامة والامان حيال منشآتها النووية لذلك فان عبارة امانو (بسبب عدم تعاون ايران الكافي ومنه عدم تنفيذ البروتوكول الاضافي فان الوكالة لن تكون قادرة على تقديم ضمانات وجيهة حول افتقاد المواد والنشاطات النووية غير المصرح بها في ايران وعلى هذا الاساس لايمكن الاستنتاج باستخدام جميع المواد النووية في ايران في نشاطات ذات اغراض سلمية)غير صحيحة مطلقا وليس لها اي اساس حقوقي وتشكل نموذجا آخر على عدم التزام امانو بمبدأ الحيادية.

ولفت الى ان الحقيقة والواقع الواضح تماما يتمثل بان جميع المواد النووية في ايران قد احصيت وسجلت سابقا ولم تنحرف لاغراض عسكرية وبقيت باشراف الوكالة الشامل عليها واستمرارها على النشاطات السلمية.

وفي الرسالة الثانية اعرب سلطانية عن اسفه لان المعلومات السرية التي يتم اطلاع الوكالة الدولية عليها يتم تسريبها من الوكالة منذ فترة طويلة.

واعرب سلطانيه عن قلقه وهواجسه واعتراضه حيال تسريب المعلومات السرية وتم تنبيه الوكالة على ذلك مايتطلب اعداد نظام دقيق وحازم من اجل الحفاظ على المعلومات بصورة جيدة لكي يتم مكافحة تسريب المعلومات.

واعرب عن اسفه لان هذا الموضوع تحول الى عملية ذات طبيعة عادية وعلى الرغم من الاعتراض الذي قدمته ايران كرارا الا ان الوكالة لم تقم باي خطوة ملموسة حيال هذا الامر الحساس والحد منه لذلك فقد تحولت العملية الى خرق مستمر لمبادئ صون المعلومات ذات الطبيعة السرية.

ودعا في نهاية الرسالة المدير العام للوكالة الى رفع تقرير لمجلس الحكام والجمعية العامة في الوكالة عن عدم التزام الولايات المتحدة الاميركية والبلدان الاوروبية التي تخزن الاسلحة النووية في اراضيها بتعهداتها في اطار معاهدة ان بي تي حيث تشكل تصرفاتها تهديدا جديا للسلام والامن العالميين، واعتبر عدم الالتزام بالمعاهدة يتطلب خطوة سريعة من قبل مجلس الامن الدولي.