قائد الثورة الاسلامية يبلغ السياسات العامة للانتاج الوطني

كما تدعو هذه السياسات الى دعم الباحثين والمستثمرين وتشجيع الرساميل الايرانية للدخول الى مجالات استثمارية تتضمن الابحاث والتنمية مع تاسيس صناديق شراكة او ضمان للاستثمارات في هذه المجالات.

رمز الخبر: ۱۱۵۰۸

تأريخ: ۱۳ February ۲۰۱۳ - ۰۷:۴۲

شبکة تابناک الأخبارية: ابلغ قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، السياسات العامة للانتاج الوطني ودعم العمل وراس المال الايراني، وكلف بموجبها الحكومة بتفعيل هذه السياسات في اقل وقت ممكن ووضع الآليات واجراء المتابعات القانونية اللازمة لتنفيذها.

وياتي ابلاغ السياسات العامة للانتاج الوطني ودعم العمل وراس المال الايراني في اطار الفقرة الاولى من المادة 110 من الدستور، والتي تم تحديدها بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد.

واكد سماحته على تطوير الاقتصاد المبني على العلم والمعرفة مع التاكيد على تنمية عناصرها الاصلية، ودعم المنتجات ذات الطبيعة الاستراتيجية اللازمة للاستهلاك العام او قطاع الانتاج في البلاد.

وتؤكد هذه السياسات التي تضمنت 23 نقطة، على دعم تصنيع منتجات تعود في الساحة التنافسية بعائدات من العملة الصعبة، وكذلك ادارة مصادر العملة الصعبة مع التاكيد على حاجات الانتاج الوطني وخلق فرص العمل واستقرار قيمة العملة الوطنية.

كما تتضمن هذه السياسات تحسين اجواء العمل بهدف زيادة الانتاج الوطني واصلاح الارضيات الثقافية والقانونية والتنفيذية والادارية، وكذلك زيادة حصة القطاعات التعاونية والخاصة في الانتاج الوطني من خلال تعزيز الحافز والعزم الوطني، والتاكيد والاسراع في التنفيذ الكامل لسياسات المادة 44 من الدستور والتزام الانضباط المالي وميزانية الحكومة وازالة التمييز بين القطاعات الحكومية وبين القطاعات الخاصة والتعاونية اضافة الى دعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة لتفعيل ادائها.

كما تؤكد هذه السياسات على توفير الارضية وتحسين فرص العمل وحركة الايدي العاملة الايرانية على الاصعدة الوطنية والاقليمية والعالمية.

وتعتبر تنمية ثقافة دعم الرساميل والعمل والسلع والخدمات الايرانية والاستفادة من اراء المتخصصين واصحاب الراي في القرارات الاقتصادية، من النقاط الاخرى في هذه السياسات التي تؤكد على ضرورة الحيلولة دون اهدار وتعطيل الرساميل والامكانيات المادية والبشرية الايرانية، وكذلك ايجاد وتطوير الخدمات الفنية والاستشارية.

وتتضمن هذه السياسات كذلك تنويع الوسائل الاستثمارية في سوق الرساميل واكمال هيكلياتها وتنفيذ سياسات تشجيعية لمشاركة عامة المواطنين والمستثمرين المحليين والدوليين خاصة الاقليميين في سوق الرساميل في البلاد.

واكدت كذلك على تفعيل نظام توزيع السلع والخدمات مع الاستفادة من الية الشفافية والاعلام وخفض العوامل الوسيطة غير الضرورية وغير الفاعلة، والحيلولة دون ايجاد الاحتكار في دورة الانتاج والتجارة حتى الاستهلاك.